في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا، شهدت الساعات الماضية انتشار فيديو مفبرك يُظهر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في مشهد مصطنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار عاجل لمعالجة الأزمة وحماية الرموز الدينية من محاولات التشويه والتزييف المتعمد.
المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع أُثير حوله تساؤلات كبيرة تتعلق بالأخلاقيات الإعلامية، ومستوى الوعي المجتمعي بتقنيات التزييف العميق، وما إذا كانت هناك جهات تسعى لتشويه رموز الوطن، وعلى رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
ظهر الفيديو لأول مرة عبر منصة غير معروفة على تطبيق "تيك توك"، وانتقل بعدها إلى منصات أخرى مثل "فيسبوك" و"إكس"، ما دفع الملايين من المستخدمين إلى تداوله دون تحقق، في ظاهرة أصبحت شائعة مؤخرًا.
وقد بدا الفيديو بمستوى عالٍ من الإتقان، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد الصوت والحركة، ما صعب على غير المتخصصين اكتشاف التزييف في البداية.
على الفور، تحركت الجهات المختصة باتخاذ قرار عاجل تضمن النقاط التالية:
إبلاغ إدارة المنصات بحذف الفيديو من جذوره.
فتح تحقيق تقني لتتبع مصدر نشر الفيديو ومن يقف وراءه.
مخاطبة وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
تحذير رسمي من نشر أو إعادة تداول أي مقاطع تحتوي على محتوى مفبرك يتعلق بالشخصيات الدينية أو العامة.
ويُعد هذا القرار أول خطوة عملية في التصدي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإساءة إلى الرموز الدينية.
مصدر مسؤول داخل مشيخة الأزهر أكد أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع الموضوع عن كثب، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدينية لن تسمح بأي محاولة للنيل من هيبتها أو التشكيك في رموزها.
كما تم التأكيد على أن الأزهر سيبقى صامدًا أمام كل حملات التشويه، وسيستخدم كافة الوسائل القانونية والأخلاقية لحماية منصب الإمام الأكبر، الذي يمثل مرجعية دينية للمسلمين حول العالم.
ما حدث مع شيخ الأزهر ليس إلا نموذجًا من خطر أكبر يواجه العالم، وهو الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في فبركة الفيديوهات والصور والصوتيات، والتي تُعرف باسم "التزييف العميق".
هذه التقنية أصبحت في متناول الجميع، ويمكن لأي شخص لديه معرفة بسيطة أن يُنتج فيديوهات مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقة، ما يفتح الباب أمام تهديدات تمس الأمن الفكري، والسلام الاجتماعي، وسمعة الأفراد والمؤسسات.
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملة واسعة من الغضب والاستنكار من قبل المواطنين، الذين طالبوا بسرعة التحرك ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة المهينة.
ومن أبرز التعليقات التي تم تداولها:
"لا يجوز اللعب بمشاعر الناس بهذا الشكل"
"هذا الإمام له مقامه الكبير، ولا يصح أن يُستخدم في محتوى زائف"
"الذكاء الاصطناعي صار سلاحًا خطيرًا في يد الجهلاء"
الغضب الشعبي أظهر حجم المحبة التي يكنها المصريون والعالم الإسلامي لشيخ الأزهر، ورفضهم التام لأي مساس بهيبته.
وجهت الجهات المختصة تحذيرًا صريحًا إلى جميع مستخدمي السوشيال ميديا والمدونين من تداول مثل هذه المقاطع أو المشاركة في إعادة نشرها، مؤكدين أن هذه الأفعال قد تُعرضهم للمساءلة القانونية.
كما تم إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام لتحذير المواطنين من الانخداع بمقاطع "التزييف العميق"، وضرورة التأكد من مصدر أي محتوى قبل التفاعل معه.
الخبراء في مجالات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات دعوا إلى ضرورة تضمين مناهج التعليم وحدات تعريفية حول الذكاء الاصطناعي، ومخاطره، خاصة على الأطفال والمراهقين.
كما طالبوا الإعلام الرسمي والخاص بالقيام بدور تنويري حقيقي في هذا المجال، عبر:
تقديم برامج توعوية مبسطة.
استضافة متخصصين لشرح تقنيات الذكاء الاصطناعي.
نشر أدلة للتحقق من الأخبار والمحتويات المصورة.
عدد من المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها عبّرت عن تضامنها الكامل مع مشيخة الأزهر في هذا الموقف، مؤكدة أن استهداف الرموز الدينية بهذه الطريقة هو تهديد مباشر لقيم المجتمع وثوابته.
كما دعت هذه المؤسسات إلى التشريعات الحاسمة التي تجرّم هذا النوع من المحتوى المفبرك، وتغليظ العقوبات على من يقف وراءها.
رغم وجود قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن هذا الحادث يفتح باب التساؤل حول مدى كفاية التشريعات الحالية في ردع الجرائم الرقمية الحديثة.
الخبراء القانونيون أكدوا أن القوانين بحاجة إلى تحديث دوري، خاصة مع التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن "النية الإجرامية" خلف استخدام هذه التقنيات هو العامل الأخطر، وليس مجرد التقنية ذاتها.
حادثة الفيديو المفبرك لشيخ الأزهر تمثل ناقوس خطر حقيقي يدق على أبواب المجتمع بأسره، وتؤكد أن مواجهة التزييف العميق لم تعد رفاهية، بل مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا بين الدولة والمواطنين والمؤسسات.
الحفاظ على مكانة الرموز الدينية وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر واجب وطني، لا يقل أهمية عن حماية الأمن القومي، لأن احترام الرموز هو أحد أعمدة استقرار المجتمعات.
ويبقى الأمل في وعي الناس، وفي إجراءات حازمة من الدولة، لضمان أن لا يتكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
