في ظل التطورات الاقتصادية وتزايد الاعتماد على المعاملات المالية الحديثة، أصبح الشراء بالتقسيط واحدًا من أبرز الأدوات التي يلجأ إليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم اليومية، سواء عبر البنوك باستخدام بطاقات الائتمان مثل فيزا المشتريات، أو من خلال الأفراد والتجار مباشرة. ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة شراء السلع نقدًا، تزايدت التساؤلات حول الحكم الشرعي للتقسيط، وهل يُعتبر نوعًا من أنواع الربا المحرم، أم أنه يدخل في نطاق البيوع المباحة إذا خضع لشروط وضوابط معينة.
المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، تلعب دورًا محوريًا في توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، خاصة تلك التي تثير جدلًا واسعًا بين الناس. ومن أبرز هذه القضايا ما صدر مؤخرًا عن أمين الفتوى، الذي أوضح الحكم الشرعي بشكل تفصيلي بشأن الشراء بالتقسيط سواء من خلال البنوك ببطاقات المشتريات، أو من الأفراد بشكل مباشر.
هذا البيان حظي باهتمام واسع لأنه يلامس حياة الناس اليومية، إذ يعتمد ملايين المصريين على أنظمة التقسيط لشراء الأجهزة المنزلية، السيارات، المستلزمات التعليمية، وحتى السلع الاستهلاكية. ومن هنا تأتي أهمية الوقوف على الحكم الشرعي بدقة، منعًا للوقوع في محظورات دينية من ناحية، وضمانًا للتعامل المالي السليم من ناحية أخرى.
البيع بالتقسيط هو بيع يتم فيه الاتفاق على سعر محدد للسلعة مع تأجيل سداد الثمن على أقساط موزعة على فترة زمنية معلومة.
الفقهاء أجازوا هذا النوع من البيع إذا كان السعر محددًا منذ البداية، ولم يتم تغييره بعد الاتفاق.
المحرم في الشرع هو الربا، أي زيادة مشروطة على الدين مقابل التأجيل، لكن إذا اتفق الطرفان على سعر محدد للأقساط دون زيادة لاحقة، فإنه بيع صحيح.
أجمع الفقهاء على أن شراء سلعة بالتقسيط من تاجر أو فرد جائز شرعًا بشرطين:
أن يكون ثمن السلعة معلومًا ومتفقًا عليه عند التعاقد.
أن تكون الأقساط محددة المدة والمقدار دون غموض.
مثال: إذا كان سعر الجهاز نقدًا 10 آلاف جنيه، ووافق التاجر على بيعه بالتقسيط بـ 12 ألف جنيه مقسمة على 12 شهرًا، فهذا جائز لأن السعر معلوم منذ البداية، ولا توجد زيادة طارئة بسبب التأجيل.
بطاقات الائتمان أو ما يُعرف بـ فيزا المشتريات تمنح صاحبها القدرة على شراء سلع وخدمات، على أن يقوم البنك بالسداد للتاجر، ثم يُطالب العميل بسداد المبلغ لاحقًا.
أوضح أمين الفتوى أن التعامل بهذه البطاقات جائز بشرط:
أن يلتزم العميل بسداد المبلغ المستحق في المدة المقررة دون تأخير، حتى لا تترتب فوائد ربوية.
إذا كانت هناك فوائد أو رسوم مشروطة على التأجيل بعد المدة المحددة، فهي ربا محرم.
وبالتالي:
الشراء ببطاقة الائتمان جائز إذا التزم المستخدم بالسداد في الوقت المحدد.
غير جائز إذا دخل في فوائد أو غرامات تأخير.
الربح المشروع: أن يبيع التاجر سلعة بثمن أعلى عند التقسيط مقارنة بالشراء نقدًا، بشرط أن يكون السعر النهائي معروفًا عند التعاقد.
الفائدة المحرمة (الربا): أن يفرض البنك أو التاجر زيادة مالية بعد تأخر العميل في السداد، أو أن تكون هناك غرامات لم يتم الاتفاق عليها في أصل العقد.
تحديد السعر النهائي للسلعة قبل إبرام العقد.
عدم تغيير الثمن أو زيادته بعد التعاقد.
تحديد مدة الأقساط وقيمتها بوضوح.
عدم اشتراط فوائد إضافية أو غرامات تأخير.
أن تكون السلعة مباحة وليست محرمة شرعًا.
دار الإفتاء المصرية: أجازت البيع بالتقسيط إذا خلت العملية من أي فوائد ربوية أو شروط تعسفية.
الأزهر الشريف: أكد أن البيع بالتقسيط صحيح شرعًا طالما كان الثمن معلومًا والأجل محددًا.
مجمع الفقه الإسلامي الدولي: أصدر قرارًا بجواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن البيع النقدي، بشرط اتفاق الطرفين من البداية.
مثال جائز: شراء سيارة بـ 500 ألف جنيه نقدًا، أو بـ 550 ألف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات، وتم الاتفاق منذ البداية على السعر النهائي 550 ألفًا، فهذا جائز.
مثال غير جائز: شراء سلعة بـ 10 آلاف جنيه، والتأخر عن السداد يؤدي إلى فرض غرامة 500 جنيه كل شهر تأخير، فهذا ربا محرم.
تمكين محدودي ومتوسطي الدخل من شراء احتياجاتهم.
تنشيط حركة السوق وزيادة المبيعات.
تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك.
قد يؤدي إلى تراكم الديون على المستهلكين.
استغلال بعض التجار للفوائد الباهظة.
احتمال وقوع الناس في محظورات شرعية إذا لم يلتزموا بالشروط.
قراءة العقد جيدًا قبل التوقيع.
التأكد من أن السعر النهائي للسلعة محدد بوضوح.
الالتزام بسداد الأقساط في موعدها لتجنب الغرامات.
الابتعاد عن التعاملات التي تتضمن فوائد ربوية.
الاستشارة الشرعية عند وجود أي شك في صحة العقد.
أوضح أمين الفتوى أن الشراء بالتقسيط من الأفراد جائز شرعًا إذا كان الثمن معلومًا والأقساط محددة من البداية، وأن الشراء عبر فيزا المشتريات جائز بشرط السداد في المدة المحددة وعدم الدخول في فوائد أو غرامات تأخير. الفارق الأساسي بين المعاملة المباحة والمحرمة هو وجود أو غياب الربا، فإذا خلا العقد من أي فوائد ربوية أو زيادات مشروطة بعد التأخير، كان البيع صحيحًا ومشروعًا.
ومن ثم، فإن الحل يكمن في وعي المستهلك وحرصه على قراءة العقود جيدًا، والتأكد من خلوها من أي بنود مخالفة للشريعة. كما أن على التجار والبنوك الالتزام بالضوابط الشرعية لضمان أن تكون تعاملاتهم في إطار المباح.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
