خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

مرحلة جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم

بدأ العد التنازلي لتطبيق التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، وهي التعديلات التي أقرها البرلمان وصدّق عليها رئيس الجمهورية، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل.

هذه التعديلات تشمل زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية لبعض العقود، بالإضافة إلى تحديد موعد نهائي لإنهاء بعض أنواع عقود الإيجار، وهو ما يثير اهتمام ملايين المواطنين سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، بحيث يحصل المالك على عائد عادل من وحدته المؤجرة، وفي الوقت نفسه يتم منح المستأجر فترة كافية لتوفيق أوضاعه، سواء من خلال شراء الوحدة أو الانتقال إلى مسكن آخر.

الفئات التي يشملها قانون الإيجار القديم المعدل

التعديلات الأخيرة لا تنطبق على جميع أنواع العقود، وإنما تشمل فئات محددة، أبرزها:

الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.
الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الجهات الحكومية، الشركات، الجمعيات) سواء كانت لأغراض سكنية أو غير سكنية.
بعض العقود السكنية القديمة التي أبرمت قبل العمل بالقوانين الجديدة للإيجار.

موعد الزيادة في القيمة الإيجارية

وفقًا للتعديلات، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية لهذه الوحدات اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات الانتقالية التي حددها القانون.

وفي هذه الفترة، يتم زيادة الإيجار بنسبة 15% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن تطبق هذه الزيادة سنويًا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقد.

على سبيل المثال: إذا كان الإيجار الحالي 100 جنيه، فإن الزيادة السنوية ستكون 15 جنيهًا، ليصبح الإيجار 115 جنيهًا في السنة الأولى، ثم تضاف زيادة جديدة في العام التالي، وهكذا.

موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

القانون حدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إنهاء العقد نهائيًا، ويصبح على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

وخلال هذه الفترة، يُمنح المستأجر وقتًا كافيًا للبحث عن بدائل، أو التفاوض مع المالك على شراء الوحدة أو توقيع عقد إيجار جديد بالقيمة السوقية.

خريطة زمنية لتطبيق القانون

العام الأول: بدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%.
العام الثاني والثالث والرابع والخامس: استمرار الزيادة بنفس النسبة كل عام.
نهاية العام الخامس: انتهاء العقد نهائيًا وإخلاء الوحدة.

هذه الخريطة الزمنية تتيح للمستأجر معرفة مواعيد الزيادات والإخلاء بشكل دقيق، وتساعد المالك على التخطيط لإدارة وحداته العقارية.

أهداف التعديلات الجديدة

وزارة العدل أكدت أن الهدف من هذه التعديلات هو:

إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.
إنهاء التشوهات التي سببتها عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود طويلة بأسعار زهيدة.
تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بعد تحرير السوق.
ضمان فترة انتقالية كافية لحماية المستأجرين من الطرد الفوري.

تأثير القانون على الملاك

التعديلات منحت الملاك فرصة للحصول على قيمة إيجارية أعلى من ذي قبل، وهو ما يحسن العائد على الاستثمار العقاري لديهم.

كما أن إنهاء العقود بعد المدة المحددة يمنحهم حرية التصرف في وحداتهم، سواء بالبيع أو التأجير بالقيمة السوقية.

تأثير القانون على المستأجرين

بالنسبة للمستأجرين، قد يمثل القانون تحديًا خاصة مع الزيادات المتتالية في الإيجار، لكن وجود فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يمنحهم فرصة للتكيف، إما من خلال زيادة دخلهم أو البحث عن وحدات بديلة بأسعار مناسبة.

الإجراءات القانونية لإنهاء العقد

مع اقتراب نهاية المدة المحددة، يجب على المالك إخطار المستأجر كتابيًا بموعد الإخلاء، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالإخلاء وتنفيذه.

حالات استثناء أو اختلاف في التطبيق

هناك بعض الحالات التي قد تختلف فيها آلية التطبيق، مثل:

وجود اتفاق ودي بين المالك والمستأجر على استمرار العقد بالقيمة السوقية.
رغبة المستأجر في شراء الوحدة قبل انتهاء المدة.
حالات الإخلاء المبكر إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو أساء استخدام الوحدة.

نصائح للطرفين خلال الفترة الانتقالية

للملاك: التواصل المبكر مع المستأجرين لبحث حلول ودية قبل الوصول لمرحلة النزاع.
للمستأجرين: التخطيط المالي الجيد لاستيعاب الزيادات أو الانتقال في الوقت المناسب.
الاستعانة بخبراء قانونيين لفهم الحقوق والواجبات وفقًا للتعديلات الجديدة.

مرحلة حاسمة في سوق الإيجارات

مع بدء العد التنازلي لتطبيق الزيادات وإنهاء عقود الإيجار القديم، تدخل العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وإزالة التشوهات التي استمرت لعقود.

الالتزام بالقانون والتعاون بين الطرفين سيجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة، ويضمن استقرار سوق الإيجارات في مصر على المدى الطويل.