أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، عن حظر استيراد أحد مستحضرات التجميل الشهيرة، وذلك استجابة لتحذيرات صادرة عن جهات أوروبية رقابية متخصصة في سلامة المنتجات، والتي أكدت وجود مخاطر صحية مرتبطة باستخدام هذا المنتج. ويأتي القرار في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لحماية المستهلك المصري من المنتجات الضارة، وضمان سلامة مستحضرات التجميل المتداولة في السوق المحلية.
الخطوة الجديدة أثارت اهتمام الرأي العام، نظرًا لانتشار المنتج المحظور في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية واعتماد شريحة كبيرة من السيدات عليه، سواء من خلال الشراء المباشر من الصيدليات أو عبر المنصات الإلكترونية.
الجهة المصدرة للقرار: هيئة الدواء المصرية.
سبب الحظر: ورود تقارير أوروبية رسمية تفيد بوجود مكونات ضارة في المستحضر، قد تسبب تهيجًا جلديًا ومضاعفات صحية أخرى على المدى الطويل.
منع دخول أي شحنات جديدة من المنتج إلى مصر.
إلزام الشركات والموردين بسحب الكميات المتداولة من الأسواق.
تحذير المواطنين من استخدام المستحضر وإرجاعه إلى منافذ البيع.
في أغسطس 2025، أصدرت عدة هيئات أوروبية متخصصة في رقابة مستحضرات التجميل تقارير تشير إلى أن المستحضر يحتوي على مادة محظورة وفقًا للتشريعات الأوروبية.
التجارب المخبرية أثبتت أن المادة تسبب التهابات جلدية وتحسسًا شديدًا عند بعض الحالات.
بعض الدراسات ربطت بين المادة المكونة في المستحضر ومشكلات في الجهاز التنفسي عند الاستخدام المفرط.
المستحضر كان يحظى بانتشار واسع بين الفئات العمرية المختلفة نظرًا لسعره المتوسط وشهرته عالميًا.
من المتوقع أن يؤدي الحظر إلى نقص مفاجئ في المعروض داخل الأسواق.
بعض التجار قد يحاولون تصريف الكميات المخزنة، وهو ما دفع الهيئة للتشديد على تكثيف الرقابة.
خبير تجميل: "القرار صحيح ومهم، فسلامة المستهلك أهم من أي اعتبارات تجارية".
طبيب جلدية: "المنتج بالفعل تسبب في حالات تحسس جلدي لدى بعض المرضى الذين راجعوا العيادات في الأشهر الأخيرة".
خبير اقتصادي: "الحظر قد يؤثر على بعض الشركات المستوردة، لكنه يعزز الثقة في الرقابة الصحية المصرية".
هيئة الدواء أوصت باستخدام بدائل مصرية أو مستوردة أخرى حاصلة على تراخيص رسمية وتخضع لاختبارات السلامة.
المستحضرات المحلية: بدأت شركات مصرية بالفعل في إنتاج منتجات بديلة ذات جودة عالية.
المنتجات الأوروبية والآسيوية: هناك بدائل معتمدة عالميًا يمكن تداولها بشكل آمن.
نصائح الأطباء: الاعتماد على المنتجات المصرح بها من وزارة الصحة فقط.
القانون المصري يمنح هيئة الدواء الحق في سحب تراخيص الاستيراد لأي منتج يثبت ضرره.
المخالفون للقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات تشمل الغرامة المالية الكبيرة وإلغاء التراخيص التجارية.
الهيئة أكدت أن هناك متابعة يومية لضبط أي مخالفات في الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية.
بعض المستهلكات أعربن عن قلقهن بعد استخدام المنتج لفترة طويلة، مطالبات بإجراء فحوص طبية للتأكد من سلامتهن.
فئة أخرى رأت أن الحظر جاء متأخرًا بعد انتشار المنتج بشكل واسع.
في المقابل، رحب عدد كبير من المواطنين بالقرار واعتبروه انعكاسًا لدور الدولة في حماية الصحة العامة.
بعض الدول الأوروبية سبقت في حظر المنتج منذ بداية 2025.
دول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات بدأت في اتخاذ إجراءات مشابهة لحماية المستهلكين.
مصر بهذا القرار تنضم إلى قائمة الدول التي تتخذ إجراءات سريعة استجابة للتحذيرات الدولية.
من المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام تشديد الرقابة على جميع مستحضرات التجميل المستوردة.
قد يتم الإعلان عن قائمة محدثة بالمستحضرات المصرح بها لضمان الشفافية.
تشجيع الشركات المحلية على زيادة إنتاجها من المستحضرات البديلة لتغطية الطلب.
عدم شراء أي مستحضر تجميل غير مرخص أو مجهول المصدر.
مراجعة الملصقات والمكونات قبل الشراء.
التوقف عن استخدام أي منتج يسبب حساسية أو تهيجًا للجلد.
متابعة بيانات هيئة الدواء بانتظام لمعرفة المستحضرات المحظورة.
الاحتفاظ بفواتير الشراء لتسهيل استرجاع المنتجات إذا لزم الأمر.
القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول أهمية التوعية بمخاطر المنتجات المجهولة.
أظهرت أن المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا بحقوقه الصحية.
سلطت الضوء على ضرورة دعم الصناعة المحلية كخيار آمن وموثوق.
قرار هيئة الدواء المصرية بحظر استيراد أحد مستحضرات التجميل استجابة لتحذيرات أوروبية يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين والتفاعل السريع مع أي تقارير دولية تخص سلامة المنتجات.
ورغم التأثير المؤقت على السوق، فإن القرار سيعزز ثقة المستهلك في المنظومة الرقابية، ويفتح المجال لتشجيع البدائل المحلية الآمنة. ويبقى الدرس الأهم أن سلامة المواطن لا يمكن المساومة عليها، وأن الرقابة الصارمة هي الضمان الأول للحفاظ على الصحة العامة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
