يُعد التعليم في مصر حجر الأساس لبناء الأجيال الجديدة، وتسعى الدولة منذ سنوات لتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل، سواء من حيث المناهج أو طرق التدريس أو البنية التحتية للمدارس. وتأتي المدارس الرسمية والتجريبية كأحد الحلول الوسط التي تجمع بين التعليم الحكومي العادي والتعليم الخاص، حيث تقدم مستوى تعليميًا جيدًا برسوم أقل من المدارس الخاصة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة كبيرة من الأسر المصرية.
ومع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، يترقب أولياء الأمور إعلان مصروفات المدارس الرسمية والتجريبية لمعرفة قيمة الرسوم المطلوبة وطريقة السداد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهد ضغوطًا بسبب ارتفاع الأسعار وتأثر الدخول. كما أن اعتماد وزارة التربية والتعليم على طرق السداد الإلكترونية بات جزءًا من خطتها للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، لتقليل الزحام أمام البنوك والمدارس وضمان الشفافية في التحصيل.
تختلف المصروفات من مرحلة لأخرى، لكنها جاءت هذا العام وفق شرائح محددة على النحو التالي:
رياض الأطفال (kg1 – kg2): من 1,400 إلى 1,600 جنيه.
المرحلة الابتدائية: من 1,600 إلى 1,800 جنيه.
المرحلة الإعدادية: من 1,900 إلى 2,100 جنيه.
المرحلة الثانوية: من 2,200 إلى 2,500 جنيه.
وتتباين المصروفات قليلًا من مدرسة لأخرى تبعًا للموقع الجغرافي (مدن كبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية غالبًا أعلى من المحافظات الأخرى).
بجانب المصروفات الأساسية، هناك بعض الرسوم الإضافية التي تُحصّل تحت بنود مختلفة مثل:
أنشطة مدرسية: 50 إلى 100 جنيه.
تأمين التابلت للمرحلة الثانوية: 200 جنيه تقريبًا سنويًا.
مصروفات خدمات إلكترونية: 50 جنيهًا.
رسوم امتحانات النقل والشهادات: تختلف حسب المرحلة الدراسية.
في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي، أصبحت جميع المصروفات تُسدد إلكترونيًا عبر:
خدمات الدفع عبر البنوك: من خلال الحسابات المخصصة لصالح وزارة التربية والتعليم.
مكاتب البريد المصري: التي توفر خدمة دفع الرسوم برسوم إدارية رمزية.
المحافظ الإلكترونية: عبر الهواتف المحمولة من خلال شركات الاتصالات.
بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا/ماستر كارد): من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
خطوات السداد:
يدخل ولي الأمر على موقع وزارة التربية والتعليم أو يتوجه إلى مكتب البريد.
يُدخل الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس إن وجد.
تظهر قيمة المصروفات المستحقة.
يتم الدفع واستلام إيصال رسمي إلكتروني.
العام الدراسي 2023-2024: كانت مصروفات المرحلة الابتدائية تبدأ من 1,300 جنيه.
العام الدراسي 2024-2025: ارتفعت المصروفات بمعدل 10% تقريبًا.
العام الحالي 2025-2026: شهد زيادة جديدة تراوحت بين 10% و15% في بعض المراحل، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.
ارتفاع أسعار الورق والأدوات المكتبية بسبب تغيرات أسعار الدولار عالميًا.
زيادة رواتب المعلمين لتحسين مستوى الخدمة التعليمية.
تطوير البنية التحتية للمدارس، مثل تجهيز الفصول بأجهزة تكنولوجية.
تكاليف صيانة التابلت وتطوير المنصات التعليمية الإلكترونية.
بعض الأسر تواجه صعوبة في دفع المصروفات دفعة واحدة.
اعتماد بعض أولياء الأمور على التقسيط عبر المحافظ الإلكترونية أو البنوك.
شكاوى متكررة من أولياء الأمور حول عدم تناسب الزيادة مع دخولهم الشهرية.
رغم ذلك، يظل التعليم الرسمي التجريبي أقل تكلفة بكثير من المدارس الخاصة والدولية.
ولي أمر من القاهرة: "زيادة المصروفات متوقعة، لكن طريقة السداد الإلكتروني سهّلت كثيرًا."
خبير تعليمي: "التحول الرقمي في دفع المصروفات خطوة مهمة لضمان الشفافية وتجنب الفساد الإداري."
أم من الجيزة: "الزيادة تمثل عبئًا، لكننا مضطرون للحفاظ على جودة تعليم أولادنا."
تقليل الزحام أمام المدارس والبنوك.
إمكانية الدفع من أي مكان وفي أي وقت.
إيصال إلكتروني رسمي يُعتبر دليلًا قانونيًا على السداد.
متابعة فورية من الوزارة لضمان وصول الرسوم لخزينة الدولة.
الاستعلام عن المصروفات عبر الموقع الرسمي قبل الدفع لتجنب الأخطاء.
الاحتفاظ بإيصال الدفع الإلكتروني وعدم الاعتماد على الصور فقط.
استخدام طرق الدفع الرسمية فقط وتجنب الوسطاء أو التحويلات غير الموثوقة.
التخطيط المسبق لتجهيز المصروفات قبل بداية العام الدراسي.
من المتوقع استمرار الزيادة التدريجية في المصروفات بنسبة 10% سنويًا.
توسع أكبر في خدمات الدفع الإلكتروني وربطها مباشرة بالرقم القومي للطالب.
إدخال أنظمة جديدة للتقسيط بالتعاون مع البنوك المصرية.
تطوير شامل للبنية التعليمية بما يتناسب مع الزيادة في الرسوم.
مع بداية العام الدراسي 2025-2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مصروفات المدارس الرسمية والتجريبية التي تراوحت بين 1,400 و2,500 جنيه حسب المرحلة الدراسية. وجاءت الزيادة الجديدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتطوير المنظومة التعليمية.
كما اعتمدت الوزارة بشكل كامل على طرق السداد الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور وضمان الشفافية. ورغم أن الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على بعض الأسر، إلا أن هذه المدارس تظل الخيار الأمثل مقارنة بارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والدولية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
