في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، جاء قانون الرياضة الجديد ليواكب المتغيرات الحديثة ويضع قواعد واضحة لتنظيم العمل داخل الهيئات والأندية الرياضية. هذا القانون لا يقتصر فقط على النواحي الإدارية أو الانتخابات، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنشائية والهندسية الخاصة بالمباني والملاعب الرياضية التي تُعد العمود الفقري للنشاط الرياضي.
إن الملاعب والمنشآت الرياضية ليست مجرد أماكن للتدريب أو إقامة المباريات، بل هي بنية تحتية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر في مستوى الأداء الرياضي، وتوفر بيئة آمنة ومناسبة للرياضيين والجماهير على حد سواء. ومن هنا جاءت بنود القانون الجديد لتحدد بدقة شروط إنشاء المباني والملاعب الرياضية للهيئات الرياضية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تحقيق السلامة والأمان: ضمان وجود معايير هندسية صارمة تحمي اللاعبين والجماهير.
مواكبة التطورات العالمية: تحديث الملاعب والمنشآت لتتوافق مع مواصفات الاتحادات الدولية.
تشجيع الاستثمار: تسهيل دخول القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء الملاعب والمنشآت.
تحسين تجربة الجمهور: من خلال توفير خدمات لائقة مثل المقاعد المريحة، أنظمة الإضاءة والصوت، والمرافق العامة.
الالتزام بالمعايير الدولية في تصميم الملاعب من حيث السعة، المداخل والمخارج، أماكن الطوارئ.
تخصيص مساحات خضراء وممرات لذوي الاحتياجات الخاصة.
توفير إضاءة مناسبة وأنظمة صوت متطورة.
الاعتماد على مواد بناء مطابقة لمعايير الجودة والأمان.
وجود أنظمة إنذار ومكافحة حرائق.
توفير مخارج طوارئ كافية وسهلة الوصول.
تركيب كاميرات مراقبة لتأمين المنشأة.
وجود أطقم طبية وإسعافات أولية في جميع المباريات.
حصول الهيئة الرياضية على تراخيص رسمية من وزارة الشباب والرياضة.
اعتماد التصميمات الهندسية من الجهات المختصة قبل البدء في التنفيذ.
الالتزام بخطط الصيانة الدورية للمباني والمنشآت.
الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.
إنشاء نظم صرف صحي سليمة ومطابقة للمواصفات.
استخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة وتشغيل بعض المرافق قدر الإمكان.
عند إنشاء ملعب كرة قدم بسعة 30 ألف متفرج، يجب أن يحتوي على ممرات إخلاء تكفي لإخراج الجمهور خلال دقائق معدودة.
أي صالة مغطاة يجب أن تضم أنظمة تهوية وتكييف تتناسب مع الأعداد الكبيرة.
إنشاء ملاعب تدريبية يجب أن يراعي أبعاد الملاعب الرسمية لضمان جاهزية اللاعبين.
الأندية الكبرى: ستضطر لتطوير منشآتها لتتوافق مع القانون الجديد.
الأندية الشعبية: قد تحتاج إلى دعم حكومي أو استثماري لاستيفاء الشروط.
الاتحادات الرياضية: سيكون لديها صلاحية أكبر لمراجعة واعتماد الملاعب قبل البطولات.
الجماهير: ستستفيد من تجربة مشاهدة أكثر أمانًا وراحة.
خبير هندسي: "القانون سيجعل الملاعب المصرية مؤهلة لاستضافة بطولات كبرى."
ناقد رياضي: "الشروط الجديدة ترفع مستوى الاحترافية، لكنها قد تمثل عبئًا ماليًا على الأندية الصغيرة."
أستاذ قانون رياضي: "وضع ضوابط واضحة يقلل من العشوائية ويجعل المسؤولية القانونية محددة."
تكاليف الإنشاء والتطوير: الأندية الشعبية قد تواجه صعوبة في التمويل.
الزمن اللازم للتنفيذ: تحديث الملاعب القائمة يحتاج إلى وقت طويل.
التوازن بين الاستثمار والرقابة: ضرورة تشجيع القطاع الخاص مع ضمان الرقابة الحكومية.
جذب استثمارات عربية وأجنبية في مجال البنية التحتية الرياضية.
تعزيز فرص مصر في استضافة بطولات عالمية وإفريقية.
رفع مستوى الرياضة المصرية من خلال توفير بيئة تدريب ومنافسة عالمية المستوى.
إن قانون الرياضة الجديد بما يتضمنه من شروط لإنشاء المباني والملاعب الرياضية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رياضية متطورة في مصر. فهو يضمن توفير منشآت على أعلى مستوى من الجودة والأمان، ويواكب التطورات العالمية، ويعزز ثقة الجماهير في حضور المباريات بأمان.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية موازنة الكلفة المالية مع متطلبات التطوير، وضمان أن جميع الأندية والهيئات قادرة على الالتزام بالمعايير.
فهل ستنجح الأندية المصرية في تحقيق هذه الشروط خلال الفترة المقبلة، أم أن الأمر سيحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي والشراكات الاستثمارية؟
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
