أصبحت شهادات الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر واحدة من أهم الأدوات الادخارية التي يقبل عليها المواطنون في 2025، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. هذه الشهادات توفر عائدًا مضمونًا يساعد الأفراد على تأمين مدخراتهم وتحقيق عائد ثابت بعيدًا عن مخاطر تقلبات الأسواق.
خلال الأشهر الماضية، أعلن البنكان عن طرح مجموعة متنوعة من الشهادات بعوائد متفاوتة وفترات استحقاق مختلفة، لتلبية احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم. أكثر ما يشغل بال المواطنين هو معرفة قيمة الأرباح الناتجة عن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادات، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
الاهتمام الكبير بهذه الشهادات يعود إلى كونها خيارًا مفضلًا للأسر المصرية التي تبحث عن الأمان المالي، مقارنة بالخيارات الأخرى مثل الذهب أو العقارات، والتي تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار. ومن هنا تبرز أهمية التعرف على تفاصيل العوائد المتوقعة من هذه الشهادات.
تابع المزيد من الأخبار العالمية والرياضية عبر موقع ميكسات فور يو بجودة عالية.
البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الأساسية.
أي تغير فيها ينعكس على العوائد الخاصة بالشهادات.
ارتفاع معدلات التضخم يجعل المواطنين يبحثون عن أدوات استثمارية آمنة.
الشهادات تمنح عائدًا يساهم في الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال.
طرح شهادات جديدة بأسعار عائد تنافسية لجذب العملاء.
مرونة في فترات الاستحقاق لتناسب احتياجات الادخار المختلفة.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
دورية صرف العائد: شهرية.
استثمار 100 ألف جنيه يحقق 1833 جنيهًا شهريًا، أي ما يقارب 22 ألف جنيه سنويًا.
مدة الشهادة: عام واحد.
صرف العائد: ربع سنوي.
استثمار 100 ألف جنيه يحقق نحو 5000 جنيه سنويًا.
مدة الشهادة: 5 سنوات.
صرف العائد: شهري.
استثمار 100 ألف جنيه يحقق حوالي 1500 جنيه شهريًا.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
صرف العائد: شهري.
استثمار 100 ألف جنيه يحقق نحو 1833 جنيهًا شهريًا.
مدة الشهادة: سنة واحدة.
صرف العائد: ربع سنوي.
استثمار 100 ألف جنيه يحقق أرباحًا قدرها 5000 جنيه سنويًا.
مدة الشهادة: سنتان.
صرف العائد: نصف سنوي.
استثمار 100 ألف جنيه يحقق حوالي 9500 جنيه سنويًا.
توفر دخلًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه في تغطية النفقات.
تساعد على مواجهة أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.
تمنح إحساسًا بالأمان بعيدًا عن المخاطرة.
خيار مناسب للأشخاص غير الراغبين في الدخول في استثمارات عالية المخاطر.
تسهم في جذب السيولة من السوق وضخها في البنوك.
تدعم قدرة البنوك على تمويل المشروعات القومية.
اعتمد المصريون على شهادات الادخار منذ عقود كخيار مضمون.
في أوقات الأزمات، ارتفع الإقبال على هذه الشهادات لتعويض تراجع قيمة العملة.
شهدت السنوات الأخيرة طفرة في إصدار شهادات بعوائد مرتفعة لمواجهة التضخم.
بعض المحللين يتوقعون استمرار طرح شهادات بعوائد مرتفعة طالما ظل التضخم عند مستوياته الحالية.
آخرون يرون أن العوائد قد تنخفض في حال استقرار الوضع الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.
إجمالًا، تبقى الشهادات خيارًا آمنًا للاستثمار خلال 2025.
تحديد الأهداف: هل الهدف هو دخل شهري ثابت أم استثمار طويل الأجل؟
تنويع الاستثمارات: عدم الاعتماد كليًا على الشهادات، بل توزيع الأموال بين الذهب والعقارات أيضًا.
متابعة قرارات البنك المركزي: لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار العائد.
التخطيط المالي الجيد: للاستفادة القصوى من قيمة العوائد.
الذهب: يشهد تقلبات حادة ولا يضمن عائدًا ثابتًا.
العقارات: تحتاج لرأس مال كبير ولا توفر سيولة سريعة.
شهادات الادخار: تمنح عائدًا ثابتًا وآمنًا، ما يجعلها الخيار الأفضل حاليًا.
من المتوقع أن تظل هذه الشهادات جاذبة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية. ومع أي تحسن اقتصادي، قد تتغير العوائد، لكن البنوك ستواصل طرح أدوات ادخارية جديدة تتناسب مع احتياجات العملاء.
شهادة 22% من الأهلي أو مصر تعطي نحو 22 ألف جنيه سنويًا.
شهادة 20% لمدة عام واحد تحقق حوالي 5000 جنيه سنويًا.
شهادات بمدد أطول تحقق عوائد أقل قليلًا لكنها توفر استقرارًا ماليًا على المدى البعيد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt