خلال الأيام الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مختلفة شائعات وأحاديث حول نية الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة، سواء المستوردة أو المباعة داخل السوق المحلي. هذه الأنباء أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والتجار والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما يشهده السوق من تذبذبات في الأسعار نتيجة تغيّر سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وفي بيان رسمي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية موقفها النهائي بشأن هذه القضية، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بفرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة أو على عمليات بيعها وشرائها، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات هدفها إثارة البلبلة. وأوضحت المصلحة أن الضرائب المقررة على الهواتف المحمولة مازالت كما هي، ولم يتم فرض أي أعباء مالية جديدة على المستهلكين.
تعود بداية الأزمة إلى تداول منشورات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي تتحدث عن “ضريبة جديدة بنسبة 10% على الهواتف المحمولة” ستضاف فوق الرسوم الجمركية الحالية. ومع انتشار هذه الأخبار، ارتفعت حالة القلق لدى المستهلكين الذين اعتقدوا أن أسعار الهواتف ستقفز لمستويات جديدة، خصوصًا مع ارتباط الهواتف المحمولة بالحياة اليومية والعمل والتعليم والتواصل.
كما أثارت هذه الأنباء تخوفات لدى شركات الهواتف المحمولة ووكلاء الاستيراد والتوزيع، إذ إن فرض أي ضريبة جديدة من شأنه أن يرفع الأسعار النهائية، وبالتالي يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤثر على حجم المبيعات داخل السوق المصري.
في تصريحات رسمية، أوضحت مصلحة الضرائب أن:
لا توجد أي نية لفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية.
القوانين الضريبية المعمول بها لم تشهد أي تعديل يخص الأجهزة الإلكترونية والهواتف.
ما يتم تحصيله حاليًا هو نفس الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المعروفة مسبقًا.
أي تغيير في السياسات الضريبية لا يمكن أن يتم دون إصدار تشريعات رسمية من البرلمان ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأكدت المصلحة أنها تتابع بشكل مستمر ما يُنشر على السوشيال ميديا، وتحرص على الرد الفوري على الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
السوق المصري يعد واحدًا من أكبر الأسواق في المنطقة من حيث حجم الطلب على الهواتف المحمولة. وتشير تقارير شركات الأبحاث إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون مستخدم للهاتف المحمول، مع معدلات انتشار مرتفعة للهواتف الذكية.
ومع ذلك، يواجه السوق تحديات متزايدة، أبرزها:
ارتفاع أسعار الهواتف نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد.
نقص بعض الموديلات بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.
تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبالتالي، فإن أي قرار بفرض ضرائب جديدة كان من شأنه أن يزيد من أعباء المستهلكين ويؤثر على حركة المبيعات بشكل كبير.
يرى خبراء أن شائعة الضريبة الجديدة لم تأتِ من فراغ، بل تعكس القلق العام لدى المواطنين من تزايد الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الحكومة تدرك تمامًا أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات من القطاعات الحيوية التي لا تحتمل فرض أعباء إضافية، خاصة وأن الهواتف المحمولة أصبحت ضرورة وليست رفاهية.
كما أشار البعض إلى أن الأولوية الحالية للحكومة هي تحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، وليس فرض ضرائب جديدة قد تعيق هذه الجهود.
التجار استقبلوا تصريحات مصلحة الضرائب بارتياح، حيث أكدوا أن حسم الجدل يساعد على استقرار السوق ويمنع حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار نتيجة استغلال الشائعات.
أما المستهلكون، فقد أعرب كثير منهم عن أملهم في أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية لضبط أسعار الهواتف وخفض تكلفة الاستيراد، بحيث تصبح الأجهزة في متناول الجميع.
بعد أيام من الجدل، جاء رد مصلحة الضرائب المصرية ليضع حدًا للشائعات:
لا توجد ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة.
القوانين الضريبية الحالية مازالت كما هي دون تعديل.
الهدف من هذه التوضيحات هو حماية المواطنين من التضليل وضمان استقرار السوق.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الدولة هو تحقيق التوازن بين زيادة مواردها المالية وبين الحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع شديد الأهمية مثل الهواتف المحمولة، الذي يمس حياة ملايين المصريين يوميًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
