يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، إذ يشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء. فمنذ صدوره قبل عقود، ظل هذا القانون محل نقاش دائم بين من يعتبره مظلة اجتماعية تحمي الأسر ذات الدخل المحدود من الارتفاعات الجنونية في أسعار العقارات، ومن يراه عائقًا أمام تطور السوق العقاري ويضر بمصالح الملاك الذين لا يحصلون على قيمة عادلة مقابل تأجير وحداتهم.
ومع مرور السنوات وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بدأت الأسئلة تتزايد حول المواقف القانونية الحساسة المرتبطة بالإيجار القديم، وعلى رأسها: "ماذا يحدث لو توفي المالك؟ هل يحق للورثة طرد المستأجر؟ وهل يتم فسخ العقد تلقائيًا بوفاة المؤجر؟".
هذا السؤال يمثل معضلة واقعية يعاني منها الكثير من الأسر، سواء من جانب الملاك الذين يسعون للاستفادة من ممتلكاتهم بعد وفاة المالك الأصلي، أو من جانب المستأجرين الذين يخشون فقدان المأوى الذي عاشوا فيه لسنوات طويلة.
بحسب ما استقر عليه الفقه القانوني وأحكام محكمة النقض، فإن وفاة المالك لا تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار القديم. العقد يظل قائمًا وملزمًا للورثة بنفس الشروط التي أبرمها المالك الأصلي مع المستأجر.
الورثة يحلون محل المالك المتوفى في جميع حقوقه والتزاماته.
المستأجر يستمر في الانتفاع بالعين المؤجرة دون تغيير في القيمة الإيجارية.
لا يحق للورثة طرد المستأجر إلا إذا توافرت إحدى الحالات الاستثنائية التي حددها القانون.
عدم سداد الأجرة: إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة، يحق للورثة رفع دعوى إخلاء.
استخدام العين في غير الغرض المؤجر من أجله: مثل تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري دون إذن.
إساءة استعمال العين المؤجرة: كإحداث تلفيات أو أعمال مخالفة للقانون.
التأجير من الباطن: إذا ثبت أن المستأجر أجر الوحدة لآخر دون إذن كتابي من المالك.
ترك العين مغلقة فترة طويلة دون استعمال: في بعض الحالات التي يثبت فيها أن الوحدة مهجورة.
وفقًا لقانون الإيجار القديم، لا يجوز تعديل القيمة الإيجارية إلا إذا تدخل المشرع بتعديل تشريعي جديد.
الورثة ملزمون بالقيمة الإيجارية القديمة التي كان يتقاضاها المالك المتوفى.
أي زيادة لا بد أن تكون بقرار من البرلمان أو الحكومة وليس بمبادرة فردية من الورثة.
يستمر المستأجر في شغل العين المؤجرة بنفس الشروط.
يلتزم بسداد الإيجار للورثة بدلًا من المالك المتوفى.
لا يتغير مركزه القانوني إلا بصدور تشريع جديد أو إذا خالف شروط العقد.
وفاة المالك: العقد يستمر والورثة يحلون محله.
وفاة المستأجر: يمتد العقد لزوجته وأولاده المقيمين معه وفقًا للقانون، شريطة استمرار إقامتهم الفعلية بالعين.
إذا لم يوجد ورثة للمستأجر مقيمون معه، يجوز للمالك أو ورثته استرداد العين.
الظلم الواقع على الملاك: إذ يتقاضون إيجارًا زهيدًا لا يتناسب مع القيمة السوقية.
التمسك الاجتماعي من المستأجرين: حيث يرون أن أي تعديل قد يخرجهم من منازلهم دون بديل.
غياب الحلول الوسط: مثل التعويض أو توفير بدائل سكنية مناسبة.
الحاجة إلى تشريع متوازن: يراعي حق المالك والمستأجر في آن واحد.
محامٍ متخصص: "وفاة المالك لا تُنهي العقد، والورثة ملزمون بشروطه كاملة."
أستاذ قانون مدني: "الإيجار القديم بحاجة إلى تعديل شامل، لكن يجب أن يتم تدريجيًا لتفادي الأزمات الاجتماعية."
مستشار قانوني: "المستأجر محمي بالقانون الحالي، وأي محاولة للطرد دون سبب مشروع ستُرفض أمام القضاء."
استمرار الخلاف بين الملاك والمستأجرين يؤدي إلى توتر اجتماعي.
بعض الورثة يلجأون للقضاء أملاً في استرداد وحداتهم، لكن غالبًا ما تكون الأحكام في صالح المستأجر.
بقاء العقود القديمة على حالها يقلل من حركة سوق العقارات ويؤثر على العدالة الاقتصادية.
الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى طرق غير مشروعة لطرد المستأجر.
اللجوء إلى القضاء فقط في الحالات التي نص عليها القانون.
التفكير في حلول ودية مع المستأجر مثل الاتفاق على زيادة رمزية.
الالتزام بسداد الأجرة في مواعيدها لتفادي دعاوى الإخلاء.
عدم تأجير الوحدة من الباطن دون إذن.
الحفاظ على العين المؤجرة وعدم تغيير نشاطها.
من المتوقع أن يستمر البرلمان في مناقشة تعديلات تدريجية على القانون.
قد يتم تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لتقليل الفجوة بين السعر القديم والسوق.
طرح حلول بديلة مثل التعويض أو الإسكان الاجتماعي لتقليل المخاوف الاجتماعية.
في حالة وفاة المالك، يظل عقد الإيجار القديم قائمًا ولا يتم فسخه تلقائيًا، بل يستمر الورثة في استلام الأجرة بنفس الشروط التي أبرمها المالك الأصلي. ولا يحق لهم طرد المستأجر إلا في الحالات التي نص عليها القانون، مثل عدم سداد الأجرة أو التأجير من الباطن.
القضية تظل محل جدل كبير بين الملاك والمستأجرين، لكنها في النهاية تخضع لنصوص قانونية واضحة تحمي حقوق الطرفين. ومع استمرار النقاشات حول تعديل القانون، يبقى الحل الأمثل هو التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه، وحق المستأجر في الاستقرار السكني.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
