أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا جديدًا يخص معلمي الحصة، يقضي بالسماح لهم بالعمل في أكثر من مدرسة داخل الإدارة التعليمية الواحدة، وذلك ضمن جهود الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وهي النقص المستمر في أعداد المعلمين مقارنة بالزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، ما يفرض على الوزارة البحث عن حلول مرنة تحقق التوازن بين الإمكانيات المتاحة وضمان سير الدراسة بشكل طبيعي.
هدف النظام: توفير حل مؤقت للأزمة حتى يتم تعيين معلمين جدد ضمن المسابقات الرسمية.
عدد المستفيدين: خلال السنوات الأخيرة استعانت الوزارة بآلاف المعلمين بنظام الحصة في مختلف المحافظات.
العمل في أكثر من مدرسة: يحق لمعلم الحصة أن يعمل في مدرستين أو أكثر داخل نفس الإدارة التعليمية، وفقًا للاحتياجات.
آلية التوزيع: يتم التنسيق بين الإدارات التعليمية لتوزيع المعلمين بشكل عادل لتغطية العجز.
الأجر: يظل المعلم يتقاضى أجره وفقًا لعدد الحصص الفعلية التي يقوم بتدريسها.
مدة العمل: يستمر العمل بنظام الحصة طوال العام الدراسي، مع إمكانية التمديد حسب الحاجة.
سد العجز في المعلمين: خاصة في المواد الأساسية كالرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
مرونة التوزيع: الاستفادة من الكفاءات المتاحة بشكل أكبر.
تخفيف الضغط عن المدارس: التي تعاني من ارتفاع الكثافة الطلابية.
تحسين جودة التعليم: من خلال ضمان وجود معلمين متخصصين في الفصول.
رحبوا بالقرار معتبرين أنه يضمن استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي، ويقلل من احتمالية دمج الفصول أو إلغاء الحصص.
انقسمت الآراء؛ فالبعض رأى أن القرار فرصة لزيادة الدخل عبر العمل في أكثر من مدرسة، بينما أبدى آخرون تخوفهم من الإرهاق وضغط العمل الزائد.
أكدوا أن القرار يعالج جزءًا من الأزمة بشكل مؤقت، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى تعيينات جديدة لسد العجز بشكل دائم.
ضغط العمل: قد يؤدي انتقال المعلم بين أكثر من مدرسة إلى إرهاق بدني ونفسي.
تأثير الجودة: زيادة عدد الحصص قد تؤثر على جودة الأداء التدريسي.
التنسيق الإداري: ضرورة وجود آليات صارمة لضبط التوزيع بين المدارس.
دمج الفصول: كانت بعض المدارس تلجأ لدمج الطلاب لتقليل عدد الحصص المطلوبة، وهو حل يضر بجودة التعليم.
زيادة نصاب المعلم الأساسي: تم رفع عدد الحصص الأسبوعية لبعض المعلمين، ما تسبب في شكوى من زيادة الأعباء.
الاستعانة بخريجين متطوعين: لم يحقق نجاحًا كبيرًا بسبب ضعف الإقبال.
القرار الجديد بمنح مرونة لمعلمين الحصة يُعتبر أكثر فاعلية مقارنة بهذه الحلول.
وضع جداول دقيقة تضمن التوزيع العادل للمعلمين.
متابعة انتظام المعلمين في أكثر من مدرسة.
توفير وسائل انتقال مناسبة في بعض المناطق لتسهيل تنقل المعلمين.
يتوقع خبراء التعليم أن يستمر العمل بنظام الحصة لعدة سنوات مقبلة، إلى حين اكتمال خطط الوزارة لتعيين أعداد كافية من المعلمين. كما قد يتم تطوير النظام ليشمل حوافز إضافية أو تدريبات تأهيلية لمعلمي الحصة لرفع كفاءتهم.
يبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية نحو 25 مليون طالب.
الكثافة الطلابية في بعض الفصول تتجاوز 60 طالبًا.
هناك عجز يقدر بعشرات الآلاف من المعلمين في مختلف التخصصات.
الوزارة أطلقت مسابقات متعددة خلال السنوات الماضية لتعيين معلمين جدد، لكنها لم تكفِ لسد الفجوة بالكامل.
قرار وزارة التربية والتعليم بالسماح لمعلمي الحصة بالعمل في أكثر من مدرسة يمثل خطوة عملية لمعالجة العجز في أعداد المعلمين، ويعكس مرونة في إدارة العملية التعليمية. ورغم ما قد يواجهه من تحديات، فإن القرار يضمن استمرار الدراسة دون انقطاع، ويمنح المدارس فرصة أكبر لتغطية احتياجاتها.
لكن يظل الحل الجذري للأزمة في التوسع في التعيينات الدائمة، وتطوير برامج إعداد المعلمين، بما يضمن تحقيق الجودة والاستقرار في المنظومة التعليمية على المدى الطويل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
