هذه المقالة تسلط الضوء على أهمية عقود الرعاية، وكيفية نشوء النزاعات حولها، ودور مركز التسوية والمنازعات في فض هذه النزاعات وفق القانون، بالإضافة إلى عرض أمثلة واقعية وتوضيح اختصاصات المركز وحدوده.
عقود الرعاية هي اتفاقيات تجارية بين لاعب أو نادٍ رياضي من جهة، وشركة أو مؤسسة تجارية من جهة أخرى، تهدف إلى:
دعم مالي أو عيني للاعب مقابل استخدام صورته أو اسمه في الإعلانات.
حصول الشركة على حق استخدام اللاعب في حملاتها التسويقية.
في بعض الحالات، تشمل الرعاية توفير معدات أو أدوات رياضية.
رعاية فردية: تخص لاعبًا بعينه.
رعاية جماعية: ترتبط بفريق كامل أو اتحاد رياضي.
رعاية متخصصة: مثل عقود الملابس والأحذية الرياضية.
رعاية إعلامية: استغلال صورة اللاعب في وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
النزاعات شائعة في هذا المجال لأسباب عديدة:
إخلال الشركة الراعية بعدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة.
مخالفة اللاعب لبنود العقد، مثل الظهور في إعلان لشركة منافسة.
تفسير البنود القانونية بطرق مختلفة من كل طرف.
إنهاء العقود المبكر نتيجة تراجع مستوى اللاعب أو تغيير سياسات الشركة.
أنشئ بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
مقره داخل اللجنة الأولمبية المصرية.
يختص بالنظر في كافة المنازعات الرياضية.
يضم قضاة وخبراء متخصصين في القانون والرياضة.
توفير بديل سريع عن المحاكم التقليدية.
ضمان خصوصية النزاعات الرياضية.
الفصل في القضايا بقرارات مُلزمة ونافذة.
النظر في النزاعات التعاقدية: مثل نزاع لاعب مع شركة راعية.
تفسير العقود: إذا اختلف الطرفان في فهم بند من البنود.
إصدار قرارات ملزمة: تُعتبر أحكام المركز واجبة النفاذ.
التوفيق بين الأطراف: يسعى في البداية لحل ودي قبل إصدار الحكم.
تقديم طلب رسمي: من اللاعب أو الشركة المتضررة.
مراجعة المستندات: العقود، الشيكات، المراسلات.
جلسة استماع: يتم فيها سماع أقوال الطرفين.
محاولة الصلح: إذا لم تنجح، يصدر المركز حكمًا نهائيًا.
لاعب كرة قدم تعاقد مع شركة ملابس، ثم ظهر في إعلان لشركة منافسة، مما أدى إلى نزاع حول الشرط الجزائي.
نادٍ رياضي فسخ عقد الرعاية مع شركة مشروبات بسبب تأخرها في سداد المستحقات، فرفعت الشركة دعوى أمام المركز.
يضمن التوازن بين الطرفين: اللاعب الذي قد يكون الطرف الأضعف والشركة التي تملك المال.
يحمي سمعة الرياضة المصرية من النزاعات الطويلة في المحاكم.
يعزز الثقة في الاستثمار الرياضي وجذب شركات جديدة للرعاية.
رغم أهميته، وُجهت بعض الانتقادات مثل:
بطء الإجراءات أحيانًا رغم الهدف بتسريع الفصل.
غياب بعض الخبرات المتخصصة في العقود التجارية المعقدة.
الحاجة لتطوير اللوائح بما يتناسب مع متغيرات السوق الرياضي.
بعض النزاعات قد تمتد إلى هيئات دولية مثل محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
إذا ارتبط اللاعب أو الشركة بعقد له بعد دولي، قد يخرج النزاع من اختصاص المركز.
لكن يظل المركز المرجع الأول في النزاعات المحلية داخل مصر.
خبير قانون رياضي: "المركز خطوة مهمة لتقنين العلاقات الرياضية، لكن يحتاج لتطوير مستمر."
وكيل لاعبين: "وجود مركز تسوية يعطي اللاعبين ثقة أكبر عند توقيع عقود الرعاية."
إعلامي رياضي: "النزاعات لن تنتهي، لكن المهم وجود مرجعية قانونية عادلة وسريعة."
هناك مقترحات لتعديل قانون الرياضة لتوسيع اختصاص المركز.
إدخال مواد صريحة عن عقود الرعاية لتوضيح حقوق وواجبات كل طرف.
تعزيز التعاون بين المركز ومحاكم التحكيم الدولية لتقليل تضارب الاختصاصات.
أصبحت الرياضة الحديثة مزيجًا من الأداء في الملاعب والاستثمارات خارجها، ولأن عقود الرعاية هي العمود الفقري لتمويل الأندية واللاعبين، فإن وجود جهة قانونية مثل مركز التسوية والمنازعات الرياضية يمثل ضرورة لضمان العدالة.
وبينما تسعى الأندية واللاعبون لتعظيم مكاسبهم التجارية، وتبحث الشركات عن أفضل طرق التسويق، يبقى المركز صمام الأمان الذي يضمن سير العلاقة التعاقدية بشكل متوازن.
ومع تطور الرياضة في مصر، من المتوقع أن يزداد دور المركز أهمية في الأعوام المقبلة، ليصبح ليس فقط أداة لحل النزاعات، بل شريكًا في تنظيم صناعة الرياضة وضمان شفافيتها وعدالتها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
