من يؤتمن على العرض .. رد الأزهر الشريف
الأزهر يرد على واقعة من يؤتمن على العرض
أثارت عبارة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال" جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد أن ترددت في بعض المناسبات الاجتماعية والاحتفالات بالزواج، حيث استخدمها البعض كجزء من صيغة عقد القران أو كجملة استشهادية تُقال على سبيل العرف. الجدل لم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل وصل إلى الساحة الدينية والإعلامية، مما دفع الأزهر الشريف ومؤسساته الرسمية إلى إصدار رد واضح يضع حدًا للجدال ويوضح الحكم الشرعي والفقهي المتعلق باستخدام هذه العبارة.
الواقعة تعكس الحساسية الكبيرة المرتبطة بمؤسسة الزواج في المجتمع المصري والعربي، باعتبارها مؤسسة مقدسة لها أركان وضوابط شرعية محددة. وبالتالي فإن أي جملة قد تُستخدم في سياق العقد يجب أن تكون منضبطة، وهو ما شدد عليه علماء الأزهر في ردهم الأخير. تابع المزيد من أحدث الأخبار العالمية و الرياضية عبر موقع ميكسات فور يو بجودة عالية.

أصل العبارة المتداولة
-
عبارة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال" ليست نصًا قرآنيًا ولا حديثًا نبويًا.
-
هي جملة شائعة على ألسنة بعض المأذونين وأهل القرى في صيغ عقود الزواج.
-
تعكس في مضمونها الثقة التي يضعها أهل العروس في العريس.
-
لكن المشكلة أنها ليست من صيغ الإيجاب والقبول المعتمدة شرعًا لعقد الزواج.
موقف الأزهر الشريف
-
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أوضح أن العبارة لا تمت بصلة إلى الشرع.
-
شدد الأزهر على أن الزواج لا ينعقد إلا بصيغة شرعية صحيحة تتضمن الإيجاب والقبول.
-
أكد أن هذه العبارة أقرب إلى العرف الاجتماعي أو المجاملة، ولا يمكن اعتبارها عقدًا صحيحًا.
-
دعا المأذونين إلى الالتزام بالنصوص الشرعية لتفادي اللغط.
صيغة عقد الزواج الشرعية
-
الصيغة الصحيحة هي الإيجاب والقبول بلفظ صريح مثل: "زوجتك ابنتي" – "قبلت الزواج".
-
يجب أن تكون واضحة ومباشرة لا تحتمل التأويل.
-
لا يكفي استخدام عبارات غير مأثورة أو مبتدعة في هذا السياق.
-
القرآن الكريم والسنة النبوية حددتا أركان العقد وألفاظه دون تعقيد.
ردود فعل الجمهور
-
كثير من المواطنين عبروا عن ارتياحهم لرد الأزهر لأنه أغلق باب الشكوك.
-
آخرون رأوا أن العبارة مجرد تقليد لا يضر إن استُخدم بجانب الصيغة الشرعية.
-
على مواقع التواصل، انقسم الناس بين مؤيد ومعارض، لكن الغالبية اتفقوا على أن الشرع هو الفيصل.
ردود الفعل الإعلامية
-
خصصت البرامج الحوارية مساحات واسعة لمناقشة الموضوع.
-
بعض الإعلاميين انتقدوا انتشار العبارة واعتبروها "مظهرًا من المظاهر الشكلية".
-
آخرون رأوا أنها تعبير شعبي عن الثقة، لكنهم أيدوا موقف الأزهر في ضبط العقود.
موقف علماء الدين
-
علماء الأزهر أكدوا أن الزواج عقد مقدس لا يحتمل المزاح أو الجمل المبتدعة.
-
بعض الشيوخ قالوا إن هذه العبارة قد تُضعف الصيغة وتفتح الباب للنزاع.
-
أفتوا بأن من يستخدمها دون ذكر الصيغة الصحيحة لا ينعقد زواجه شرعًا.
الأبعاد الاجتماعية للواقعة
-
تعكس هذه الظاهرة الفجوة بين العرف الشعبي والشرع.
-
بعض المجتمعات الريفية تميل إلى استخدام عبارات متوارثة.
-
لكنها قد تُسبب إشكاليات قانونية إذا لم تُستخدم الصيغة الصحيحة.
-
الحادثة كشفت عن حاجة الناس لمزيد من التوعية الدينية في مسائل الزواج.
أثر الواقعة على المأذونين الشرعيين
-
ألزمت وزارة العدل المأذونين بالالتزام بالنصوص المعتمدة.
-
شددت الرقابة على صياغة العقود لتفادي أي نزاعات مستقبلية.
-
بعض المأذونين أكدوا أنهم سيتوقفون عن استخدام العبارة بعد بيان الأزهر.
الدروس المستفادة
-
ضرورة الالتزام بالنصوص الشرعية في جميع العقود.
-
العرف لا يُبطل الشرع ولا يمكن أن يحل محله.
-
الأزهر يظل المرجعية الأساسية لحسم مثل هذه القضايا.
-
الإعلام ومواقع التواصل يجب أن ينقلا الحقيقة دون تهويل.
المستقبل والتوصيات
-
يتوقع أن تختفي العبارة تدريجيًا بعد بيان الأزهر.
-
حملات التوعية الدينية ستساهم في تثقيف الناس حول أركان الزواج.
-
ربما تستغل الواقعة في إعداد برامج إعلامية تسلط الضوء على العادات الخاطئة في المجتمع.
رد الأزهر الشريف على واقعة "من يؤتمن على العرض" جاء ليضع النقاط على الحروف ويؤكد أن الزواج لا ينعقد إلا بالصيغة الشرعية الواضحة. العبارة ليست من القرآن أو السنة، ولا يصح الاعتماد عليها في العقود. وبينما اعتبرها البعض مجرد تقليد اجتماعي، شدد علماء الدين على خطورة استبدال النصوص الشرعية بعبارات مبتدعة. وبذلك يغلق الأزهر باب الجدل، ويؤكد أن مؤسسة الزواج يجب أن تُبنى على أسس صحيحة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.
لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :
Facebook , instagram , twitter , pinterest , youtube , linkedin
