حبس التيك توكر محمد عبد العاطي عامين بتهمة بث فيديوهات خادشة

أصدرت المحكمة المختصة حكمها اليوم بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي لمدة عامين مع التنفيذ، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات إليه تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية. ويعد الحكم من أبرز الأحكام الصادرة في قضايا المحتوى المسيء المنتشر على منصات الفيديو القصيرة، حيث تواجه الدولة موجة من المحتوى غير الأخلاقي الذي يجذب تفاعلًا كبيرًا من فئات مختلفة، خصوصًا فئة المراهقين.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من البلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين ضد المتهم، مطالبين بإيقاف المحتوى الذي ينشره لما يحتويه من إيحاءات وألفاظ لا تتناسب مع قيم المجتمع. ومع تزايد الاعتقالات الأخيرة في قضايا مشابهة، تواصل الأجهزة المختصة تنفيذ حملات لتقنين وتحجيم المحتوى الذي وصفه البعض بأنه «غير ملائم» ويؤثر على سلوك الشباب والمراهقين.

في هذا التقرير نستعرض أسباب الحكم، تفاصيل التحقيقات، الأدلة التي استندت إليها النيابة، ردود الفعل على الحكم، وتحليل لظاهرة المحتوى الخادش المنتشر حديثًا.

القضية من البداية.. بلاغات متتالية ضد المحتوى المنشور

بدأت تفاصيل القضية حين تلقّت الجهات المختصة عدة بلاغات تفيد بقيام المتهم بنشر فيديوهات تتضمن إشارات وإيحاءات جنسية، بالإضافة إلى محتوى اعتبره مقدمو البلاغات «مهينًا» للقيم الأخلاقية التي تحفظها القوانين المصرية. مع الانتشار الكبير للفيديوهات على منصات التواصل، خاصة تيك توك، قررت الجهات المختصة التحرك.

وأوضحت مصادر قانونية أن عدد البلاغات المقدمة ضد المتهم تجاوز أكثر من عشرة بلاغات، تضمنت نسخًا من المقاطع المنتشرة، والتي كانت سببًا مباشرًا في بدء التحقيقات، ما جعل النيابة تتحفظ على حساباته الإلكترونية وتطلب فحص الفيديوهات بشكل كامل.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الأدلة

خلال التحقيقات، طالبت النيابة بتحليل المحتوى المنشور عبر الحسابات الرسمية للمتهم، واكتشفت الآتي:

• نشر عدد كبير من الفيديوهات ذات الإيحاءات الخادشة.

• استخدام ألفاظ غير لائقة بشكل متكرر في فيديوهاته.

• استغلال المنصة لتحقيق مشاهدات مرتفعة، ما يحقق له أرباحًا مالية.

• وجود مقاطع مصوّرة داخل أماكن عامة بطريقة تتعارض مع الخصوصية.

كما تبين أن بعض الفيديوهات شهدت تفاعلًا واسعًا بين فئة المراهقين، مما أثار مخاوف حول تأثيرها السلبي على قيم المجتمع وسلوك المتابعين.

الحكم النهائي.. عامان حبس مع التنفيذ

بعد جلسات متتالية، أصدرت المحكمة قرارها بحبس محمد عبد العاطي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك وفقًا للاتهامات التالية:

• بث فيديوهات خادشة للحياء العام.

• التحريض على نشر محتوى غير أخلاقي.

• الإضرار بقيم الأسرة المصرية.

• استخدام وسائل التواصل بطريقة تسيء للمجتمع.

الحكم جاء بعد قناعة المحكمة بأن المتهم استخدم حساباته بشكل مقصود لجذب التفاعل عبر محتوى مخالف للآداب العامة.

رد فعل المتهم بعد الحكم

أفادت مصادر مطلعة أن المتهم أبدى صدمة واضحة بعد سماع الحكم، مؤكدًا خلال آخر جلسة أنه لم يكن يتوقع أن يؤدي المحتوى الذي يقدمه إلى هذا المستوى من العقوبات. وأضاف أنه كان يعتقد أن الفيديوهات تدخل تحت بند «الترفيه»، وأنه لم يقصد الإساءة أو نشر الانحلال الأخلاقي.

محاميه أكد أنه سيطعن على الحكم، باعتبار أن موكله كان يقدم محتوى «ساخرًا» وليس «خادشًا»، لكنه سيعمل على تقديم طلب استئناف خلال الأيام المقبلة.

ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي

مع انتشار الخبر، اشتعلت مواقع التواصل بتعليقات متباينة، وجاءت أبرز ردود الفعل كالتالي:

فئة تؤيد الحكم

ترى أن المحتوى الذي ينشره المتهم يشكل خطرًا على الأطفال والمراهقين، وأن الحزم القانوني أصبح ضرورة لوقف انتشار هذه النوعية من الفيديوهات.

فئة تعارض الحكم

يعتقدون أن العقوبة قاسية، وأن الأفضل هو فرض غرامة مالية ومنع المحتوى بدلًا من الحبس.

فئة محايدة

تؤكد ضرورة وجود ضوابط واضحة تحدد نوعية المحتوى المقبول وعدم ترك الأمر للتقديرات الفردية.

ظاهرة التيك توكرز.. لماذا تزايدت القضايا خلال العامين الماضيين؟

تشير التحليلات إلى أن منصات الفيديو القصير أصبحت بيئة مفتوحة لجذب المتابعين بأي طريقة، بغض النظر عن معايير الأخلاق أو القانون. وتبرز الأسباب التالية:

1. البحث عن التريند بأي تكلفة

يلجأ بعض صناع المحتوى إلى الإيحاءات أو المقاطع الجريئة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

2. غياب الثقافة الرقمية

الكثيرون لا يدركون أن المحتوى المنشور قد يؤدي إلى عقوبات قانونية.

3. مكاسب مالية سريعة

المنصات تقدم أرباحًا لمن يحصلون على مشاهدات مرتفعة، ما يجعل البعض يتجاوز الخطوط الحمراء.

4. عدم وجود رقابة أسرية كافية

بعض المراهقين يشاهدون هذا المحتوى ويتفاعلون معه دون توجيه.

5. زيادة عدد صناع المحتوى غير المحترفين

ظهور آلاف الحسابات الجديدة يوميًا يجعل المحتوى العشوائي أكثر انتشارًا.

القانون المصري والمحتوى الخادش

ووفق المواد القانونية المنظمة للسلوك على الإنترنت، يُعاقب كل من ينشر محتوى خادش أو مسيء يعارض قيم الأسرة، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، حيث تُعامل منصات التواصل كوسائل إعلامية تخضع لقوانين الجرائم الإلكترونية.

أبرز الجرائم التي تشملها العقوبة:

• نشر صور أو فيديوهات مخلة بالحياء.

• التحريض على سلوك غير أخلاقي.

• تحقيق أرباح من المحتوى المخالف.

• الإساءة إلى قيم المجتمع أو تقويض النظام العام.

تحليل اجتماعي.. كيف يؤثر هذا القرار على صناع المحتوى؟

من المتوقع أن يؤدي الحكم إلى:

• تشديد الرقابة الذاتية لدى صناع المحتوى.

• خوف المراهقين من تقليد الفيديوهات الجريئة.

• تراجع المحتوى الخادش بسبب العقوبات الواضحة.

• زيادة المحتوى الهادف مقابل المحتوى المثير للجدل.

كما يرى مختصون أن الضبط القانوني لا يستهدف قمع حرية التعبير، بل تنظيم البيئة الرقمية ومنع تحولها إلى مساحة غير آمنة للأطفال والمراهقين.

هل يحق للمتهم الاستئناف؟

• تخفيف العقوبة

• تأييد الحكم

• أو قبول طلب إعادة النظر وفق الظروف القانونية

لكن المؤكد أن القضية لن تنتهي سريعًا، خاصة بعد الضجة الإعلامية الواسعة.

كيف يمكن حماية الأطفال من المحتوى المسيء؟

يقدم الخبراء نصائح مهمة:

• مراقبة التطبيقات بشكل مستمر

• تفعيل خاصية الرقابة الأبوية

• مناقشة الأطفال في مخاطر المحتوى غير المناسب

• وضع حدود للوقت الذي يقضيه الطفل على الهاتف

• تشجيعهم على مشاهدة محتوى تعليمي أو ترفيهي آمن

قضية جديدة تعيد فتح ملف المحتوى الإلكتروني

ولمتابعة أحدث أخبار الحوادث والقضايا والتحقيقات التي تشغل الرأي العام، يقدم لكم موقع ميكسات فور يو تغطية شاملة لحظة بلحظة تضمن لكم متابعة دقيقة وموثوقة لكل جديد.