تحذيرات جديدة من 4 أدوية "مغشوشة وغير مطابقة".. الخطر الذي يهدد صحة المواطنين

أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات عاجلة بشأن تداول 4 أنواع من الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات داخل بعض الصيدليات والأسواق الموازية، مؤكدة أن هذه المستحضرات قد تُسبب أضرارًا صحية جسيمة تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة إذا استُخدمت دون وعي.

هذا التحذير يعكس خطورة ظاهرة غش الدواء التي باتت واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في مصر والعالم، إذ لا تقتصر مخاطرها على إهدار أموال المرضى فحسب، بل تتعداها إلى تهديد حياتهم بشكل مباشر.

ماهية الأدوية المغشوشة

• الأدوية المغشوشة هي تلك التي تُصنع خارج الإطار القانوني والرقابي ولا تحمل التراخيص الرسمية.

• قد تحتوي على مواد فعالة غير مطابقة أو كميات زائدة أو ناقصة عن المقرر.

• في بعض الحالات، تكون خالية تمامًا من المواد العلاجية وتُستبدل بمركبات رخيصة أو ضارة.

• خطورتها تكمن في أنها قد تُباع بنفس الشكل والتعبئة الأصلية، ما يخدع المرضى والصيدليات.

  
  

تفاصيل التحذير الجديد

• الهيئة أوضحت أن هناك 4 أصناف دوائية ثبت بالتحليل أنها غير مطابقة للمواصفات.

• هذه الأدوية يتم تداولها بطرق غير شرعية بعيدًا عن المنافذ الرسمية.

• جرى توجيه حملات تفتيشية لسحب العينات من الأسواق وتشديد الرقابة على الصيدليات.

• تم نشر الأسماء التجارية والأرقام التسلسلية للأصناف المغشوشة لتحذير المواطنين والصيادلة.

الأضرار الصحية للأدوية المغشوشة

1. فقدان الفعالية العلاجية: تناول دواء خالٍ من المادة الفعالة يؤدي إلى تفاقم المرض.

2. التسمم الدوائي: وجود مواد ضارة أو جرعات زائدة قد يسبب فشل كلوي أو كبدي.

3. تفاقم الأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب والسكر والضغط، لغياب العلاج الحقيقي.

4. ظهور أعراض جانبية خطيرة: قد تشمل الغثيان، التشنجات، أو حتى توقف التنفس.

موقف الصيدليات

• الهيئة شددت على الصيادلة بضرورة التأكد من مصدر الدواء قبل بيعه.

• أي صيدلية يُثبت تورطها في بيع هذه الأصناف تتعرض للمساءلة القانونية.

• جرى تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي محاولة لتداول الأدوية المغشوشة.

آراء الخبراء

• خبير دوائي: "غش الدواء أخطر من غش الغذاء لأنه يرتبط مباشرة بحياة المريض."

• أستاذ صيدلة إكلينيكية: "التحذير الأخير يعكس جدية الهيئة في ملاحقة مافيا الأدوية المغشوشة."

• طبيب باطنة: "المريض قد لا يكتشف الدواء المغشوش إلا بعد فوات الأوان عندما لا تتحسن حالته."

دور الدولة في مواجهة الظاهرة

• تكثيف حملات التفتيش على المصانع غير المرخصة.

• تفعيل قوانين صارمة تصل إلى السجن المشدد لمروجي الأدوية المغشوشة.

• زيادة التوعية عبر وسائل الإعلام لشرح خطورة شراء الدواء من مصادر مجهولة.

• تشجيع المواطنين على شراء الأدوية فقط من الصيدليات المرخصة.

نصائح للمواطنين لتجنب الوقوع ضحية

1. شراء الدواء من الصيدليات الكبرى والمعروفة.

2. التأكد من وجود الباركود ورقم التسجيل على العبوة.

3. مراجعة تاريخ الصلاحية بدقة.

4. الإبلاغ الفوري عند الاشتباه في أي عبوة مغشوشة.

5. تجنب شراء الأدوية من الباعة الجائلين أو عبر الإنترنت دون مصدر موثوق.

تجارب من الواقع

• حالة أولى: مريض ضغط تناول دواء مغشوشًا فاقد المادة الفعالة، ما أدى إلى دخوله في أزمة قلبية.

• حالة ثانية: أم اشترت مضادًا حيويًا لطفلها من مصدر غير رسمي، ليتبين لاحقًا أنه مغشوش، فتدهورت حالة الطفل.

البعد الاقتصادي للظاهرة

• الأدوية المغشوشة تُكبد الاقتصاد خسائر ضخمة بسبب فقدان الثقة في السوق.

• شركات الأدوية الشرعية تعاني من منافسة غير عادلة مع المنتجات المغشوشة الأرخص ثمنًا.

• إنفاق المواطن على دواء بلا فائدة يضاعف أعباءه المالية ويزيد من تكلفة العلاج.

مستقبل مواجهة الظاهرة

• من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استخدام أنظمة تتبع إلكترونية للأدوية عبر الباركود أو QR Code.

• قد تُطلق الهيئة تطبيقًا على الهواتف الذكية يمكّن المواطن من التأكد من صلاحية الدواء.

• زيادة التعاون مع الجهات الدولية لضبط عمليات تهريب الأدوية غير المرخصة.

التحذيرات الجديدة بشأن 4 أدوية مغشوشة وغير مطابقة تمثل ناقوس خطر يجب أن يلتفت إليه الجميع، سواء مواطنين أو صيادلة أو جهات رقابية. فغش الدواء جريمة كبرى تهدد حياة الناس مباشرة، ولا مجال للتهاون معها.

الحل يكمن في تكاتف الجهود بين الدولة والمواطنين: الدولة بتشديد الرقابة والعقوبات، والمواطنون بالوعي والالتزام بعدم شراء الأدوية إلا من المنافذ الرسمية.

ففي النهاية، الدواء ليس سلعة عادية، بل هو حياة، وحمايتها مسؤولية مشتركة.