أثار قانون الشهر العقاري الجديد جدلًا واسعًا في الشارع المصري وبين الأوساط القانونية والاقتصادية، وذلك بعد الإعلان عن بعض مواده التي تتعلق بعمليات تسجيل العقارات ونقل الملكية، وما قد يترتب عليها من رسوم وإجراءات جديدة. ويُعد هذا القانون من أبرز التشريعات التي تسعى الدولة من خلالها إلى تنظيم سوق العقارات، وضمان حقوق الملكية، والحد من النزاعات التي استمرت لسنوات بسبب غياب التوثيق الرسمي لكثير من الوحدات السكنية والأراضي.
التعديلات المترقبة على القانون تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي واجهها القانون عند طرحه لأول مرة. وبينما يرى البعض أن القانون خطوة نحو القضاء على العشوائية العقارية، يخشى آخرون من أن يؤدي إلى أعباء مالية جديدة على المواطنين.
تابع المزيد من الأخبار العالمية و الرياضية عبر موقع ميكسات فور يو بجودة عالية.
ضمان تسجيل رسمي للعقارات بما يحفظ حقوق الملاك.
إدخال النظام العقاري في مصر إلى مرحلة أكثر تنظيمًا وحداثة.
تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بملكية الوحدات.
زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بشكل منظم.
إلزام المواطنين بتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
فرض رسوم على عمليات التسجيل تختلف باختلاف قيمة الوحدة.
ربط بعض الخدمات الحكومية مثل المرافق بعملية التسجيل.
اعتبار العقار غير مسجل غير معترف به قانونيًا في التعاملات الرسمية.
خفض الرسوم الخاصة بعملية التسجيل لتخفيف العبء على المواطنين.
تقليل المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
إدخال نظام التسجيل الإلكتروني لتسهيل العملية.
مد فترة السماح أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم.
قطاع واسع من المواطنين أبدوا مخاوفهم من ارتفاع الرسوم.
بعضهم رحّب بفكرة التسجيل كوسيلة لضمان حقوق الملكية.
الجدل تصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
خبراء العقارات أكدوا أن الإصلاح ضروري لكنه يحتاج إلى توازن.
أكدوا أن تسجيل العقارات ضرورة ملحة لتنظيم السوق.
شددوا على أن تبسيط الإجراءات أمر لا بد منه.
طالبوا بضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي في الرسوم.
بعضهم اقترح ربط التسجيل ببرامج دعم حكومية لتشجيع المواطنين.
يساهم في زيادة إيرادات الدولة من خلال رسوم التسجيل.
يساعد في جذب الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية.
يضع سوق العقارات تحت مظلة رسمية منظمة.
يرفع من قيمة العقارات المسجلة مقارنة بغير المسجلة.
البيروقراطية التي قد تعيق سرعة التنفيذ.
ضعف وعي المواطنين بأهمية التسجيل.
صعوبة تسجيل العقارات القديمة التي تفتقر للوثائق.
احتمالية انتشار السوق غير الرسمي لتجنب الرسوم.
التدرج في التطبيق يضمن قبولًا أكبر من المواطنين.
المرونة في الرسوم والإجراءات تخفف حدة الانتقادات.
التوعية المستمرة ضرورية لنجاح القانون.
ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذه على أرض الواقع.
في دول أوروبا، التسجيل العقاري إلزامي وسهل عبر الإنترنت.
في دول الخليج، التسجيل مرتبط مباشرة بالخدمات العقارية والمرافق.
في بعض الدول النامية، لا يزال التسجيل اختياريًا مما يخلق فوضى.
القانون المصري يسعى إلى الاقتراب من النظم المتطورة عالميًا.
يُعتبر قانون الشهر العقاري الجديد خطوة محورية نحو إصلاح قطاع العقارات في مصر، حيث يسعى لتحقيق الشفافية وضمان الحقوق، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى قدرته على التوازن بين مصالح الدولة والمواطن. ومع التعديلات المترقبة التي تستهدف تقليل الرسوم وتبسيط الإجراءات، يبقى نجاح القانون مرهونًا بمدى فاعلية التطبيق، وبتعاون المواطنين مع الدولة في تنظيم سوق العقارات، الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
