يُثار كثيرًا سؤال بين الناس حول حكم رهن الأراضي في الإسلام، وهل يجوز شرعًا أن يضع الإنسان أرضه أو ممتلكاته كرهن مقابل دين أو قرض؟ وما هي الضوابط التي وضعها الشرع في هذه المسألة؟. وفي هذا السياق، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإسلام نظم أحكام الرهن بشكل دقيق، باعتباره وسيلة تحفظ حق الدائن وتمنح المدين فرصة للاستفادة من المال أو القرض، لكن مع ضوابط شرعية محددة تمنع أي صورة من صور الاستغلال أو الربا.
الرهن لغةً: الثبوت والدوام.
الرهن شرعًا: جعل مال يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمنه، إذا لم يتم سداد الدين في وقته المحدد.
الهدف الأساسي من الرهن هو توثيق الدين وضمان حق الدائن.
الرهن موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، مما يدل على مشروعيته.
أجمع الفقهاء على جواز الرهن، سواء كان مالًا منقولًا أو عقارًا مثل الأراضي.
النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي مقابل طعام، وهذا دليل على جواز الرهن.
رهن الأرض يدخل في دائرة المباح شرعًا، ما دام يلتزم بالضوابط.
أن يكون الرهن مالًا متقومًا: أي له قيمة في الشرع ويمكن بيعه كالبيوت والأراضي.
أن يكون معلومًا: فلا يجوز رهن شيء مجهول أو غير محدد.
ألا يخرج الرهن عن ملك صاحبه: فالرهن لا يعني انتقال الملكية، بل يبقى الراهن مالكًا للأرض.
ألا يُستغل الرهن بغير حق: لا يجوز للدائن استغلال الأرض أو زراعتها إلا بإذن صاحبها.
أن يُفك الرهن عند سداد الدين: ويُعاد الحق لصاحبه كاملًا.
إذا عجز المدين عن سداد الدين عند حلول الأجل، يحق للدائن اللجوء إلى القضاء لبيع الرهن.
ثمن البيع يُستخدم لسداد الدين، وما يزيد يعود إلى صاحب الأرض.
هذا يحمي الدائن والمدين معًا ويضمن العدالة.
الرهن مشروع شرعًا، أما الربا فمحرم قطعًا.
في الرهن: لا يأخذ الدائن زيادة على دينه.
في الربا: الدائن يشترط زيادة مقابل الزمن، وهو ما نهى عنه الإسلام.
الحنفية: أجازوا رهن الأراضي وأكدوا أن الرهن لا ينقل الملكية.
المالكية: شددوا على ضرورة أن يكون الرهن معلومًا وقابلاً للبيع.
الشافعية: أجازوا الرهن بكل أنواعه مع مراعاة عدم استغلاله بغير إذن.
الحنابلة: أكدوا أن الرهن يبقى في ملك صاحبه، ولا يجوز للدائن التصرف فيه إلا للضرورة وبعد إذن القضاء.
إذا استغل الدائن الأرض المرهونة بغير إذن صاحبها، فهذا حرام شرعًا ويُعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
يجوز استغلالها فقط إذا تم الاتفاق على ذلك بشرط أن يُخصم من الدين أو يكون مقابل منفعة متفق عليها شرعًا.
الأصل أن تبقى الأرض كما هي حتى يُفك الرهن.
رجل رهن أرضه مقابل قرض 200 ألف جنيه: إذا سدد الدين في الموعد، يسترد أرضه كاملة.
لم يسدد الدين: يحق للدائن المطالبة ببيع الأرض أو جزء منها لسداد المبلغ.
إذا زاد ثمن البيع عن الدين: الزيادة تُعاد للمدين.
الرهن يحافظ على الثقة بين الناس في المعاملات المالية.
يوفر للدائن ضمانة تمنع ضياع أمواله.
يمنح المدين فرصة للحصول على قرض أو دعم مالي دون الدخول في ربا.
لكنه قد يتحول إلى مشكلة إذا أُسيء استخدامه أو غابت الضوابط.
مع توسع النشاط العقاري، أصبح رهن الأراضي وسيلة شائعة للحصول على تمويل.
البنوك الإسلامية تستخدم صيغة الرهن العقاري كضمان للقروض، مع الالتزام بعدم فرض فوائد ربوية.
الفقهاء المعاصرون أكدوا أن الرهن جائز، لكن بشرط أن يظل بعيدًا عن أي شبهات ربوية.
يجوز، بشرط أن يكون ذلك بإذن الدائن الأول وألا يتعارض مع حقه.
لا يجوز بيعها إلا بعد فك الرهن أو بموافقة الدائن.
لا، يظل قائمًا حتى يتم سداد الدين أو بيع الرهن.
أكد أن رهن الأراضي جائز شرعًا، لكنه وسيلة لضمان الدين وليس لنقل الملكية.
شدد على أن استغلال الدائن للأرض المرهونة دون إذن حرام.
دعا إلى توثيق عقود الرهن كتابةً لحفظ الحقوق ومنع النزاعات.
أوصى المسلمين بالابتعاد عن أي صور للتحايل التي قد تقود إلى الربا.
يتوقع أن يتزايد استخدام الرهن كأداة تمويلية مع نمو المشروعات العقارية.
ستعتمد البنوك الإسلامية على صيغة الرهن مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
الحاجة ستظل قائمة لتوعية الناس بالفارق بين الرهن الشرعي والربا المحرم.
إن رهن الأراضي في الإسلام جائز شرعًا إذا التزم بالضوابط التي حددها الشرع، وأهمها أن يبقى الرهن ضمانًا للدين دون استغلال، وأن تُعاد الأرض لصاحبها عند السداد، وألا يتحول الأمر إلى وسيلة للربا أو أكل أموال الناس بالباطل.
وقد أوضح أمين الفتوى أن الرهن وسيلة تحقق التوازن بين الدائن والمدين، وتحفظ الحقوق، لكنها تحتاج إلى التوثيق والالتزام الشرعي. وبينما قد يُستخدم الرهن في المعاملات المعاصرة على نطاق واسع، يبقى الواجب على المسلمين أن يتحروا الضوابط الشرعية لضمان أن تبقى معاملاتهم نقية من أي شبهة محرمة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
