ويُعد محمد عبد العاطي من الأسماء المعروفة في عالم السوشيال ميديا، ويمتلك آلاف المتابعين على منصات مختلفة، ما جعل قضيته تحظى بمتابعة كبيرة من المهتمين بالرأي العام والشارع الإلكتروني.
النيابة العامة وجهت إلى محمد عبد العاطي عددًا من التهم، من أبرزها:
بحسب التحقيقات، قام المتهم ببث مقاطع تحتوي على ألفاظ وسلوكيات تم اعتبارها مخالفة للذوق العام والأعراف المصرية.
أشارت التحقيقات إلى أن بعض الفيديوهات التي نشرها تضمنت أخبارًا غير موثقة أو تهكمًا على قضايا عامة بطريقة أُعتبرت مُضلّلة.
في أثناء القبض عليه، تم ضبط عدد من الأجهزة التي تحوي تسجيلات مصورة لم تُعرض بعد، ويجري فحصها للتأكد من طبيعتها ومحتواها.
وفقًا للتحقيقات، تم إعداد مأمورية أمنية خاصة للقبض عليه، بعد ورود عدة بلاغات من متابعين وأولياء أمور ضد ما اعتبروه "إساءة إعلامية" و"تشويه للوعي العام"، وقد جرى تتبعه إلكترونيًا ثم القبض عليه في أحد الأماكن التي كان يُقيم بها مؤخرًا.
العملية تمت بهدوء دون مقاومة، وتم نقل المتهم إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور.
انقسمت ردود الفعل كالمعتاد إلى فريقين:
الفريق الأول: أبدى تأييده التام لقرار القبض والحبس، معتبرًا أن هذه النوعية من المحتوى تضر بالناشئة وتساهم في تدهور الذوق العام.
الفريق الثاني: اعتبر ما حدث تضييقًا على حرية التعبير، وطالب بفتح حوار مجتمعي حول معايير الرقابة على الإنترنت.
لكن الملاحظ أن هناك شبه إجماع على ضرورة ضبط السوشيال ميديا، خاصةً أن تيك توك أصبح منصة يُستخدم فيها التريند أحيانًا لأغراض ضارة.
محمد عبد العاطي شاب في العشرينات من عمره، اشتهر خلال العامين الأخيرين بتقديم محتوى ساخر ومواقف تمثيلية قصيرة عبر تيك توك وإنستجرام، واستطاع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب أسلوبه المختلف وحضوره أمام الكاميرا.
لكن في الفترة الأخيرة، بدأ يقدم فيديوهات تتضمن محتوى جريئًا وتجاوزًا في الألفاظ، ما تسبب في تعرضه لهجوم واسع من المتابعين.
أكدت جهات التحقيق أن قرار الحبس لم يكن نتيجة فيديو واحد فقط، بل جاء بعد دراسة عشرات المقاطع، وتكرار المخالفات، وتحذيرات سابقة تم توجيهها له دون أن يستجيب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يُدرك تمامًا أن المحتوى الذي يُقدمه غير لائق، بل كان يعتمد عليه عمدًا للوصول إلى التريند وتحقيق أرباح إعلانية.
تعكس قضية محمد عبد العاطي تصاعد تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت، خصوصًا تلك المتعلقة بـ:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قانون حماية القيم الأسرية والمجتمعية.
قانون الإعلام ومكافحة الشائعات الإلكترونية.
وبات من الواضح أن الجهات الرقابية تتجه نحو سياسة أكثر صرامة في التعامل مع صناع المحتوى، خاصة من يتجاوزون الخطوط الحمراء في ما يُنشر.
يرى بعض الخبراء أن هذه الواقعة تشكل رسالة تحذيرية لكل من يحاول تقديم محتوى يعتمد على "الإثارة الرخيصة"، أو يتجاوز القيم الأخلاقية من أجل الشهرة.
ويتوقع أن تبدأ موجة من المراجعة الذاتية لدى كثير من صناع المحتوى، وإعادة النظر في أسلوبهم، خوفًا من التعرض لنفس المصير.
في أول تصريحات لمحامي محمد عبد العاطي، أكد أن موكله لم يكن يقصد الإساءة أو إثارة البلبلة، وأنه "شاب بسيط" يبحث عن لقمة العيش عبر السوشيال ميديا، وليس مجرمًا محترفًا كما يُصوره البعض.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيله مع تعهده بحذف جميع الفيديوهات محل الجدل، والالتزام بالمحتوى الإيجابي في المستقبل.
تشير الإحصائيات إلى أن صناعة المحتوى عبر الإنترنت باتت مصدر دخل لآلاف الشباب في مصر، لكن غياب الضوابط الواضحة أتاح للبعض التربح من محتوى غير أخلاقي أو مثير للجدل.
ومن هنا، فإن الضبط القانوني مطلوب، لكن مع توفير إطار واضح يضمن حرية التعبير دون تجاوز أو إساءة.
وسيتم أيضًا فحص محتوى الأجهزة المصادرة لتحديد إن كانت تحتوي على مواد جديدة مخالفة.
حبس التيك توكر محمد عبد العاطي ليس مجرد واقعة عابرة، بل يعكس لحظة فاصلة في العلاقة بين الدولة ومنصات السوشيال ميديا.
فما بين الحرية والانفلات، تبقى الحاجة ملحة إلى تنظيم واضح، يحمي الجمهور ويحترم القيم، دون أن يقمع الإبداع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
