ضربة قوية لحماية المستهلك وسلامة الغذاء

في واحدة من أكبر حملات التفتيش الغذائي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط أكثر من 120 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار حملات مكثفة على محال الجزارة ومصانع تصنيع اللحوم والمخازن والأسواق، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

وجاء الإعلان عن هذه الكميات الضخمة في بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكدت فيه أن تلك اللحوم تم ضبطها في عدد من المحافظات، وأنها كانت معدة للبيع والاستهلاك، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

تفاصيل الحملة.. أين وقعت الضبطيات؟

أوضحت الوزارة أن الحملات المكثفة التي قامت بها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومشتقاتها، غير المطابقة للمواصفات القياسية، أو الفاسدة نتيجة سوء التخزين أو الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وتمت الحملات في محافظات عدة أبرزها:

• القاهرة والجيزة: حيث تم ضبط عدد كبير من محال الجزارة تبيع لحوم مجهولة المصدر.

• الشرقية والمنوفية: تم اكتشاف مصانع تقوم بإعادة تدوير لحوم منتهية الصلاحية.

• الفيوم وسوهاج: ضبط مخازن لحفظ اللحوم بدون أي اشتراطات صحية.

وبحسب التقارير، فإن أغلب هذه اللحوم كانت معبأة في أكياس غير مطابقة، وتنبعث منها روائح كريهة، كما تبيّن من الفحص البيطري وجود تغيرات في اللون والملمس والرائحة، مما يؤكد فسادها التام.

أنواع المخالفات التي تم ضبطها

أكد المسؤولون أن المضبوطات شملت:

• لحومًا طازجة غير مذبوحة في مجازر مرخصة.

• لحومًا مجمدة غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء التخزين.

• دجاجًا فاسدًا منتهي الصلاحية.

• منتجات مصنعة مثل اللانشون والسجق والكبدة الصناعية من مكونات غير معروفة.

• لحوم مفرومة تم خلطها بمواد أخرى رخيصة الثمن لزيادة الوزن.

وزارة الزراعة: لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين

في تصريحات رسمية، شدد الدكتور أيمن أنور، مدير عام التفتيش على اللحوم، على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب في الغذاء، مؤكدًا أن الحملات مستمرة على مدار الساعة.

وأوضح أن جميع الكميات المضبوطة تم إعدامها فورًا وفق الإجراءات البيطرية والقانونية المعتمدة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ردود فعل الرأي العام

انتشرت أخبار الضبطية الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من وجود مثل هذه الكميات من اللحوم الفاسدة في الأسواق، معتبرين أن استمرار مثل هذه الظواهر خطر يهدد صحة المجتمع بأسره.

وطالب الكثيرون بتشديد الرقابة على الأسواق، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، خاصة من يتعمدون الإضرار بصحة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

هل هناك قصور في الرقابة؟

طرح البعض تساؤلات حول كيفية وصول كل هذه الكميات من اللحوم الفاسدة للأسواق، وما إذا كان هناك تقصير في الرقابة اليومية، أو تواطؤ من بعض المفتشين.

إلا أن وزارة الزراعة أكدت أن الأجهزة الرقابية تعمل بكل طاقتها، وأن الحملات الأخيرة أثبتت فاعليتها، كما أنه يتم حاليًا إنشاء نظام إلكتروني موحد لمراقبة وتتبع حركة اللحوم من المصدر إلى نقاط البيع.

القانون لا يرحم المتلاعبين

وفقًا للقانون المصري، فإن المتهمين في مثل هذه القضايا يواجهون عقوبات مشددة، تصل إلى:

• غرامات مالية كبيرة قد تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات.

• السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بتهمة الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة.

• سحب تراخيص النشاط وإغلاق المنشآت المخالفة نهائيًا.

وقد أكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه، وستتخذ أقصى الإجراءات القانونية لضمان الردع العام.

أهمية مجازر الدولة وتطوير البنية التحتية

أشارت الوزارة إلى أن من أهم أسباب انتشار مثل هذه الممارسات هو استمرار وجود عمليات الذبح خارج المجازر الحكومية، والتي لا تخضع للرقابة أو الإشراف الطبي، مؤكدة أن الدولة تقوم حاليًا بتطوير شامل للمجازر، ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

كما يتم تشجيع المربين والجزارين على الذبح داخل المجازر المعتمدة مقابل تسهيلات في الأسعار وخدمات بيطرية مجانية، مما يُسهم في تقليل مخاطر التلوث والفساد الغذائي.

نصائح للمواطنين عند شراء اللحوم

توجهت وزارة الزراعة بعدد من النصائح للمستهلكين لضمان شراء لحوم آمنة وصحية، أهمها:

1. شراء اللحوم من محال مرخصة فقط.

2. التحقق من وجود الختم البيطري الأحمر على الذبائح.

3. الابتعاد عن العروض السعرية غير الواقعية التي تقل كثيرًا عن السعر المعتاد.

4. مراقبة شكل ورائحة وملمس اللحوم، والامتناع عن شراء أي منتج مشكوك فيه.

5. عدم شراء لحوم مفرومة جاهزة مجهولة المصدر أو بدون بيانات.

دور المستهلك في الرقابة المجتمعية

أوضحت الوزارة أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول، حيث يمكن لأي فرد الإبلاغ عن أي محل أو مصنع يشتبه في بيعه لحومًا فاسدة أو غير صالحة.

وتم تخصيص خط ساخن برقم 19561 لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفة غذائية، وسيتم التعامل معها بسرية تامة وبسرعة كبيرة.

خطط مستقبلية للسيطرة على سوق اللحوم

ضمن خططها الاستراتيجية، تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات الأخرى إلى:

• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وتوثيق جميع عمليات ذبح وتوزيع اللحوم.

• إصدار كود تعريفي لكل لحمة مجزرة يمكن تتبعها حتى الوصول للمستهلك.

• تكثيف برامج التوعية والإعلام عن سلامة الغذاء.

• تدريب مفتشين جدد وتزويدهم بأجهزة فحص حديثة للكشف السريع عن التلوث.

  اقرا ايضاً : الكيلو بـ 300 جنيه.. الزراعة تطرح اللحوم البلدي في معرضها بالدقي

تكشف هذه الضبطية الضخمة عن وجود شبكات فساد غذائي تحاول استغلال ثغرات الرقابة من أجل الربح السريع على حساب صحة المواطنين. لكن الاستجابة السريعة من وزارة الزراعة تعطي مؤشرًا إيجابيًا عن يقظة الدولة وجديتها في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

ويُعد ما حدث جرس إنذار للجميع، من مسؤولين ومواطنين، بأن سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن المراقبة المستمرة والتعاون المجتمعي هو السبيل الوحيد لضمان غذاء آمن وسليم على مائدة كل أسرة مصرية.\

لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :

Facebook  , instagram , twitter , pinterest  , youtube , linkedin