أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي عن فتح باب حجز شقق المصريين بالخارج 2025، في إطار حرص الدولة على ربط أبنائها العاملين والمقيمين خارج البلاد بالوطن الأم، وتوفير وحدات سكنية لهم ولأسرهم بمواصفات حديثة وأسعار تنافسية.
هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للحكومة أن طرحت عدة مراحل خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحًا ملحوظًا بسبب الإقبال الكبير من المصريين المغتربين الذين يبحثون عن امتلاك وحدة سكنية في وطنهم للاستقرار أو كفرصة استثمارية مضمونة.
الطرح الجديد لعام 2025 جاء مميزًا من حيث تنوع الوحدات، المساحات، طرق السداد، والمزايا الفنية التي تجعل هذه الوحدات مطابقة لأعلى معايير البناء الحديثة.
طرحت الوزارة الوحدات في عدد من المدن الجديدة التي تشهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين والمواطنين، ومن أبرز هذه المواقع:
العاصمة الإدارية الجديدة: وحدات سكنية في مناطق متميزة بالقرب من المحاور الرئيسية.
مدينة 6 أكتوبر الجديدة: بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر الصغيرة والكبيرة.
العلمين الجديدة: وحدات مطلة على البحر مباشرة وبمواصفات سياحية عالمية.
المنصورة الجديدة: على ساحل الدلتا لتلبية طلب أبناء محافظات الدلتا.
مدينة بدر: موقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية ومناطق القاهرة الجديدة.
مدن الصعيد الجديدة: مثل المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، لتلبية احتياجات أبناء الصعيد المقيمين بالخارج.
تنوعت المساحات المطروحة لتناسب مختلف الشرائح:
شقق صغيرة تبدأ من 90 مترًا مربعًا.
وحدات متوسطة بمساحة 120 مترًا مربعًا.
شقق كبيرة تصل إلى 150 مترًا مربعًا فأكثر.
جميع الوحدات كاملة التشطيب وتشمل أعمال السيراميك والدهانات والأبواب والشبابيك، ما يوفر على العميل تكلفة التشطيب الإضافية.
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الفنية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويحمل جواز سفر ساري المفعول.
أن يكون مقيمًا بالخارج وقت الإعلان، مع تقديم ما يثبت ذلك.
أن يكون عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا وقت التقديم.
عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة من الدولة داخل مصر.
الوحدات مخصصة للسكن الشخصي، مع حظر بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور الفترة القانونية المحددة.
أتاحت الوزارة نظامًا متطورًا للحجز عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج:
الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
تسجيل البيانات الأساسية: الاسم، الرقم القومي، جواز السفر، الدولة المقيم بها.
اختيار المدينة والمشروع المراد الحجز فيه.
تحديد الوحدة المناسبة من حيث المساحة والسعر.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية (PDF أو JPG).
دفع مقدم الحجز إلكترونيًا من خلال البطاقات البنكية أو التحويلات الخارجية.
الحصول على رقم طلب لمتابعة حالة الحجز لاحقًا.
يبدأ مقدم الحجز من 10% من إجمالي قيمة الوحدة.
يمكن زيادته حتى 20% لتقليل قيمة القسط الشهري.
يتم دفع المقدم عبر حسابات مخصصة بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.
حرصت الدولة على تنويع طرق السداد لتناسب جميع الفئات:
أقساط ربع سنوية بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
إمكانية السداد عبر تحويلات بنكية مباشرة من الخارج.
مدد سداد تصل حتى 15 عامًا مع فوائد ميسرة.
إمكانية السداد الفوري "كاش" مقابل خصم يصل إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة.
الوحدات الصغيرة (90 مترًا): تبدأ من 70 ألف دولار تقريبًا.
الوحدات المتوسطة (120 مترًا): تتراوح بين 90 و100 ألف دولار.
الوحدات الكبيرة (150 مترًا): تصل إلى 120 ألف دولار فأكثر حسب الموقع.
الحصول على وحدة سكنية في موقع متميز وبمواصفات عالمية.
سهولة السداد عبر تحويلات بنكية مباشرة.
الاستثمار الآمن بعيدًا عن المخاطر.
إمكانية استلام الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
الأولوية في المشروعات الجديدة مستقبلًا لمن سبق لهم الحجز.
خبير عقاري: "الطرح الجديد يعكس حرص الدولة على جذب مدخرات المصريين بالخارج وتوظيفها في مشروعات عمرانية كبرى."
خبير اقتصادي: "المبادرة تساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي نظرًا لاعتماد السداد بالعملات الأجنبية."
مهندس استشاري: "الوحدات تتميز بمواصفات فنية عالية الجودة، ما يجعلها منافسًا قويًا للمشروعات الخاصة."
مواطن من السعودية: "أخيرًا لقيت فرصة أشتري شقة في العاصمة الإدارية بسهولة وأنا برة مصر."
مغترب في الإمارات: "نظام السداد المريح بالدولار خلاني أحجز وأنا مطمئن."
مقيم في أوروبا: "المبادرة دي مهمة جدًا لأنها بتربطنا ببلدنا، وحسيت إن الحكومة بتسهل علينا."
زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية.
دعم المشروعات القومية في المدن الجديدة.
تعزيز السوق العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
توفير فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد.
من المتوقع أن يشهد الطرح إقبالًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة من دول الخليج.
استمرار الدولة في طرح مراحل جديدة سنويًا لتلبية الطلب المتزايد.
إمكانية التوسع في مدن جديدة مثل رشيد الجديدة والفشن الجديدة.
مبادرة حجز شقق المصريين بالخارج 2025 تمثل خطوة مهمة من الدولة لربط المغتربين بوطنهم، حيث تتيح لهم فرصة امتلاك وحدات سكنية حديثة بمواصفات عالمية وبطرق سداد ميسرة. المبادرة لا تخدم فقط المواطن المغترب بل تدعم أيضًا الاقتصاد المصري من خلال جذب العملات الأجنبية وزيادة الاستثمار في قطاع العقارات.
ومع الشروط الفنية المرنة، ونظام الحجز الإلكتروني المبسط، وخطوات السداد المتنوعة، أصبحت هذه المبادرة فرصة حقيقية لكل مصري بالخارج يرغب في امتلاك وحدة داخل وطنه.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
