تشهد أروقة القضاء اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 واحدة من القضايا الجنائية الكبرى التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث بدأت أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 آخرين بتهم تتعلق بـ تخليق وتصنيع المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد. القضية، التي وصفتها النيابة العامة بأنها "من أخطر قضايا المخدرات في السنوات الأخيرة"، تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الدولة في حربها ضد تجارة السموم البيضاء.
المحاكمة تجري وسط إجراءات أمنية مشددة داخل محكمة جنايات القاهرة، نظرًا لحجم الاتهامات وخطورة الشبكة الإجرامية المتهمة، والتي تضم عناصر متعددة يواجهون اتهامات مباشرة بالمشاركة في عمليات تصنيع المخدرات، إدارتها وتوزيعها.
بدأت وقائع القضية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط معملين سريين لتصنيع المواد المخدرة في إحدى المناطق النائية بمحافظة الجيزة.
التحريات أشارت إلى تورط مجموعة مكونة من 28 شخصًا، بينهم سارة خليفة التي اتهمت النيابة بأنها أحد العناصر الممولة والداعمة لعمليات الإنتاج.
المعملان كانا مجهزين بأحدث المعدات الكيميائية، مما يشير إلى وجود خبراء متخصصين في التخليق الكيميائي للمواد المخدرة.
النيابة وجهت للمتهمين اتهامات تشمل: تخليق مواد مخدرة، حيازة أدوات تصنيع، تمويل أنشطة غير مشروعة، ترويج وبيع المواد المخدرة داخل وخارج مصر.
سارة خليفة: متهمة بتمويل عمليات التصنيع وتوفير الموارد المالية.
4 متهمين آخرين: مسؤولون عن استيراد المواد الخام الكيميائية من الخارج.
7 متهمين: تولوا الجانب الفني في تشغيل المعامل السرية.
12 متهمًا: شكلوا شبكة توزيع داخلية في القاهرة والمحافظات.
4 متهمين: مسؤولون عن تهريب جزء من الإنتاج إلى الخارج عبر طرق غير شرعية.
تم نشر قوات خاصة لتأمين المحكمة ومنع أي محاولات للتأثير على مجريات الجلسة.
دخول قاعة المحاكمة كان مقتصرًا على هيئة الدفاع، الصحفيين المعتمدين، وذوي المتهمين.
استخدمت أجهزة تفتيش حديثة لضبط أي محاولات تهريب أوراق أو أدوات غير قانونية للمتهمين.
النيابة أكدت في بيانها أن القضية تمثل "ضربة قوية لشبكات تصنيع المخدرات" التي تستهدف المجتمع المصري.
شددت على أن المتهمين يواجهون عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.
طالبت المحكمة بإنزال أقصى العقوبات لردع من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وصحة المواطنين.
محامو الدفاع حاولوا التشكيك في بعض إجراءات الضبط، مدعين وجود ثغرات قانونية في محاضر التفتيش.
بعض المتهمين أنكروا صلتهم المباشرة بالمعامل المضبوطة، مؤكدين أنهم ضحايا تعاون زائف أو استغلال.
دفاع سارة خليفة أكد أن موكلته لا علاقة لها بالتمويل، وأن وجود اسمها في القضية "محاولة لتشويه سمعتها".
انتشرت القضية بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
قطاع كبير من المواطنين طالب بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، معتبرين أن القضية "تمس صحة وسلامة المجتمع بأكمله".
البعض أبدى دهشته من تورط أسماء معروفة مثل سارة خليفة في مثل هذه القضايا.
خبير قانوني: "القضية تمثل اختبارًا مهمًا لمدى صرامة تطبيق قانون مكافحة المخدرات، وأعتقد أن الأحكام ستكون مشددة."
خبير اجتماعي: "تنامي مثل هذه القضايا يعكس خطورة السوق السوداء للمخدرات ويستدعي تكثيف حملات التوعية."
محلل أمني: "ضبط معامل تصنيع المخدرات خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لمنع إعادة تشغيل شبكات جديدة."
من المتوقع أن تترك القضية أثرًا رادعًا على الشبكات الإجرامية الأخرى.
تكشف عن حجم الأموال الضخمة التي تتحرك في تجارة المخدرات غير الشرعية.
تثير تساؤلات حول كيفية وصول المواد الخام الكيميائية إلى الداخل رغم الرقابة الجمركية.
وفقًا للقانون المصري، يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى:
الإعدام: في حالة ثبوت تهمة التخليق والتصنيع بقصد الترويج والاتجار.
السجن المؤبد: للمتورطين في التمويل أو المساعدة في عمليات التصنيع.
الغرامات المالية الكبيرة: التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
المحكمة ستستمع لشهادات الشهود وخبراء الكيماويات خلال الجلسات القادمة.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر نظرًا لضخامة القضية وكثرة المتهمين.
قد تشهد الجلسات القادمة مفاجآت تتعلق بأدلة جديدة أو تسجيلات صوتية بين المتهمين.
تمثل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين بتهمة تخليق وتصنيع المواد المخدرة محطة فارقة في مسيرة القضاء المصري ضد الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات. القضية لا تتعلق بمجرد أفراد، بل بشبكة متكاملة تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المجتمع.
وبينما تسعى النيابة لتطبيق أقصى العقوبات، ينتظر الشارع المصري صدور الأحكام التي قد تشكل رادعًا حقيقيًا لكل من يفكر في الدخول إلى عالم تصنيع وترويج السموم البيضاء.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
