أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا رسميًا اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حذرت فيه المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة من محاولة خلع أو التلاعب بالعدادات الكهربائية المثبتة في الوحدات السكنية أو التجارية، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون. وجاء التحذير بعد تزايد شكاوى الملاك من محاولات بعض المستأجرين فك العدادات أو تغييرها، في ظل النقاشات المستمرة حول قانون الإيجار القديم وما تبعه من تطورات قانونية.
الوزارة شددت على أن العدادات ملكية خاصة لشركات توزيع الكهرباء وليست جزءًا من الوحدة المؤجرة، وبالتالي فإن أي محاولة لإزالتها أو العبث بها يعرض المستأجر للمساءلة القانونية، بما في ذلك الغرامات المالية وربما فسخ التعاقد وقطع الخدمة نهائيًا.
منذ عقود، ترتبط العدادات باسم الوحدة السكنية أو التجارية سواء كان المالك أو المستأجر هو المنتفع.
مع صدور قوانين الإيجار القديم، ظلت العدادات مثبتة في كثير من الوحدات رغم تغير الأوضاع.
القانون الجديد للإيجارات القديمة فتح الباب لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أدى إلى خلافات بشأن العدادات.
شركات الكهرباء تؤكد أن العداد يظل ملكًا للشركة، والمستأجر هو مجرد منتفع بالخدمة وليس صاحب الحق في نقله أو إزالته.
التلاعب بالعدادات جريمة: خلع العداد أو تغيير بياناته يُعتبر مخالفة جنائية.
الغرامات: قد تصل الغرامات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات حسب نوع المخالفة.
الإجراءات الفورية: عند اكتشاف أي تلاعب، تقوم الشركة بقطع الخدمة فورًا وإحالة الواقعة للنيابة.
التسوية القانونية: في بعض الحالات يمكن التسوية بدفع غرامة، لكن في حالات التكرار قد يُلغى التعاقد نهائيًا.
التحويل للمالك: بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، يتم نقل العداد إلى اسم المالك الجديد أو المنتفع الرسمي.
مع بدء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، زادت حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين.
بعض المستأجرين حاولوا فك العدادات كوسيلة ضغط أو للاحتفاظ بها.
الوزارة رصدت حالات تلاعب أدت إلى خسائر كبيرة في الشبكة.
الهدف هو حماية المرافق العامة وضمان استقرار الخدمة.
خبير قانوني: "العداد جزء من المنفعة العامة، وأي عبث به يعتبر سرقة للتيار الكهربائي".
محلل اقتصادي: "القرار يحمي شركات الكهرباء من خسائر فادحة ويضمن استمرارية الخدمة".
خبير اجتماعي: "يجب أن يتزامن التحذير مع توعية للمستأجرين بحقوقهم وواجباتهم لتجنب الصدام مع الملاك".
المستأجر لم يعد قادرًا على التحكم في مسألة العداد كما كان يحدث سابقًا.
أي محاولة لنقل العداد تتطلب موافقة كتابية من شركة الكهرباء.
يضمن القرار بقاء الخدمة مرتبطة بالوحدة وليس بالشخص.
القرار يمنح المالك حماية أكبر لوحدته، إذ يظل العداد مثبتًا ولا يمكن للمستأجر نزعه.
يسهل عملية إعادة تأجير الوحدة أو بيعها دون الدخول في نزاعات مع المستأجر القديم.
يضمن انتظام تحصيل الفواتير من المالك أو المستأجر الجديد.
تحرير محضر رسمي ضد المستأجر المخالف.
فرض غرامة مالية حسب نوع التلاعب.
في حال تكرار المخالفة، يتم رفع الأمر إلى النيابة العامة.
فصل الخدمة نهائيًا عن الوحدة حتى يتم تسوية النزاع.
قانون الإيجار القديم يهدف لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
الوزارة أكدت أن العدادات ليست جزءًا من هذه العلاقة، بل ملكية للشركة فقط.
هذا يعني أن التعديلات لا تمنح المستأجر أي حق في الاحتفاظ بالعداد بعد انتهاء عقده.
الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها.
عدم العبث بالعداد أو محاولة نقله.
في حال الرغبة في إنهاء العقد، يجب إبلاغ شركة الكهرباء رسميًا.
الاحتفاظ بإيصالات السداد لتجنب النزاعات.
متابعة موقف العدادات المثبتة في وحداتهم.
تقديم طلب لنقل العداد عند تغيير المستأجر.
الإبلاغ عن أي مخالفات يقوم بها المستأجر فورًا.
التأكد من تسجيل الوحدة باسم المنتفع الفعلي.
قد تلجأ الوزارة إلى تعميم العدادات الذكية التي تسهل مراقبة الاستهلاك وتقلل فرص التلاعب.
من المتوقع صدور تشريعات جديدة تفرض غرامات أكبر على من يعبث بالعدادات.
قد يتم ربط العدادات بشكل مباشر ببطاقات الرقم القومي للمنتفعين.
تحذير وزارة الكهرباء للمستأجرين من خلع العدادات بعد قانون الإيجار القديم يُعد خطوة مهمة لحماية المرافق العامة وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. القرار يضع ضوابط واضحة ويمنع أي محاولات للتلاعب قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية أو نزاعات قانونية.
وفي ظل هذه التطورات، بات من الضروري أن يدرك الجميع أن العدادات ليست ملكًا للمستأجر، وأن أي محاولة لخلعها أو التلاعب بها تعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى فسخ التعاقد وقطع الخدمة نهائيًا.
بهذا، يصبح الملف أكثر وضوحًا: العدادات تظل مرتبطة بالوحدة السكنية أو التجارية، فيما يُنظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر دون المساس بحق شركات الكهرباء في ملكيتها للمرافق.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
