قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلي لفسخ العقود يبدأ اليوم

بداية مرحلة جديدة: قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا

القانون الجديد يمثل نقلة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمواطنين.

ما المقصود بعقود الإيجار القديم؟

عقود الإيجار القديم هي العقود التي أُبرمت وفقًا للقوانين الاستثنائية في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي كانت تسمح بتثبيت القيمة الإيجارية مدى الحياة، مع توريث العقد لأبناء المستأجر.

وقد أدت هذه العقود إلى مشكلات اقتصادية كبيرة، إذ يحصل بعض الملاك على مبالغ زهيدة للغاية، لا تتناسب مع قيمة الوحدات العقارية أو تكاليف صيانتها.

ما التعديلات الجديدة في القانون؟

القانون الجديد ينص على:

• فسخ العقود غير السكنية للأشخاص الاعتباريين (شركات – جمعيات – جهات حكومية – أحزاب... إلخ) بعد 5 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.

• زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% كل عام خلال فترة الانتقال.

• إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات، ويصبح من حق المالك استرداد الوحدة أو التعاقد من جديد بسعر السوق.

ما هو العد التنازلي لفسخ العقود؟

خلال هذه الفترة، يُنتظر أن تبدأ مفاوضات عديدة بين الملاك والمستأجرين لإيجاد حلول وسط تضمن استمرار النشاط التجاري أو الإداري دون الإضرار بأي طرف.

من المتأثر بالمرحلة الحالية؟

• المقرات الإدارية للشركات

• مقار الجمعيات والمؤسسات

• المكاتب التي تستغلها جهات غير حكومية

• مقرات الأحزاب السياسية

• بعض الوحدات التي تستغلها الجهات الحكومية خارج نطاق أملاك الدولة

ما الهدف من هذا القانون؟

القانون يسعى إلى:

• تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

• تحفيز الاستثمار العقاري من خلال إعادة تسعير العقارات القديمة

• إنهاء مظاهر التجميد العقاري التي نتجت عن الإيجارات الرمزية

• إتاحة فرص جديدة للشباب للحصول على وحدات تجارية أو إدارية كانت محتكرة منذ عقود

ردود أفعال الشارع المصري

تباينت ردود الفعل بعد بدء تنفيذ القانون:

• بعض الملاك عبروا عن ارتياحهم، واعتبروا أن "الحق عاد لأصحابه" بعد سنوات من التجميد القانوني.

• المستأجرون من الشخصيات الاعتبارية أعربوا عن تخوفهم من ضغوط سوق العقارات المرتفع، مطالبين بفترة انتقالية طويلة، وهو ما استجاب له القانون.

بينما رأى البعض أن القانون لا يزال بحاجة لمزيد من الشرح المجتمعي حتى لا تختلط الأمور على المواطن العادي.

ماذا عن الوحدات السكنية؟

حتى الآن، لا يوجد مشروع قانون رسمي بشأن الإيجارات السكنية القديمة، لكن الحوار المجتمعي مستمر، وهناك مشروعات قوانين قيد الدراسة.

هل هناك زيادة في الإيجار الحالي؟

نعم، خلال فترة السنوات الخمس الانتقالية، يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، وهي نسبة تُحسب على الإيجار الأصلي وليس على القيمة السوقية.

هذه الزيادة تساعد في تقليل الفجوة تدريجيًا بين القيمة الإيجارية الفعلية وقيمة السوق.

موقف الجمعيات الأهلية والمنظمات؟

بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية أعربت عن قلقها من صعوبة توفيق أوضاعها في ظل ارتفاع الإيجارات المتوقعة، ما قد يهدد استمرار أنشطتها الخدمية.

وطالبت بعض هذه الجهات بتخصيص وحدات بديلة من الدولة أو منحها دعمًا مرحليًا، وهو ما قد يُناقش مستقبلاً في إطار تفعيل بنود العدالة الاجتماعية.

كيف سيتعامل القضاء مع العقود المخالفة؟

ما الخطوة القادمة للملاك والمستأجرين؟

ينصح الخبراء القانونيون الطرفين بما يلي:

• على الملاك تجهيز ملفات العقارات والتأكد من طبيعة الجهة المستأجرة ومحتوى العقد الأصلي.

• على المستأجرين توفيق أوضاعهم تدريجيًا، والتفاوض مع الملاك على حلول ودية إن أمكن.

رسائل مطمئنة للمواطنين

الحكومة أكدت مرارًا أن:

• لا مساس بعقود الإيجار السكني حاليًا

• لن يتم طرد أي شخص من مسكنه فجأة

• القانون يستهدف تحقيق توازن، وليس الإضرار بأي طرف

• أي تغيير مستقبلي سيتم عبر حوار مجتمعي وتدريجي

هل هذا هو نهاية ملف الإيجار القديم؟

ليس تمامًا. القانون الحالي هو بداية لحل جزء من الملف، لكن هناك تحديات مستقبلية مثل:

• تنظيم العلاقة في العقود السكنية القديمة

• تحديد آلية عادلة لفسخ أو تجديد العقود

• تقنين حالات الوراثة في الإيجار

• تطوير منظومة الإسكان لضمان البدائل

بداية طريق طويل من الإصلاح العقاري

قانون الإيجار القديم الجديد يُعد خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العقارية في مصر، خاصةً مع ما تشهده المدن من تطور عمراني واقتصادي كبير.

لكن تظل الحاجة قائمة إلى متابعة دقيقة، وتوعية شاملة للمواطنين، حتى تتحقق أهداف القانون دون حدوث صدمات اجتماعية أو أزمات على الأرض.