الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وحق واجب في أموال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وهي ليست مجرد عبادة مالية، بل منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومع تنوع صور الثروة في عصرنا الحالي بين أموال سائلة، عقارات، أراضٍ، وأسهم، يزداد تساؤل الناس عن حكم الزكاة على العقارات المؤجرة والأراضي.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أوضح الضوابط الشرعية لهذا النوع من الأموال، مبينًا متى تجب الزكاة، وعلى أي أساس تُحسب، وما الفرق بين العقار المعد للسكن والعقار المعد للاستثمار والتأجير.

القاعدة العامة في الزكاة

• الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، أي التي تزيد وتثمر.

• الأموال التي تُستخدم للحاجة الأصلية كالمسكن الشخصي أو سيارة الاستخدام لا تجب فيها الزكاة.

• الأموال المعدة للاستثمار أو التجارة هي محل الزكاة إذا توفرت الشروط.

حكم الزكاة على العقارات المؤجرة

العقارات المعدة للسكن الشخصي

• لا زكاة فيها لأنها تعتبر من الحاجات الأصلية.

• مثال: منزل الأسرة أو الشقة التي يقيم فيها الشخص وأسرته.

العقارات المعدة للتأجير

• الأصل أن الزكاة تجب في أجرة العقار لا في قيمة العقار نفسه.

• أي أن المالك يُخرج الزكاة عن الإيراد السنوي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

• النصاب يُقاس بقيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا.

كيفية حساب الزكاة

1. جمع قيمة الإيجارات التي حصل عليها خلال العام.

2. خصم المصاريف الضرورية مثل الصيانة أو الضرائب المباشرة.

3. إذا بلغ الصافي النصاب وحال عليه الحول، تُخرج الزكاة بنسبة 2.5%.

حكم الزكاة على الأراضي

أولًا: الأراضي المخصصة للبناء الشخصي أو السكن

• لا زكاة عليها لأنها ليست معدة للاستثمار أو البيع.

ثانيًا: الأراضي المخصصة للبيع أو التجارة

• تعامل معاملة عروض التجارة.

• تُقوَّم الأرض بسعر السوق عند مرور الحول وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5%.

ثالثًا: الأراضي الزراعية

• إذا كانت الأرض مزروعة بالفعل: تجب الزكاة في المحصول وليس في الأرض.

• مقدار الزكاة يختلف حسب وسيلة الري:

  • 10% إذا كان الري طبيعيًا (بالمطر أو الأنهار).

  • 5% إذا كان الري بوسائل صناعية (مثل مواتير رفع المياه).

رابعًا: الأراضي الفضاء غير المستغلة

• لا زكاة فيها إلا إذا نوى صاحبها الاتجار بها، فتصبح عروض تجارة.

الفرق بين الزكاة في العقارات والتجارة

• العقارات المؤجرة: الزكاة على الإيجار فقط.

• العقارات المعدة للبيع: الزكاة على قيمة العقار مثل عروض التجارة.

• العقارات للسكن أو الاستعمال الشخصي: لا زكاة فيها.

أسئلة شائعة حول زكاة العقارات

هل تُخصم القروض العقارية من الإيرادات قبل إخراج الزكاة؟

• نعم، تُخصم الأقساط الواجبة الدفع خلال العام لأنها مصروفات أساسية.

إذا كان العقار لا يُؤجر إلا بعض الأشهر؟

• تُحسب الزكاة على صافي الإيراد المتحقق فقط.

ماذا عن الشقق تحت الإنشاء بغرض البيع؟

• تُعامل كعروض تجارة ويُخرج عنها الزكاة بقيمتها السوقية عند مرور الحول.

الحكمة من فرض الزكاة على هذه الأموال

• ضمان تداول الثروة وعدم تجميدها في يد فئة قليلة.

• تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء.

• تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إعادة توزيع الموارد.

• تقوية روح الإنفاق والكرم في المجتمع.

البعد الإنساني والاجتماعي

تطبيق الزكاة على العقارات والأراضي يحقق توازنًا حقيقيًا بين مالك الثروة والمحتاج. فالعقارات تمثل قيمة مالية كبيرة، وإهمال إخراج زكاتها يُحدث خللًا في العدالة الاجتماعية. لذلك، فإن التزام الأغنياء بأداء الزكاة يضمن حياة كريمة للفقراء ويُسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية.

اقرا ايضاً : تعرف على موعد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية

أوضح أمين الفتوى أن الزكاة على العقارات المؤجرة والأراضي تخضع لقاعدة عامة وهي: ما كان للاستعمال فلا زكاة فيه، وما كان للاستثمار أو التجارة تجب فيه الزكاة. وتُحسب الزكاة على العائدات أو القيمة السوقية بنسبة 2.5% عند توافر الشروط.

الرسالة الأهم أن الزكاة ليست عبئًا ماليًا، بل هي فريضة شرعية ووسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي في جوهرها حماية للمال نفسه وزيادة في البركة، فضلًا عن أنها تعكس روح التضامن بين أفراد المجتمع.

لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :

Facebook  , instagram , twitter , pinterest  , youtube , linkedin