هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يجيب علي مدي حرمانية استخدام فيزا المشتريات

يثير استخدام فيزا المشتريات تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة مع انتشار التعامل بالكروت الائتمانية في الشراء اليومي، وتقسيط السلع، وتأجيل السداد. ويتكرر السؤال: هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟، وما الحكم الشرعي في استخدامها؟ في هذا التقرير نعرض رأي أمين الفتوى وتوضيحاته المبسطة، مع شرح الحالات المختلفة التي يتغير فيها الحكم الشرعي، حتى يكون الأمر واضحًا للمستخدمين. ولمتابعة أحدث الفتاوى، والردود المبسطة على القضايا المعاصرة، يقدم موقع ميكسات فور يو تغطية دينية متجددة توضح الحكم بلغة سهلة وواضحة.

ما هي فيزا المشتريات؟

• سداد كامل خلال فترة سماح

• سداد على أقساط

• أو سداد متأخر مع فوائد إضافية

وهنا يختلف الحكم الشرعي باختلاف طريقة الاستخدام.

رأي أمين الفتوى في استخدام فيزا المشتريات

أوضح أمين الفتوى أن الحكم الشرعي لا يتعلق باسم البطاقة، وإنما بطريقة استخدامها وشروطها، مؤكدًا أن فيزا المشتريات قد تكون حلالًا أو حرامًا حسب الحالة.

الحالة الأولى: السداد خلال فترة السماح

أكد أمين الفتوى أن:

• إذا استخدم العميل فيزا المشتريات

• وسدد المبلغ كاملًا خلال فترة السماح

• دون أي فوائد أو غرامات تأخير

👉 فإن التعامل في هذه الحالة حلال شرعًا، ولا يوجد فيه ربا، لأنه مجرد قرض حسن بلا زيادة.

الحالة الثانية: التأخير مع احتساب فوائد

في حال:

• تأخر العميل عن السداد

• وفرض البنك فوائد أو غرامات مالية

👉 يصبح التعامل محرمًا شرعًا، لأن الزيادة المشروطة على أصل الدين تُعد ربا صريحًا، وهو محرم بإجماع العلماء.

الحالة الثالثة: الشراء بالتقسيط عبر الفيزا

أوضح أمين الفتوى أن التقسيط:

• يجوز شرعًا إذا كان السعر محددًا من البداية

• ولا توجد فوائد متغيرة أو زيادات بسبب التأخير

• ويكون الاتفاق واضحًا بين الطرفين

أما إذا كان التقسيط مرتبطًا بفوائد ربوية أو غرامات، فيكون غير جائز شرعًا.

هل توقيع عقد الفيزا فيه شبهة؟

أشار أمين الفتوى إلى أن:

• توقيع عقد يتضمن شرط الفوائد عند التأخير يُعد محل خلاف فقهي

• والأَولى للمسلم أن يتجنب الدخول في عقد يشتمل على شرط ربوي، حتى لو لم ينوِ استخدامه

لكن إذا اضطر الشخص، وحرص على السداد خلال فترة السماح، فلا إثم عليه في الاستخدام نفسه.

نصيحة أمين الفتوى للمواطنين

قدّم أمين الفتوى عدة نصائح مهمة، منها:

• قراءة شروط البطاقة جيدًا قبل الاستخدام

• الالتزام بالسداد الكامل قبل انتهاء فترة السماح

• تجنب التقسيط أو التأخير الذي يترتب عليه فوائد

• عدم استخدام الفيزا في غير الضروريات

الفرق بين الحاجة والترف في الحكم

أكد أمين الفتوى أن:

• الحاجة قد ترفع الحرج في بعض الحالات

• أما الترف والإسراف مع الوقوع في الفوائد فلا مبرر له شرعًا

والأصل في المعاملات المالية هو البعد عن الشبهات قدر الإمكان.

معلومات إضافية مهمة

فيزا المشتريات ليست حرامًا في ذاتها، وإنما:

• الحرام هو الربا

• والحلال هو الاستخدام المنضبط دون زيادة مشروطة

ويجب على المسلم تحري الحلال في معاملاته المالية، لأن المال له أثر مباشر على البركة في الرزق.

خلاصة الحكم الشرعي

• ✔ حلال: السداد الكامل خلال فترة السماح دون فوائد

• ❌ حرام: التأخير مع فوائد أو غرامات

• ⚠ جائز بشروط: التقسيط دون فوائد ثابتة أو متغيرة

متابعة الفتاوى والقضايا الشرعية المعاصرة

تزداد الأسئلة حول المعاملات المالية الحديثة، ومعها تبرز الحاجة إلى الفهم الصحيح للأحكام الشرعية. ولمتابعة أحدث الفتاوى، والردود المبسطة على القضايا المعاصرة، يقدم موقع ميكسات فور يو تغطية دينية متجددة توضح الحكم بلغة سهلة وواضحة.