خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مرحلة جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم
القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، بحيث يحصل المالك على عائد عادل من وحدته المؤجرة، وفي الوقت نفسه يتم منح المستأجر فترة كافية لتوفيق أوضاعه، سواء من خلال شراء الوحدة أو الانتقال إلى مسكن آخر.

الفئات التي يشملها قانون الإيجار القديم المعدل
التعديلات الأخيرة لا تنطبق على جميع أنواع العقود، وإنما تشمل فئات محددة، أبرزها:
-
الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.
-
الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الجهات الحكومية، الشركات، الجمعيات) سواء كانت لأغراض سكنية أو غير سكنية.
-
بعض العقود السكنية القديمة التي أبرمت قبل العمل بالقوانين الجديدة للإيجار.
موعد الزيادة في القيمة الإيجارية
على سبيل المثال: إذا كان الإيجار الحالي 100 جنيه، فإن الزيادة السنوية ستكون 15 جنيهًا، ليصبح الإيجار 115 جنيهًا في السنة الأولى، ثم تضاف زيادة جديدة في العام التالي، وهكذا.
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
خريطة زمنية لتطبيق القانون
-
العام الأول: بدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%.
-
العام الثاني والثالث والرابع والخامس: استمرار الزيادة بنفس النسبة كل عام.
-
نهاية العام الخامس: انتهاء العقد نهائيًا وإخلاء الوحدة.
هذه الخريطة الزمنية تتيح للمستأجر معرفة مواعيد الزيادات والإخلاء بشكل دقيق، وتساعد المالك على التخطيط لإدارة وحداته العقارية.
أهداف التعديلات الجديدة
وزارة العدل أكدت أن الهدف من هذه التعديلات هو:
-
إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.
-
إنهاء التشوهات التي سببتها عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود طويلة بأسعار زهيدة.
-
تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بعد تحرير السوق.
-
ضمان فترة انتقالية كافية لحماية المستأجرين من الطرد الفوري.
تأثير القانون على الملاك
تأثير القانون على المستأجرين
بالنسبة للمستأجرين، قد يمثل القانون تحديًا خاصة مع الزيادات المتتالية في الإيجار، لكن وجود فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يمنحهم فرصة للتكيف، إما من خلال زيادة دخلهم أو البحث عن وحدات بديلة بأسعار مناسبة.
الإجراءات القانونية لإنهاء العقد
حالات استثناء أو اختلاف في التطبيق
هناك بعض الحالات التي قد تختلف فيها آلية التطبيق، مثل:
-
وجود اتفاق ودي بين المالك والمستأجر على استمرار العقد بالقيمة السوقية.
-
رغبة المستأجر في شراء الوحدة قبل انتهاء المدة.
-
حالات الإخلاء المبكر إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو أساء استخدام الوحدة.
نصائح للطرفين خلال الفترة الانتقالية
-
للملاك: التواصل المبكر مع المستأجرين لبحث حلول ودية قبل الوصول لمرحلة النزاع.
-
للمستأجرين: التخطيط المالي الجيد لاستيعاب الزيادات أو الانتقال في الوقت المناسب.
-
الاستعانة بخبراء قانونيين لفهم الحقوق والواجبات وفقًا للتعديلات الجديدة.
مرحلة حاسمة في سوق الإيجارات
