متحدث الوزراء يرد على أنباء حول زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل

أنباء حول زيادة أسعار السلع والكهرباء .. ومتحدث الوزراء يرد

أثار تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول زيادة أسعار الكهرباء والسلع الأساسية مع بداية شهر يناير المقبل حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وحرص الأسر على التخطيط لمصروفاتها مع بداية العام الجديد. وانتشرت هذه الأنباء بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات غير الرسمية، ما دفع كثيرين للتساؤل عن مدى صحتها، وما إذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ قرارات جديدة تمس أسعار الخدمات والسلع الحيوية.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يناير المقبل

نفى متحدث مجلس الوزراء بشكل واضح ما تردد عن وجود قرارات مرتقبة لزيادة أسعار الكهرباء مع بداية شهر يناير، مؤكدًا أن:

• أي تحريك لأسعار الكهرباء يتم وفق خطط معلنة مسبقًا

• لا توجد زيادات مفاجئة دون إعلان رسمي

• مراعاة البعد الاجتماعي تمثل أولوية للحكومة

وأشار إلى أن الدولة تلتزم بالشفافية الكاملة في هذا الملف، وأن أي تعديل في الأسعار يتم الإعلان عنه بوضوح وفي توقيت مناسب، وليس عبر تسريبات أو شائعات.

الرد على أنباء زيادة أسعار السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، شدد المتحدث على أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار السلع المدعمة أو الأساسية مع بداية يناير، موضحًا أن:

• السلع التموينية تخضع لآليات دعم واضحة

• المخزون الاستراتيجي آمن ويكفي لفترات طويلة

• الدولة تعمل على ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية

وأكد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، ويهدف إلى إثارة البلبلة دون سند من الواقع.

سياسة الحكومة في التعامل مع ملف الأسعار

أوضح متحدث الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الأسعار وفق عدة محاور، أبرزها:

• توفير السلع بكميات كافية

• دعم الفئات الأولى بالرعاية

• التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض

• مراقبة الأسواق بشكل يومي

• التدخل عند حدوث أي اختلال في الأسعار

وتسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى الحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على المواطن.

موقف الحكومة من الشائعات المتداولة

أكد المتحدث أن الشائعات المتعلقة بالأسعار تتكرر مع قرب المناسبات أو التغيرات الموسمية، مشيرًا إلى أن:

• الحكومة ترصد الشائعات أولًا بأول

• يتم الرد عليها عبر البيانات الرسمية

• الهدف من الشائعات هو خلق حالة من القلق غير المبرر

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

تأثير هذه الأنباء على الشارع المصري

تسببت الأنباء المتداولة في:

• حالة من القلق لدى بعض الأسر

• تخوف من ارتفاع تكاليف المعيشة

• زيادة التساؤلات حول العام الجديد

وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع بالرد لتوضيح الصورة وطمأنة المواطنين.

ماذا عن خطط الدعم خلال الفترة المقبلة؟

أشار المتحدث إلى استمرار:

• برامج الدعم الاجتماعي

• الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

• دعم السلع التموينية

• الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية

وأكد أن أي إصلاحات اقتصادية تُنفذ بشكل تدريجي ومدروس.

دعوة للمواطنين للتحقق من المعلومات

وجه متحدث الوزراء رسالة للمواطنين بضرورة:

• تحري الدقة قبل تداول الأخبار

• متابعة البيانات الرسمية

• عدم الاعتماد على الشائعات

• الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية

فالتعاون المجتمعي عنصر أساسي في استقرار الأسواق.

معلومات إضافية حول آلية تسعير الكهرباء والسلع

تعتمد آلية تسعير الكهرباء والسلع على:

• دراسات اقتصادية دقيقة

• مراعاة محدودي الدخل

• خطط زمنية معلنة

• رقابة حكومية مستمرة

ولا يتم اتخاذ قرارات مفاجئة تمس حياة المواطنين دون تمهيد أو إعلان.

رد الحكومة

جاء رد متحدث مجلس الوزراء ليؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار الكهرباء والسلع الأساسية في يناير المقبل، مشددًا على التزام الدولة بالشفافية، وحماية المواطن من أي زيادات غير مبررة، ومواصلة العمل على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

متابعة القرارات الحكومية أولًا بأول