دي دي مصر للنقل الذكي ترفع تعريفة الركوب بنسبة تصل لـ7%.. تفاصيل القرار وردود الفعل

تفاصيل القرار

أعلنت "دي دي مصر" رسميًا أن تعريفة الركوب ارتفعت بنسبة تصل إلى 7% بدءًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، على جميع أنواع الرحلات داخل القاهرة والجيزة.

وأكدت الشركة أن هذه الزيادة تم احتسابها بناءً على نسبة ارتفاع الوقود، مع مراعاة تقليل العبء على الركاب قدر الإمكان.

وقالت إدارة الشركة في بيان داخلي تم توجيهه إلى السائقين: "نحن نعلم أن ارتفاع تكلفة الوقود يمثل تحديًا كبيرًا، ولهذا السبب قررنا رفع التسعيرة بنسبة محدودة لضمان دعمكم دون التأثير الكبير على العملاء".

أسباب الزيادة في التعريفة

عدة عوامل دفعت "دي دي مصر" إلى اتخاذ هذا القرار، في مقدمتها:

• ارتفاع سعر الوقود: البنزين والسولار من العناصر الأساسية في تكلفة الرحلات، وأي زيادة في سعرهم تؤثر مباشرة على ربح السائق.

• الحفاظ على استقرار الخدمة: الشركة تسعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة العميل والسائق، بما يضمن استمرارية وجود سيارات متاحة على مدار اليوم.

• دعم السائقين (الكباتن): كثير من السائقين أعربوا عن تضررهم من ارتفاع التكاليف، ما دفع الشركة إلى التحرك لتقليل الفجوة.

• الحفاظ على التنافسية: الشركة ترغب في الحفاظ على جودة الخدمة وعدم فقدان الكباتن لصالح شركات أخرى، أو توقفهم عن العمل.

مقارنة بالأسعار السابقة

بحسب ما تم رصده من داخل التطبيق، فإن متوسط الزيادة شمل:

• رفع قيمة فتح العداد بنسبة طفيفة

• زيادة سعر الكيلو متر الواحد

• تعديل سعر دقيقة الانتظار

• زيادة بسيطة في الحد الأدنى للأجرة في بعض المناطق

وتباينت الزيادة حسب توقيت الرحلة، وحالة المرور، والمكان، لكنها في المجمل لم تتجاوز النسبة المُعلنة.

تأثير القرار على الركاب

الزيادة الأخيرة أثارت ردود فعل متفاوتة من قبل المستخدمين، إذ رأى البعض أنها متوقعة بعد تحريك أسعار البنزين، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من تأثيرات متوالية على تكلفة التنقل اليومي.

• "الزيادة بسيطة بس مع التكرار كل يوم بتفرق في الميزانية الشهرية"

• "أنا متفهمة إن السواق لازم يغطي البنزين، بس كنا نتمنى دعم حكومي مش من جيبنا"

• "نأمل بس إن ما تبقاش بداية لسلسلة زيادات جاية كل شوية"

موقف السائقين (الكباتن)

على الجانب الآخر، عبّر عدد من السائقين عن ترحيبهم بالزيادة، واعتبروها "منصفة جزئيًا" بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في سعر البنزين والسولار، والتي أثّرت عليهم بشكل مباشر.

وقال أحد السائقين: "البنزين زاد فجأة جنيهين، وإحنا طول اليوم على الطريق، فـ أي زيادة بسيطة في التسعيرة بتخلينا نكمل ونشتغل".

وأضاف آخر: "الزيادة كويسة، بس نتمنى كمان إن الشركة تدعمنا بحوافز أو خصومات على الوقود زي شركات تانية".

شراكات لتقليل الأعباء

ضمن محاولاتها لموازنة الأمور، أعلنت "دي دي مصر" عن استمرار التعاون مع بعض شركات الوقود، لتوفير خصومات على الغاز الطبيعي للمركبات التي تعمل بالوقود المزدوج.

كما أشارت إلى دراسة تقديم برامج دعم أخرى تشمل صيانة السيارات، والتأمين، والمكافآت الموسمية للسائقين المتميزين.

هل تتبع الشركات الأخرى نفس القرار؟

حتى الآن، لم تُعلن شركات النقل الذكي المنافسة مثل "أوبر" و"إن درايف" عن قرارات رسمية مماثلة، لكن من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا مشابهًا، خاصةً وأن التكلفة واحدة على الجميع.

وقد يؤدي عدم تحريك الأسعار إلى انسحاب بعض السائقين من الخدمة، أو تراجع جودة الأداء، وهي أمور تحاول كل شركة تجنبها.

تأثير القرار على سوق النقل

القرار يُعتبر أول رد فعل اقتصادي مباشر من القطاع الخاص على تحريك أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تليه خطوات أخرى في مجالات مثل:

• شركات التوصيل (الدليفري)

• النقل التشاركي والمركبات التعاونية

• خدمات تأجير السيارات

كلها قطاعات ستضطر لتعديل أسعارها لمواكبة التكلفة الجديدة للوقود.

ردود أفعال على مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول زيادة أسعار الرحلات، وتفاوتت الآراء بين متفهم ومعترض:

• "اللي مش قادر يركب عربيات دي دي يركب ميكروباص"

• "طب ودي الحكومة هتعمل إيه فينا؟ كله بيزيد مرة واحدة"

• "والله الزيادة معقولة، أهم حاجة السواق يفضل يشتغل وما يقفلش التطبيق"

هل هناك زيادات جديدة قادمة؟

تشير التوقعات إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين قد تدفع شركات النقل الذكي إلى إعادة تقييم التسعيرة من جديد خلال الأشهر المقبلة، لكن حتى الآن، لا توجد نية معلنة لأي زيادات إضافية.

خلاصة

رفعت شركة "دي دي مصر" تعريفة الركوب بنسبة تصل إلى 7% لمواجهة آثار رفع أسعار البنزين والسولار، في محاولة للحفاظ على استمرارية الخدمة، ودعم السائقين الذين يمثلون العمود الفقري لهذه الصناعة.

الزيادة جاءت محدودة ومدروسة، لكنها فتحت الباب واسعًا أمام نقاش حول تأثير قرارات الوقود على مختلف نواحي الحياة، من جيب المواطن إلى عمل الكباتن إلى أرباح الشركات.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وجودة الخدمة وقدرة المواطن على التحمل.