أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد، مع تحديد حد أقصى يصل إلى 6 كيلو جرامات لكل بطاقة تموينية شهريًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. ويأتي هذا القرار ضمن منظومة الدعم التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلع التموينية بأسعار أقل من السوق الحر، في ظل استمرار تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد.
هذا الإعلان لقي صدى واسعًا بين المواطنين، حيث يعد السكر من السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، لكونه يدخل في مختلف الاستخدامات اليومية من المشروبات وحتى الصناعات الغذائية. ومع تحديد السعر الجديد واستمرار الدعم، تسعى الوزارة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
تابع المزيد من الأخبار العالمية و الرياضية عبر موقع ميكسات فور يو بجودة عالية.
السعر الرسمي للسكر على بطاقة التموين: 12.60 جنيه للكيلو.
الحد الأقصى للشراء: 6 كيلو جرامات شهريًا لكل بطاقة.
يطبق القرار في جميع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.
يتم صرف السكر ضمن الحصة الشهرية المقررة لكل أسرة.
يتراوح سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة بين 28 – 30 جنيهًا.
الفارق الكبير بين السعر المدعوم والسعر الحر يعكس حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.
بعض التجار يستغلون ارتفاع الأسعار في السوق الحرة، مما يجعل الدعم التمويني أكثر أهمية للمواطن.
يضمن حصول الأسر محدودة ومتوسطة الدخل على احتياجاتها الأساسية من السكر.
يساعد على تقليل الأعباء المالية على الأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار.
يسهم في ضبط الأسواق والحد من استغلال التجار.
مواطن من الجيزة: "السكر التمويني هو طوق النجاة لنا، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق."
ربة منزل من الإسكندرية: "الكمية المقررة تكفي الأسرة إذا تم ترشيد الاستهلاك."
شباب: اعتبروا أن الدعم ضروري لكنه يحتاج إلى رقابة صارمة لضمان وصوله للمستحقين.
خبير اقتصادي: "تحديد سعر السكر على البطاقات التموينية يساعد على تخفيف التضخم الغذائي."
محلل مالي: "السيطرة على الأسعار الاستراتيجية مثل السكر والزيت ضرورة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي."
باحث في الشأن الاقتصادي: "نجاح هذه السياسة مرهون بقدرة الدولة على توفير المخزون الاستراتيجي."
وزارة التموين أكدت أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر.
يتم استيراد كميات إضافية بشكل دوري لضمان استقرار الأسواق.
الاعتماد على الإنتاج المحلي من بنجر وقصب السكر ساعد في تقليل فجوة الاستيراد.
طرح السكر في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار.
التنسيق مع الغرف التجارية لضمان توفير السلع الأساسية.
خفض معدلات الطلب على السكر في السوق الحر.
إجبار بعض التجار على مراجعة أسعارهم لتقليل الفارق مع التمويني.
زيادة الإقبال على المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
تعمل منافذ التموين على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ثابتة.
السكر يعد من أهم السلع التموينية التي تُصرف بانتظام.
تساهم المنافذ في مواجهة موجات الغلاء في الأسواق الحرة.
الحاجة إلى زيادة الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مواجهة السوق السوداء ومحاولات بعض التجار تخزين السلع.
التوازن بين حجم الدعم والموازنة العامة للدولة.
شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار السكر الحر.
رغم ذلك، حافظت وزارة التموين على توفير السكر التمويني بأسعار مدعومة.
الفارق بين السعرين ازداد في 2025، مما جعل الدعم أكثر أهمية.
استمرار توفير السكر المدعوم بنفس الأسعار ما دام المخزون الاستراتيجي آمنًا.
إمكانية زيادة الكمية المقررة للبطاقات إذا استقرت الأسعار عالميًا.
توقعات بانخفاض محدود في أسعار السوق الحر حال دخول إنتاج موسم القصب والبنجر.
ترشيد استهلاك السكر لتغطية الاحتياجات الشهرية دون إسراف.
شراء الكميات المقررة من المنافذ التموينية للاستفادة من الدعم.
تجنب السوق السوداء والاعتماد على المنافذ الرسمية.
توفير كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه عبر بطاقات التموين مع حد أقصى 6 كيلو جرامات شهريًا يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار. الفارق الكبير بين السعر المدعوم والسعر الحر يجعل هذا القرار ذا أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويمنع المضاربات في الأسواق. وتبقى هذه السياسة واحدة من أبرز آليات الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
