في تصريح أثار حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي المصري، أكد الكابتن طارق السعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لا يرى أن هناك أي لاعب كرة قدم في مصر يستحق الحصول على 5 أو 6 ملايين جنيه كراتب سنوي. التصريح جاء خلال لقاء تلفزيوني ناقش فيه مستويات اللاعبين في الدوري المصري مقارنة بالمبالغ التي تُصرف عليهم، موجّهًا انتقادات واضحة لما اعتبره «مبالغة مادية» لا تتناسب مع الأداء.
تصريحات طارق السعيد تفتح الباب مجددًا أمام نقاش ساخن طالما شغل الشارع الرياضي، حول التوازن بين العائد المادي ومستوى الأداء، ومدى عدالة التوزيع المالي داخل الأندية، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأندية المصرية.
تفاصيل التصريح المثير للجدل
خلال حديثه، أشار طارق السعيد إلى أن كرة القدم المصرية تعاني من ضعف كبير في المستوى الفني، ولا يوجد لاعب حاليًا قادر على صنع الفارق الحقيقي على أرض الملعب بالشكل الذي يُبرر حصوله على أرقام فلكية في التعاقدات. وأضاف أن المقارنة مع لاعبين محترفين في أوروبا أو حتى بعض الدوريات العربية توضح الفجوة الكبيرة بين ما يُقدّم وما يُتقاضى.
وأكد السعيد أن بعض اللاعبين يتقاضون أرقامًا ضخمة لا تتناسب مع مستواهم الحقيقي، وأن هذه الأموال تُهدر بدون فائدة حقيقية للأندية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع الناشئين والبنية التحتية قد يكون أكثر فاعلية من التعاقد مع لاعبين لا يقدمون الإضافة المرجوة.
أثار التصريح تفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض:
مؤيدون: يرون أن السعيد قال الحقيقة، وأن رواتب اللاعبين مبالغ فيها بشكل لا يتناسب مع العائد الفني أو الجماهيري.
معارضون: اعتبروا أن تصريحات السعيد تقليل من مجهود اللاعبين الحاليين، وأن السوق هو من يحدد القيمة، وليس مجرد وجهة نظر شخصية.
بعض النقاد الرياضيين طالبوا بضرورة مراجعة منظومة العقود في الأندية المصرية، وتحديد سقف مالي للعقود، بما يحقق العدالة ويمنع إهدار الموارد.
يشير الواقع إلى أن عددًا من اللاعبين في الدوري المصري يتقاضون رواتب تتراوح بين 5 إلى 20 مليون جنيه سنويًا، دون أن يُقدموا مستوى ثابت أو يحسموا مباريات لصالح فرقهم بشكل منتظم. وبالمقارنة مع متوسط الدخل ومستوى الأندية، تبدو هذه الأرقام ضخمة وغير مبررة في نظر الكثيرين.
من جهة أخرى، يدافع البعض عن هذه الرواتب بحجة أن اللاعب يمتلك عمرًا مهنيًا قصيرًا، ويعيش تحت ضغط جماهيري وإعلامي، كما أن عقودهم تخضع لقوانين العرض والطلب، خصوصًا في ظل دخول وكلاء اللاعبين بقوة في مفاوضات التعاقد.
في السنوات الأخيرة، انتشرت أخبار عن لاعبين انتقلوا بمبالغ ضخمة دون تقديم أداء يوازي ما حصلوا عليه من أجور. بعض الأندية تعاقدت مع نجوم لم يشاركوا إلا في عدد محدود من المباريات، وغابوا لفترات طويلة بسبب الإصابات أو تراجع المستوى.
على النقيض، هناك حالات للاعبين مغمورين قدّموا أداءً لافتًا رغم حصولهم على رواتب متواضعة، ما يعزز من موقف طارق السعيد الداعي لإعادة تقييم منظومة الرواتب.
تطبيق سقف رواتب: كما تفعل بعض الدوريات الكبرى، للحد من التفاوت الكبير بين اللاعبين.
ربط الرواتب بالأداء: من خلال وضع بنود تحفيزية تعتمد على عدد المشاركات، الأهداف، أو صناعة الفارق.
الاستثمار في الناشئين: بدلًا من دفع ملايين في لاعبين كبار السن، يمكن الاعتماد على لاعبين شباب بتكلفة أقل وعائد أكبر على المدى البعيد.
تفعيل الرقابة المالية: من خلال جهات مستقلة تراجع العقود والصفقات لضمان عدم وجود إهدار أو فساد.
تصريحات طارق السعيد سلطت الضوء على مشكلة حقيقية في كرة القدم المصرية، تتعلق بتضخم الرواتب دون عائد حقيقي للأندية أو الجماهير. ومع تزايد التحديات المالية، تصبح الحاجة إلى إصلاح المنظومة أمرًا ملحًا، يضمن استدامة الأندية وتطوير مستوى اللعبة.
الكرة الآن في ملعب الأندية واتحاد الكرة، لاتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم سوق الانتقالات والعقود، بما يضمن عدالة التوزيع ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق التوازن بين ما يُدفع وما يُقدّم على أرض الملعب.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
