بدأت القصة ببلاغ رسمي ورد إلى الأجهزة الأمنية من أحد المواطنين الذي لاحظ منشورات مشبوهة عبر أحد الحسابات.
التحريات أثبتت أن الحساب يعود إلى رجل في الأربعينات من عمره، استغل حسابًا وهميًا للترويج لعرض زوجته لممارسة الدعارة.
المثير في الواقعة أن المتهم لم يكتفِ بالإعلانات الإلكترونية، بل كان يتواصل مباشرة مع راغبي "الخدمة" عبر الرسائل الخاصة.
الأجهزة الأمنية قامت بجمع الأدلة الرقمية من محادثات وصور تم استخدامها للإيقاع بالضحايا.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين مُحكم أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا أثناء تفاوضه مع أحد الأشخاص.
أنشأ حسابًا باسم مستعار لتفادي كشف هويته.
استخدم مجموعات وصفحات مغلقة على فيسبوك لتسويق منشوراته.
اعتمد على التحويلات البنكية وخدمات الدفع الإلكتروني كوسيلة لتلقي الأموال.
استغل خوارزميات السوشيال ميديا للوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص المهتمين.
وحدة مكافحة جرائم الآداب الإلكترونية تولت متابعة الحسابات المشبوهة.
تم تتبع IP address الخاص بالمتهم لتحديد مكانه بدقة.
تعاونت الأجهزة مع قسم مباحث الإنترنت للوصول إلى الهاتف المحمول المستخدم.
ضبطت الشرطة أجهزة حاسب وهواتف تحتوي على محادثات وأدلة تؤكد تورطه.
النيابة وجهت للمتهم عدة اتهامات:
التحريض على الدعارة.
استغلال شبكة الإنترنت في الترويج لأنشطة غير مشروعة.
الإضرار بالقيم الأسرية.
أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمالية وجود متهمين آخرين ساعدوه، ما يفتح الباب لتوسيع دائرة التحقيق.
المادة (9) من قانون مكافحة الدعارة المصري تنص على عقوبة السجن المشدد لكل من استغل أو حرض على الدعارة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يجرّم استخدام الإنترنت في الترويج لأنشطة مخالفة للقانون.
العقوبات قد تصل إلى 7 سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة إذا ثبتت التهم.
استياء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع مطالبات بتغليظ العقوبات.
البعض وصف الحادثة بأنها مؤشر لانهيار بعض القيم الأسرية.
منظمات المجتمع المدني نددت بالواقعة ودعت لزيادة التوعية حول مخاطر الإنترنت.
تعليقات ساخطة رأت أن القضية تمثل "إهانة" للمرأة المصرية وتستوجب ردعًا صارمًا.
الحادثة كشفت عن غياب الرقابة الأسرية لدى بعض الأفراد، وانحدار أخلاقي دفع المتهم لاستغلال أقرب الناس إليه.
خبراء علم الاجتماع أكدوا أن مثل هذه الأفعال تنشر الشك والريبة داخل المجتمع وتؤثر على صورة الأسرة.
الأخصائيون النفسيون شددوا على ضرورة تقديم دعم نفسي للزوجة باعتبارها ضحية استغلال، خاصة في حال إجبارها.
خلال الأعوام الأخيرة، شهدت مصر عدة قضايا مشابهة تتعلق بالدعارة الإلكترونية عبر فيسبوك وتطبيقات أخرى.
الأجهزة الأمنية نجحت في تفكيك شبكات كاملة كانت تستغل الفتيات عبر الإنترنت.
هذه الوقائع تعكس أن التكنولوجيا باتت أداة مزدوجة: وسيلة للتواصل وأيضًا مسرحًا للجرائم.
خبير قانوني: "القضية نموذج صارخ على استغلال الإنترنت في جرائم منافية للآداب، والعقوبات قد تكون رادعة."
خبير تقني: "الأمن السيبراني يلعب دورًا أساسيًا في كشف مثل هذه الجرائم، ويجب تعزيز قدراته."
خبير اجتماعي: "الحل لا يقتصر على العقوبات فقط، بل على التثقيف المجتمعي وتوعية الشباب."
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt