منذ سنوات طويلة، يرفع الدستور المصري شعار مجانية التعليم كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، باعتباره الوسيلة الأهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. غير أن ما يشهده الواقع التعليمي اليوم، خاصة مع المدارس التجريبية، يعكس صورة مختلفة تمامًا، حيث ارتفعت المصروفات الدراسية بشكل غير مسبوق مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.
هذا الارتفاع الكبير في المصروفات أثار موجة استياء بين أولياء الأمور، الذين يرون أن فكرة المجانية باتت حبرًا على ورق، وأن الأسر المصرية أصبحت تتحمل أعباء مالية ضخمة لتعليم أبنائها حتى في المدارس الحكومية التجريبية.
أُنشئت المدارس التجريبية في الأساس كحل وسط بين المدارس الحكومية العادية والمدارس الخاصة.
تهدف لتقديم تعليم بجودة أفضل من الحكومية العادية، وبمصاريف أقل بكثير من المدارس الخاصة.
تعتمد على تدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية مع وجود أنشطة إضافية.
كانت المصروفات رمزية في بداياتها، لكنها ارتفعت تدريجيًا حتى وصلت لمستويات قريبة من المدارس الخاصة.
المرحلة الابتدائية: بين 6,000 و8,000 جنيه للعام.
المرحلة الإعدادية: بين 8,500 و10,000 جنيه.
المرحلة الثانوية: قد تصل إلى 12,000 جنيه في بعض المدارس.
هذه الأرقام لا تشمل مصاريف الزي المدرسي، الكتب الخارجية، أو الأنشطة الإضافية التي تُفرض على أولياء الأمور.
زيادة تكلفة تشغيل المدارس من كهرباء وصيانة ورواتب.
تراجع الدعم الحكومي المباشر الموجه للتعليم.
محاولة رفع مستوى جودة التعليم عبر الأنشطة والبرامج الإضافية.
الاعتماد على الموارد الذاتية للمدرسة لتغطية نفقاتها.
سيدة من القاهرة: "كنت بدفع 3 آلاف السنة اللي فاتت، دلوقتي بقت 7 آلاف! فين المجانية؟"
موظف حكومي: "راتبي 5 آلاف جنيه، إزاي أدفع 10 آلاف جنيه للمدرسة غير باقي المصاريف؟"
أم من الجيزة: "المدرسة بتطلب فلوس للأنشطة غير المصروفات الرسمية، واللي مش يدفع ابنه بيتظلم."
كثير من الأسر اضطرت إلى نقل أبنائها لمدارس حكومية عادية بسبب عدم قدرتها على دفع المصروفات.
الأسر ذات الدخل المتوسط أصبحت تستدين لتغطية تكاليف التعليم.
بعض الأسر خفّضت عدد الأبناء المقيدين في التجريبية، ونقلت الآخرين لمدارس أقل تكلفة.
من الناحية القانونية، التعليم الحكومي ما زال مجانيًا.
عمليًا، تتحمل الأسر نفقات ضخمة في صورة مصروفات وأنشطة وكتب خارجية.
الخبراء يرون أن مفهوم "المجانية" أصبح مشوهًا ومقيدًا بشروط وواقع مختلف تمامًا عما نُص عليه في الدستور.
خبير تعليمي: "التجريبية فقدت الهدف الذي أُنشئت من أجله، وأصبحت شبه مدارس خاصة."
خبير اقتصادي: "ارتفاع المصروفات يثقل كاهل الأسر ويزيد معدلات الفقر التعليمي."
خبير اجتماعي: "غياب العدالة بين الأسر يخلق فجوة اجتماعية أكبر بين الأغنياء والفقراء."
رغم أن المصروفات في التجريبية أقل من الخاصة، إلا أن الفارق بدأ يضيق.
الخاصة تبدأ من 15 ألفًا حتى 100 ألف جنيه وأكثر.
الفرق الأساسي أن الخاصة تقدم خدمات إضافية مثل الأنشطة الدولية، بينما التجريبية لا تقدم هذه المميزات بنفس المستوى.
الوزارة تؤكد أن الزيادات جاءت بقرارات رسمية معتمدة.
الهدف منها تحسين البنية التحتية وتوفير موارد إضافية للمدارس.
وعدت الوزارة بدراسة مقترحات لتخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل.
كما أعلنت عن تخصيص إعفاءات أو تخفيضات لأبناء الأرامل والمطلقات وأصحاب الظروف الاستثنائية.
الطلاب أنفسهم يعانون من ضغوط نفسية بسبب تذمر أولياء أمورهم.
بعضهم يُحرم من الاشتراك في الأنشطة إذا لم يسدد والده المصاريف الإضافية.
آخرون يفكرون في ترك المدرسة والانتقال إلى بدائل أقل تكلفة.
زيادة الدعم الحكومي الموجه للمدارس التجريبية.
تحديد سقف واضح للمصروفات لا يمكن تجاوزه.
تفعيل الرقابة على الأنشطة الإضافية التي تُفرض على أولياء الأمور.
إتاحة منح دراسية أو دعم جزئي للفئات محدودة الدخل.
إعادة النظر في فلسفة المدارس التجريبية لتعود كحل وسطي حقيقي بين الحكومية والخاصة.
زيادة المصروفات تؤدي إلى تراجع فرص التعليم الجيد لأبناء الطبقة المتوسطة.
قد تدفع بعض الأسر إلى التسرب التعليمي لعدم القدرة على تحمل التكاليف.
تساهم في اتساع الفجوة الطبقية بين من يستطيع دفع مصروفات عالية ومن لا يستطيع.
أزمة ارتفاع مصروفات المدارس التجريبية في مصر عام 2025 كشفت بوضوح عن تآكل مفهوم مجانية التعليم، وتحولها إلى مجرد شعار لا يتماشى مع الواقع. وبينما تبرر الوزارة الزيادة بأنها ضرورة لتحسين مستوى التعليم، يرى أولياء الأمور أن هذه الخطوات تزيد من أعبائهم المالية وتجعل التعليم الجيد بعيد المنال عن ملايين الأسر.
ويبقى الحل في إيجاد آلية عادلة تضمن توفير تعليم جيد للجميع دون تحميل الأسر فوق طاقتها، حتى لا يصبح الحق في التعليم ترفًا لا يتمتع به إلا القادرون ماليًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
