الإسكان تعلن موقف التقديم على السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم
توضيح رسمي ينهي الجدل حول آليات الاستحقاق وخطوات الحصول على الوحدة
أعلنت وزارة الإسكان موقفها الرسمي بشأن ملف السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وهو الملف الذي أثار حالة واسعة من التساؤلات خلال الفترة الماضية، بعد طرح عدد من المبادرات الهادفة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتحقيق توازن بين المالك والمستأجر.
وجاء رد الوزارة ليضع النقاط فوق الحروف حول الفئات المستحقة، وطريقة تقديم الطلبات، وآلية التعامل مع الحالات التي تحتاج بالفعل إلى سكن بديل ملائم في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة المعيشة داخل المدن والمناطق غير المخططة.
في السطور التالية نعرض التفاصيل الكاملة التي أعلنتها وزارة الإسكان، وفقًا للتحديثات الرسمية المتعلقة بموقف التقديم على السكن البديل وآليات التعامل مع الملفات الخاصة بالمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
ما هو السكن البديل ولماذا يتم طرحه؟
السكن البديل هو وحدات سكنية توفرها الدولة للفئات التي تحتاج إلى نقل من مناطق متهالكة، أو عقارات آيلة للسقوط، أو حالات اجتماعية واقتصادية ثبت عدم قدرتها على تحمل تكاليف سكن آخر بعد انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتطوير العمران، وإعادة تنظيم المناطق القديمة والمزدحمة، وتوفير بدائل سكنية آمنة للمواطنين، بما يتوافق مع قواعد العدالة الاجتماعية وحماية الفئات محدودي الدخل.
توضيح وزارة الإسكان حول الفئات المستحقة
أكدت وزارة الإسكان أن السكن البديل لا يُمنح لجميع المخاطبين بقانون الإيجار القديم بشكل عام، بل يتم توفيره فقط للفئات التي تنطبق عليها الشروط التالية:
-
الحالات الاجتماعية غير القادرة على توفير سكن بديل.
-
الأسر المقيمة في عقارات آيلة للسقوط أو مهددة بقرارات هندسية.
-
كبار السن غير القادرين على الانتقال أو تحمل تكاليف المعيشة الجديدة.
-
الحالات المرضية أو الإنسانية التي يتم إثباتها رسميًا.
وتشدد الوزارة على أن منح السكن البديل يتم وفقًا لدراسة حالة دقيقة وليس بشكل تلقائي لجميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.
موقف التقديم الإلكتروني حتى الآن
أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم الإلكتروني العام للسكن البديل لم يتم فتحه رسميًا على مستوى الجمهورية، وأن التقديم يتم فقط في الحالات التي تُخطر بها الجهات المختصة، مثل:
-
لجان الحصر والتقييم في المحافظات.
-
دواوين الأحياء التي تتولى مراجعة ملفات العقارات القديمة.
-
الجهات المسؤولة عن مشروعات الإحلال والتطوير.
وبذلك، فالتقديم ليس متاحًا للجمهور بشكل مفتوح، وإنما يخضع لضوابط يتم متابعتها داخل كل محافظة وفقًا لقرارات اللجان المختصة.
كيف يتم فحص طلبات السكن البديل؟
أوضحت الوزارة أن إجراءات فحص الطلبات تمر بعدة مراحل واضحة:
-
تقديم المستندات عبر الجهة المختصة (حي – وحدة تطوير – لجنة تقييم).
-
زيارة ميدانية للتأكد من حالة العقار أو الوضع الاجتماعي للأسرة.
-
مراجعة البيانات ومقارنتها بملفات الدعم السكني وقواعد البيانات الحكومية.
-
إصدار قرار الاستحقاق وفقًا للضوابط، وتحديد نوع الوحدة المناسبة.
-
إبلاغ المواطن بالقرار النهائي وموعد استلام الوحدة إن كان مستحقًا.
هذه الخطوات تهدف لضمان أن يصل السكن البديل إلى مستحقيه فقط، منعًا لاستغلال المنظومة أو استخدام غير المستحقين لها.
المستندات المطلوبة من المتقدمين بالسكن البديل
حددت وزارة الإسكان عددًا من المستندات الأساسية التي يجب توفيرها عند بحث أي حالة، وتشمل:
-
بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد الأسرة.
-
عقد الإيجار القديم المُسجل أو المثبت.
-
إيصالات مرافق حديثة تؤكد الإقامة الفعلية بالعقار.
-
شهادات دخل أو معاش لإثبات الحالة المالية.
-
تقارير هندسية أو قرارات إزالة إذا كانت الوحدة مهددة بالسقوط.
-
مستندات رسمية للحالات الصحية أو الإنسانية.
ويتم تقديم هذه الأوراق للجان الفحص المختصة، والتي تقرر مدى الاستحقاق.
وضع كبار السن في قانون الإيجار القديم
أكدت الوزارة بشكل واضح أن كبار السن من الفئات ذات الأولوية عند بحث ملفات السكن البديل، خصوصًا ممن تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون مصدر دخل ثابت أو مكانًا آخر للمعيشة.
وتعمل اللجان المختصة على منح هذه الحالات رعاية خاصة عند دراسة ملفاتهم، بما يضمن لهم حياة مستقرة دون التعرض لمشكلات اجتماعية أو معيشية.
هل يلزم إخلاء الوحدة للحصول على سكن بديل؟
أماكن الوحدات التي يتم تخصيصها كبديل
تختلف أماكن السكن البديل حسب كل محافظة ومشروع تطوير، ومن أبرز المواقع التي يتم تخصيص الوحدات فيها:
-
مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.
-
وحدات في مشروعات سكن بديل للمناطق غير الآمنة.
-
وحدات مُعدّة مسبقًا لملف الإيجار القديم ضمن مشروعات التطوير العمراني.
وتحرص وزارة الإسكان على توفير وحدات مجهزة وقريبة من الخدمات الأساسية لضمان حياة مناسبة للمواطنين.
لماذا لا يتم منح السكن البديل للجميع؟
لذلك يتم حصر الحالات المستحقة فقط، لضمان وصول الدعم لمكانه الصحيح.
هل سيتغير موقف التقديم خلال الفترة القادمة؟
أشارت وزارة الإسكان إلى أن فتح باب التقديم على نطاق واسع قد يتم مستقبلاً بعد انتهاء اللجان من مراحل الحصر والدراسة في المحافظات، وفي حال إقرار منظومة موحدة للتعامل مع الملفات الاجتماعية الخاصة بقانون الإيجار القديم.
حتى الآن، القرار النهائي هو عدم فتح التقديم العام إلكترونيًا، والاكتفاء بالحالات التي تُدرس من خلال اللجان المختصة بكل حي أو محافظة.
خلاصة موقف وزارة الإسكان
-
لا يوجد حتى الآن تقديم عام أو مفتوح للسكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
-
الاستحقاق يتم وفقًا لحالة كل مواطن وبناءً على دراسة دقيقة من اللجان المختصة.
-
الأولوية للحالات الإنسانية، وكبار السن، وقرارات الإزالة، والمباني غير الآمنة.
-
الوحدات البديلة تأتي مجهزة بالكامل وتخضع لمعايير جودة البناء.
-
الوزارة مستمرة في متابعة الملفات تمهيدًا لوضع آلية موحدة في الفترة المقبلة.
لمتابعة آخر مستجدات قانون الإيجار القديم وموقف السكن البديل والقرارات الرسمية من وزارة الإسكان، تابعوا موقع ميكسات فور يو لمعرفة كل جديد فور إعلانه.