في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، أعلنت الحكومة رسميًا عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وذلك لتلقي الطلبات إلكترونيًا وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر، عبر توفير وحدات بديلة مدعومة الأسعار وبشروط ميسرة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
المنصة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان، حيث تمكن المستأجرين من تسجيل بياناتهم واختيار الوحدات البديلة المتاحة وفقًا لمناطقهم السكنية، مع توضيح الأسعار، طرق السداد، والمستندات المطلوبة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العقارات بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات القديمة.
الدخول على المنصة الإلكترونية المخصصة للحجز.
إدخال البيانات الشخصية للمستأجر.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.
اختيار الوحدة السكنية المناسبة من بين المتاح.
دفع مقدم الحجز إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المختلفة.
استلام إخطار رسمي بموعد تسليم الوحدة.
بطاقة الرقم القومي سارية.
عقد الإيجار القديم لإثبات أحقية التقديم.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو ماء أو غاز).
مستندات إضافية للأسر مثل شهادات الميلاد أو القيد العائلي.
المستأجرون في الوحدات السكنية القديمة الخاضعة للقانون.
الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.
كبار السن الذين لا يملكون وحدات بديلة.
المستفيدون من برامج الدعم السكني الحكومية.
الحكومة خصصت آلاف الوحدات في المدن الجديدة.
تشمل القاهرة الكبرى، الجيزة، وبعض المحافظات الأخرى.
الوحدات تتنوع بين مساحات صغيرة ومتوسطة.
الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا.
أسعار الوحدات مدعومة وأقل من أسعار السوق.
إمكانية السداد بالتقسيط على مدد زمنية طويلة.
مقدم الحجز يبدأ من 10% فقط.
أنظمة دفع مرنة تناسب مختلف الشرائح.
القانون القديم أبقى على أسعار إيجار زهيدة غير عادلة.
التعديلات الأخيرة هدفت لتحقيق توازن بين المالك والمستأجر.
المنصة الجديدة تمثل حلًا عمليًا بديلًا عن النزاعات.
فتح المجال أمام تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
أكدوا أن الخطوة ستسهم في استقرار السوق العقاري.
ستوفر وحدات بديلة تحمي المستأجر من التشرد.
ستشجع على الاستثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي.
وصفوها بأنها بداية لمرحلة جديدة في ملف الإيجارات.
زيادة المعروض من الوحدات المنظمة رسميًا.
تقليل النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.
تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
دعم حركة الاستثمار العقاري بشكل أكبر.
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم يمثل تحولًا مهمًا في السياسة السكنية بمصر، حيث يمنح المستأجرين فرصة للحصول على سكن مناسب ومدعوم، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على السوق العقاري وستوفر حلولًا عادلة تحفظ حقوق الجميع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
