في خطوة قانونية هامة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 عن قبول الطعن المقدم على قانون الإيجار القديم. القرار يمثل تطورًا كبيرًا في ملف طال انتظاره، حيث يرتبط القانون بملايين الوحدات السكنية والتجارية في مصر، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
القانون الذي يعود لعقود مضت، ظل محل خلاف دائم بسبب ما يراه الملاك "إجحافًا بحقوقهم"، بينما اعتبره المستأجرون "شبكة أمان" توفر لهم الاستقرار السكني بأسعار زهيدة مقارنة بالسوق الحر. ومع قبول الطعن، يدخل الملف مرحلة جديدة قد تعيد صياغة العلاقة بين الطرفين.
الطعن المقدم يستند إلى أن القانون لم يعد يتماشى مع الدستور الحالي الذي يؤكد على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق.
يرى مقدمو الطعن أن استمرار العمل بالقانون بصورته القديمة يُعد إخلالًا بمبدأ حرية التعاقد وحق الملكية.
المحكمة الدستورية أوضحت أن قبول الطعن لا يعني بطلان القانون فورًا، بل سيتم نظر الدعوى وفحص النصوص المطعون عليها بدقة قبل إصدار الحكم النهائي.
صدر القانون لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، وتم تعديله أكثر من مرة خلال العقود التالية.
يحدد القانون أسعار إيجارات منخفضة جدًا مقارنة بقيمة العقارات الحالية.
يمنح المستأجرين حقوقًا واسعة في التوريث والبقاء في الوحدة السكنية أو التجارية لسنوات طويلة.
أدى ذلك إلى خلق فجوة كبيرة بين القيمة السوقية للعقارات وقيمة الإيجارات المستحقة.
الملاك يرون أن قبول الطعن يمثل خطوة أولى نحو استعادة حقوقهم المشروعة في الحصول على قيمة عادلة لإيجارات عقاراتهم.
البعض يعتبر أن استمرار القانون ساهم في تجميد الثروة العقارية لسنوات طويلة دون استغلال اقتصادي حقيقي.
القرار قد يشجع الملاك على صيانة وتجديد الوحدات المؤجرة إذا ما تحررت من قيود القانون القديم.
المستأجرون يعيشون حالة من القلق بعد القرار، خوفًا من أن يؤدي الحكم النهائي إلى رفع الإيجارات أو إخلاء الوحدات.
كثير من الأسر تعتمد على هذا القانون كملاذ لتأمين سكن بتكلفة منخفضة.
منظمات المجتمع المدني تطالب الحكومة بالتدخل لضمان عدم الإضرار بالفئات محدودة الدخل.
خبراء الدستور: يؤكدون أن الطعن له أساس قوي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والدستورية.
المحامون: يشيرون إلى أن أي تعديل محتمل يجب أن يتم تدريجيًا لتفادي صدمات اجتماعية.
أساتذة القانون: يرون أن القضية تمثل اختبارًا للتوازن بين حق الملكية وحق السكن.
إلغاء جزئي للقانون: قد تقتصر المحكمة على إلغاء بعض المواد التي تتعارض مع الدستور فقط.
إلغاء كلي: في حال اعتبرت المحكمة أن القانون برمته غير دستوري.
تعديلات تشريعية: قد تحيل المحكمة الأمر إلى البرلمان لإجراء تعديلات تراعي مصلحة الطرفين.
مرحلة انتقالية: من المتوقع أن يتم منح فترة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق أي قرار نهائي.
الملاك: عبروا عن ارتياحهم للقرار، واعتبروه بداية لإنهاء "ظلم استمر لعقود".
المستأجرون: أبدوا قلقًا بالغًا، وبدأت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحفاظ على "حق السكن".
الشارع المصري: انقسم بين مؤيد يرى أن العدالة تقتضي إنهاء القانون، ومعارض يخشى من تأثير ذلك على الفقراء.
من المتوقع أن تتابع الحكومة الملف عن قرب لتجنب أي اضطرابات اجتماعية.
قد يتم طرح بدائل مثل دعم إيجاري للفئات غير القادرة أو توفير وحدات إسكان اجتماعي.
ستسعى الدولة لتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين للحفاظ على الاستقرار.
قبول المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإيجار القديم يمثل منعطفًا حاسمًا في ملف ظل عالقًا لعقود طويلة. القرار لا يعني إلغاء القانون فورًا، لكنه يفتح الباب أمام مراجعة شاملة قد تنتهي بتعديلات جوهرية أو إلغاء كامل.
وبينما ينتظر الملايين الحكم النهائي، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التوفيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بحيث يتحقق العدل دون الإضرار بالفئات الأضعف في المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
