أصدرت الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك في مصر تعليمات صارمة بضرورة الإبلاغ عن أي عيوب في المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اكتشافها، سواء كان المشتري فردًا أو مؤسسة تجارية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية، خاصة في ظل انتشار بعض السلع المغشوشة أو التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية.
القانون الجديد يفرض التزامًا واضحًا على الموردين والتجار بضرورة الإعلان والإبلاغ عن العيوب فور اكتشافها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات المعيبة أو استبدالها. وفي حالة التقاعس أو التلاعب، يتم توقيع غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، فضلًا عن احتمالية إحالة المخالفين للنيابة لاتخاذ إجراءات قانونية أشد.
يفرض على المورد أو التاجر الالتزام بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بأي عيب يظهر في المنتج.
فترة الإبلاغ لا تتجاوز 7 أيام فقط من اكتشاف العيب.
يشمل القرار جميع المنتجات سواء غذائية، دوائية، صناعية أو كهربائية.
عدم الالتزام يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة تصل لمستويات رادعة.
يتولى متابعة الأسواق ورصد الشكاوى المقدمة من المواطنين.
يقوم بفرض الرقابة على المصانع والموردين للتأكد من الالتزام بالمعايير.
يتيح للمستهلكين قنوات رسمية للإبلاغ عن أي مخالفات.
يعمل على نشر التوعية بحقوق المستهلك وواجباته.
الحصول على منتج مطابق للمواصفات وخالٍ من العيوب.
الحق في استبدال أو استرجاع السلعة المعيبة.
الحق في التعويض حال تعرضه لضرر بسبب المنتج.
توفير آليات سريعة للتبليغ واسترداد الحقوق.
الفحص الدائم للسلع قبل طرحها في الأسواق.
الإعلان الفوري عن أي عيب يظهر في المنتج.
سحب المنتجات المعيبة من السوق بسرعة.
الالتزام بالشفافية مع المستهلك وتوضيح حقوقه.
غرامات مالية تبدأ من عشرات الآلاف وقد تصل إلى مئات الآلاف.
في حالات جسيمة، قد يتم إيقاف التراخيص أو إحالة القضية للقضاء.
العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام السوق.
رفع مستوى الشفافية بين التاجر والمستهلك.
زيادة ثقة المواطنين في المنتجات المتداولة.
تقليل فرص انتشار السلع المغشوشة أو الرديئة.
خلق منافسة شريفة بين التجار الملتزمين.
يؤكد الخبراء أن القرار خطوة مهمة لضبط الأسواق.
يعزز ثقافة حماية المستهلك في المجتمع.
يشجع التجار على الالتزام بالمواصفات القياسية.
يرون أن العقوبات المالية الرادعة ستجعل الالتزام إلزاميًا.
التأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة.
الاحتفاظ بالفواتير لضمان الحقوق.
سرعة الإبلاغ عن أي عيب في المنتج.
متابعة تعليمات جهاز حماية المستهلك بانتظام.
قرار إلزام الموردين والتجار بالإبلاغ عن عيوب المنتجات خلال 7 أيام يعكس توجه الدولة لبناء سوق منظم وحماية حقوق المستهلك. الغرامات المشددة ستحد من التلاعب وتزيد من جودة المنتجات المطروحة في السوق، فيما يبقى وعي المستهلك ومتابعته عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذا التوجه.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
