تُعتبر الجمعيات الأهلية أحد الركائز الأساسية للمجتمع المدني، حيث تساهم في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، وتلعب دورًا مهمًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والتطوع. ومع تزايد دور هذه الجمعيات في مصر خلال السنوات الأخيرة، برزت الحاجة إلى تنظيم عملها من خلال القوانين واللوائح التي تضع إطارًا واضحًا لممارساتها.
وفي هذا السياق، شددت وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين المنظمة لعملها، مؤكدة أن هناك مخالفات جسيمة إذا ارتكبتها الجمعية قد تؤدي إلى غلقها ووقف نشاطها بشكل نهائي. هذا الإعلان يعكس حرص الدولة على ضمان شفافية العمل الأهلي ومنع أي تجاوزات قد تضر بالأمن القومي أو تستغل أموال التبرعات في غير محلها.
يُعد تلقي الأموال من جهات أجنبية أو محلية غير معروفة المصدر من أبرز المخالفات التي تستوجب غلق الجمعية، نظرًا لما قد تحمله من مخاطر تتعلق بتمويل أنشطة غير قانونية أو تمس الأمن القومي.
القانون المصري يحظر على الجمعيات الأهلية الانخراط في العمل الحزبي أو السياسي المباشر، إذ أن دورها الأساسي يقتصر على العمل الخدمي والتنموي. أي انحراف عن هذا المسار يُعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.
الجمعيات مُلزمة باستخدام التبرعات في الأنشطة المحددة ضمن لوائحها الداخلية. وأي انحراف في توجيه الأموال يُعد تجاوزًا جسيمًا يعرض الجمعية للمساءلة القانونية.
عدم تقديم ميزانيات سنوية أو بيانات مالية دقيقة لوزارة التضامن يمثل مخالفة خطيرة، حيث يُعد غياب الشفافية المالية مؤشرًا على وجود شبهات فساد أو سوء إدارة.
الجمعيات التي لا تلتزم بنصوص لائحتها المعتمدة أو تُغير أهدافها دون الرجوع للجهات المختصة قد تتعرض لعقوبات تصل إلى الغلق.
التفتيش الدوري: وزارة التضامن تجري جولات رقابية على مقرات الجمعيات لمراجعة أنشطتها.
المراجعة المالية: إلزام الجمعيات بتقديم ميزانيات وتقارير مالية سنوية.
المتابعة القانونية: التأكد من عدم تجاوز الجمعيات اختصاصاتها أو الدخول في مجالات محظورة.
إيقاف النشاط مؤقتًا: في حال الاشتباه بوجود مخالفات، قد يتم إيقاف الجمعية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.
الفئات المستفيدة: إغلاق الجمعية قد يضر بمئات أو آلاف المستفيدين من خدماتها.
العمل التطوعي: يقلل من فرص المشاركة المجتمعية ويؤثر على ثقافة التطوع.
الثقة العامة: تكرار حالات الغلق قد يضعف ثقة المواطنين في العمل الأهلي بشكل عام.
خبير قانوني: "التشريعات وُضعت لحماية المجتمع وضمان أن الجمعيات تعمل في إطار شفاف ومنضبط."
باحث اجتماعي: "الغلق يجب أن يكون آخر الحلول، وعلى الدولة دعم الجمعيات لتصحيح أوضاعها قبل الوصول إلى هذه المرحلة."
ناشط أهلي: "هناك حاجة لتدريب كوادر الجمعيات على الإدارة المالية والقانونية لتجنب المخالفات."
شهدت مصر في السنوات الماضية غلق عدد من الجمعيات التي ثبت تلقيها تمويلات مشبوهة أو تورطها في أنشطة سياسية غير قانونية. هذه السوابق كانت رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي انحراف عن أهداف العمل الأهلي.
إنذارات رسمية: يتم توجيه إنذار للجمعية المخالفة لتصحيح أوضاعها.
مهلة زمنية: تُمنح الجمعية فترة لتسوية أوضاعها القانونية أو المالية.
إحالة للقضاء: في حال عدم الالتزام، يُرفع الأمر للجهات القضائية لاتخاذ قرار بالغلق.
من المهم الإشارة إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين ضمان حرية عمل الجمعيات وتشجيعها على خدمة المجتمع، وبين فرض رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات. فالقوانين ليست أداة للعقاب فقط، بل وسيلة لتنظيم وضمان استدامة العمل الأهلي.
الالتزام الكامل بالقانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل الجمعيات.
توثيق كافة التبرعات والمصروفات بشكل دوري.
تجنب الدخول في أي أنشطة ذات طابع سياسي أو حزبي.
التواصل المستمر مع وزارة التضامن لتوضيح أي استفسارات قانونية.
غلق الجمعيات الأهلية لا يحدث إلا نتيجة مخالفات جسيمة تهدد نزاهة العمل الأهلي وأهدافه. إعلان وزارة التضامن عن هذه المخالفات يأتي كرسالة تحذيرية لكل القائمين على الجمعيات بضرورة الالتزام بالقانون والشفافية.
وبينما تلعب الجمعيات دورًا مهمًا في دعم المجتمع، فإن استمرارها مرهون بمدى التزامها باللوائح والقوانين، وهو ما يضمن لها الاستمرارية والمصداقية، ويُعزز ثقة المواطنين في أن التبرعات التي يقدمونها تُصرف في مكانها الصحيح.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
