يُعد ملف عداد الكهرباء من أكثر القضايا التي تثير الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها سوق الإيجار والقوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين. فمع كل عقد إيجار جديد أو حتى تجديد لعقد قديم، يطرح سؤال جوهري: هل عداد الكهرباء من حق المستأجر أم المالك؟
هذا السؤال لا يتعلق فقط بالجانب القانوني، بل يتشابك مع البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يسعى المالك للحفاظ على حقوقه في الملكية، بينما يتمسك المستأجر بحقوقه في الانتفاع الكامل بالوحدة السكنية أو التجارية التي يستأجرها.
عداد الكهرباء يمثل هوية الوحدة السكنية، ويُعد وثيقة رسمية مرتبطة بالعنوان.
هو الوسيلة الأساسية لحساب استهلاك الكهرباء لكل وحدة بشكل مستقل.
يُستخدم في إثبات الإقامة أو النشاط التجاري عند الحاجة للمستندات الرسمية.
يُعتبر نقطة نزاع بين المالك والمستأجر في حالة إنهاء العلاقة الإيجارية.
القاعدة العامة: عداد الكهرباء ملكية خالصة لشركة الكهرباء وليس للمالك أو المستأجر.
دور شركة الكهرباء: توريد العداد وتركيبه، وتحصيل قيمة الاستهلاك من المستخدم الفعلي.
المالك يظل صاحب الحق في العقار والمالك الأصلي للوحدة.
المستأجر يكتسب حق الانتفاع بالعداد طوال مدة الإيجار طالما العقد ساري.
عند انتهاء العقد، يُعاد الانتفاع إلى المالك أو المستأجر الجديد.
في عقود الإيجار القديمة (قبل التعديلات التشريعية): كان المستأجر غالبًا يحتفظ بالعداد حتى مع مرور سنوات طويلة.
في العقود الجديدة: يتم النص بشكل واضح على أن العداد مرتبط بالوحدة وليس بشخص المستأجر.
حالة أولى: مستأجر قديم ظل يستخدم عداد الكهرباء باسمه لسنوات طويلة، وبعد وفاته طالب الورثة باستمرار الانتفاع، لكن الشركة أعادت العداد للمالك باعتباره صاحب الحق الأصلي.
حالة ثانية: مستأجر جديد طلب تغيير اسم العداد ليُسجل باسمه لضمان حقوقه، فوافقت الشركة بعد تقديم عقد الإيجار الموثق.
الشركة تؤكد أن العداد تابع لها، ويتم تسجيله باسم المالك أو المستأجر وفقًا للمستندات المقدمة.
إجراءات تغيير اسم العداد متاحة سواء للمالك أو المستأجر بشرط وجود عقد رسمي.
عند انتهاء العقد أو حدوث نزاع، تعود المرجعية النهائية للشركة وفقًا للمستندات القانونية.
خبير قانوني: "العداد ليس ملكًا للمالك ولا للمستأجر، وإنما هو أداة خدمة تابعة لشركة الكهرباء."
محامٍ متخصص: "الأصل أن المستأجر له الحق في الانتفاع بالعداد طوال مدة العقد، لكن لا يملك التصرف فيه."
خبير عقاري: "لحل النزاع يجب النص في العقد بوضوح على وضع العداد وحقوق كل طرف."
التأكيد في العقد على أن العداد مرتبط بالوحدة وليس بشخص المستأجر.
متابعة سداد فواتير الكهرباء لتجنب تراكم الديون على الوحدة.
التنسيق مع شركة الكهرباء عند تغيير المستأجر لضمان نقل العداد رسميًا.
التأكد من أن العقد ينص على حق الانتفاع بالعداد.
طلب إيصالات سداد منتظمة لضمان عدم تحميله بديون سابقة.
تقديم عقد الإيجار للشركة عند الرغبة في تسجيل العداد باسمه.
بعض الملاك يرفضون تغيير اسم العداد إلى المستأجر، خوفًا من تعقيدات قانونية لاحقة.
مستأجرون قد يسيئون استخدام العداد، ما يترك ديونًا على الوحدة.
ضعف الوعي القانوني يؤدي إلى نزاعات مطولة في المحاكم.
ضرورة وضع نصوص صريحة في عقود الإيجار تحدد وضع العداد.
إطلاق خدمة إلكترونية من شركة الكهرباء لتسهيل إجراءات تغيير اسم العداد.
نشر حملات توعية قانونية للملاك والمستأجرين لتجنب النزاعات.
إدخال أنظمة عدادات مسبقة الدفع تقلل من النزاعات حول الديون المتراكمة.
عداد الكهرباء في جوهره ليس ملكًا للمالك ولا للمستأجر، بل هو ملكية لشركة الكهرباء. غير أن حق الانتفاع به يظل محل خلاف، ويُحسم دائمًا بالعقد المبرم بين الطرفين. فإذا كان العقد ساريًا، فإن المستأجر هو المنتفع الفعلي، أما عند انتهاء العقد فيعود الحق إلى المالك.
ولحماية حقوق الجميع، يبقى الحل الأمثل هو الشفافية والوضوح في صياغة العقود، والالتزام بإجراءات شركة الكهرباء الرسمية، بما يضمن علاقة إيجارية مستقرة ويجنب المجتمع نزاعات لا داعي لها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
