ميكسات فور يو
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. والحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار المركزي
الكاتب : hanin

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. والحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار المركزي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. والحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار المركزي


أصبحت ماكينات الصراف الآلي (ATM) جزءًا أساسيًا من حياة المصريين اليومية، فهي الوسيلة الأسرع والأكثر انتشارًا للحصول على النقود وإجراء الخدمات المصرفية الأساسية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك. ومع القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، برزت تساؤلات عديدة بين المواطنين حول رسوم السحب النقدي، والحد الأقصى المسموح به يوميًا، وكيف ستؤثر هذه التغييرات على تعاملاتهم المالية.

في هذا المقال نستعرض بالتفصيل رسوم السحب من ماكينات ATM سواء داخل البنك أو خارجه، بالإضافة إلى الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار المركزي، مع توضيح دوافع القرار، وأثره على العملاء، ونصائح للاستفادة المثلى من الخدمات البنكية.



لماذا يفرض البنك المركزي قواعد على السحب النقدي؟

  • تشجيع التعامل الإلكتروني: هدف الدولة والبنك المركزي هو تقليل الاعتماد على الكاش وزيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية.

  • تقليل تكلفة تداول النقد: طباعة ونقل الأموال يكلف الدولة مليارات سنويًا.

  • الحد من السوق السوداء: عبر متابعة حركة الأموال داخل الجهاز المصرفي.

  • حماية العملاء: بوضع حدود تمنع الاستغلال أو عمليات الاحتيال.


رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

1. السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك

  • غالبًا يكون مجانًا، حيث لا تفرض البنوك أي رسوم عند سحب العميل من ماكينة تابعة للبنك الذي أصدر له البطاقة.

  • بعض البنوك تضع حدودًا شهرية للسحب المجاني، وبعدها قد تفرض رسومًا بسيطة.

2. السحب من ماكينة لبنك آخر

  • يتم فرض رسوم تتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات على كل عملية سحب.

  • بعض البنوك قد تفرض رسومًا أعلى إذا كانت العملية خارج محافظتك أو في مناطق نائية.

  • في المتوسط، يتراوح الخصم بين 1% بحد أدنى 3 جنيهات وحتى 2% بحد أقصى 20 جنيهًا في بعض الحالات.

3. الاستعلام عن الرصيد

  • تكلفة الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينة بنك آخر تتراوح بين 1 إلى 3 جنيهات.

  • الاستعلام من ماكينة البنك نفسه عادةً يكون مجانيًا.


الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار المركزي

  • قرر البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM عند 20,000 جنيه للفرد الواحد.

  • بعض البنوك قد تقلل هذا الحد لاعتبارات تتعلق بالأمان أو حسب نوع الحساب.

  • بالنسبة للشركات أو الحسابات التجارية، يتم تحديد حدود مختلفة عبر الفروع مباشرة وليس الـ ATM.


تفاصيل قرار البنك المركزي

  • القرار صدر في إطار تنظيم عمليات السحب والإيداع وضمان استقرار السيولة النقدية.

  • يُلزم البنوك بتوضيح الرسوم والحدود بشكل علني للعملاء.

  • يتيح للبنوك تقديم تسهيلات خاصة لبعض العملاء (مثل كبار العملاء أو الحسابات المميزة).


أثر القرار على المواطنين

الإيجابيات

  1. تقليل الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

  2. تشجيع العملاء على استخدام المحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية.

  3. ضمان توفر السيولة النقدية بشكل متوازن في السوق.

السلبيات

  1. بعض العملاء الذين يعتمدون على السحب النقدي بشكل كبير قد يواجهون صعوبة.

  2. زيادة الرسوم عند استخدام ماكينات بنوك أخرى يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا.


بدائل السحب النقدي

  1. المحافظ الإلكترونية: مثل فودافون كاش، أورانج كاش، وغيرها، تتيح الدفع والتحويل.

  2. التحويلات البنكية: يمكن دفع الفواتير وتحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية.

  3. الكروت البنكية: بطاقات الخصم المباشر والائتمان يمكن استخدامها في المشتريات مباشرة دون الحاجة إلى الكاش.


نصائح لتجنب الرسوم الزائدة

  • حاول دائمًا السحب من ماكينة تابعة لبنكك لتفادي الرسوم.

  • إذا كنت بحاجة لمبلغ كبير، اسحب دفعة واحدة بدلًا من عدة مرات.

  • تحقق من تطبيق البنك لمعرفة أقرب ماكينة مجانية.

  • استخدم الدفع الإلكتروني عند الشراء لتقليل السحب النقدي.


نظرة اقتصادية على القرار

  • هذه القرارات تأتي ضمن خطة مصر للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

  • مع تزايد حجم التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، فإن الاعتماد على الكاش سيتراجع تدريجيًا.

  • من المتوقع أن تقل الرسوم مستقبلًا مع انتشار شبكة أوسع من ماكينات الصراف والتحول الرقمي الكامل.


قرار البنك المركزي بشأن رسوم السحب النقدي والحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات ATM يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم التعاملات النقدية وتشجيع المواطنين على الاعتماد على الأدوات الرقمية. الرسوم المحددة ليست عبئًا كبيرًا إذا أحسن العميل إدارة تعاملاته، كما أن الحد الأقصى اليومي يظل كافيًا لمعظم الاستخدامات الشخصية.

الرسالة الأهم أن المرحلة المقبلة ستكون لصالح المدفوعات الإلكترونية، وأن الاعتماد على الكاش يجب أن يتراجع تدريجيًا، بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والرقمي في مصر.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليق

يجب تسجيل الدخول أولا. تسجيل الدخول

قد يهمك أيضا

تعــرف على ميكسات فور يو
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
من نحن
خريطة الموقع
تابعنا علي منصات السوشيال ميديا

جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt

Loading...