أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 في بيان عاجل، عن حسمها للجدل المثار مؤخرًا حول احتمالية زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 45%، وذلك بعد أسابيع من انتشار الأخبار والتكهنات التي أثارت قلق المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية. وأكدت الوزارة أن قرارها يأتي في إطار خطة إصلاح منظومة الدعم، وتحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأقل دخلًا.
هذا الإعلان يُعد من أبرز القرارات الاقتصادية التي سيكون لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، سواء في المنازل أو الأنشطة التجارية والصناعية، خاصة أن الكهرباء تمثل عنصرًا أساسيًا في جميع مناحي الحياة اليومية.
النسبة المعلنة: 45% زيادة على شرائح الاستهلاك المختلفة.
موعد التطبيق: ابتداءً من أول أكتوبر 2025.
الشرائح المستهدفة: ستطبق الزيادة تدريجيًا على الشرائح الأعلى استهلاكًا، بينما سيُراعى محدودو ومتوسطو الدخل.
الدعم الحكومي: مستمر للشرائح الأقل من 200 كيلو وات شهريًا.
آلية الفواتير: ستصدر الفواتير الجديدة بالزيادة وفق نظام الشرائح المحدد مسبقًا.
ارتفاع تكلفة الإنتاج: بسبب زيادة أسعار الوقود عالميًا.
زيادة تكاليف الصيانة والتطوير: للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
الالتزامات الدولية: ضمن خطط ترشيد الدعم الموقعة مع مؤسسات التمويل العالمية.
تشجيع الترشيد: لتقليل الاستهلاك المفرط للكهرباء.
من 0 – 200 كيلو وات: زيادة طفيفة لا تتجاوز 10%.
من 201 – 350 كيلو وات: زيادة بنسبة 25%.
من 351 – 600 كيلو وات: زيادة بنسبة 35%.
أكثر من 600 كيلو وات: الزيادة الكاملة بنسبة 45%.
الهدف من تقسيم الشرائح هو حماية المستهلك البسيط، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
مخاوف شعبية: بعض المواطنين عبروا عن قلقهم من تأثير الزيادة على ميزانياتهم الشهرية.
ترحيب نسبي: آخرون اعتبروا أن القرار قد يساهم في تحسين الخدمة وتقليل انقطاع الكهرباء.
جدل واسع: وسائل التواصل الاجتماعي شهدت انقسامًا بين من يرى القرار ضرورة اقتصادية ومن يراه عبئًا إضافيًا.
الأسر: سترتفع فواتير الكهرباء الشهرية خاصة في الصيف.
التجار: زيادة تكاليف التشغيل للمحال التجارية والمطاعم.
المصانع: ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع.
الموازنة العامة: تخفيف الضغط على الدولة نتيجة تقليص الدعم.
خبير اقتصادي: "الزيادة خطوة ضرورية لضبط الموازنة لكنها تحتاج إلى برامج حماية اجتماعية قوية".
خبير طاقة: "القرار سيساعد على تطوير الشبكة وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة".
محلل اجتماعي: "ينبغي أن ترافق الزيادة برامج دعم مباشر للفئات الأكثر تضررًا".
استخدام الأجهزة الكهربائية في أوقات غير الذروة.
الاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة.
فصل الأجهزة غير المستخدمة من الكهرباء.
صيانة التكييفات والثلاجات لتقليل استهلاكها.
الاستفادة من مبادرات تركيب العدادات الذكية لمتابعة الاستهلاك.
إلى جانب القرارات الاقتصادية المهمة، يظل ملف أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق أحد أبرز القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين.
الكندوز البلدي: من 370 إلى 380 جنيهًا للكيلو.
الضأن: من 340 إلى 360 جنيهًا للكيلو.
البتلو: 390 جنيهًا للكيلو.
المفروم البلدي: 380 جنيهًا للكيلو.
الكبدة البلدي: 410 جنيهات للكيلو.
المستورد المجمد (برازيلي): 250 جنيهًا للكيلو.
السوداني الطازج: 300 جنيه للكيلو.
اللحوم البلدي ما زالت الأغلى لكنها الأعلى جودة.
اللحوم المستوردة هي الخيار الأرخص وتلقى إقبالًا من الطبقة المتوسطة.
الأسعار شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسبوع الماضي، مع زيادات طفيفة في بعض الأصناف.
قرار وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 45% بدءًا من أكتوبر 2025 يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة الدعم وتحقيق التوازن الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة على الأسر والقطاع الصناعي والتجاري. وبينما يتأقلم المواطنون مع هذه التغييرات، تستمر أسعار اللحوم الحمراء في الحفاظ على مستويات مرتفعة، حيث تراوح الكندوز اليوم بين 370 و380 جنيهًا للكيلو، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر المصرية.
التحدي الأكبر أمام الحكومة الآن هو الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بحيث لا يتحمل المواطن البسيط أعباء مضاعفة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
