تُعد الطماطم واحدة من أكثر المحاصيل الزراعية ارتباطًا بحياة المصريين اليومية، حتى إنها تُوصف أحيانًا بـ"ملكة المائدة المصرية". فلا تكاد تخلو وجبة من الطماطم، سواء كانت في طبق السلطة أو كعنصر أساسي في الطهي أو حتى كعصير منعش. ولأنها تدخل في عشرات الأكلات الشعبية مثل الكشري والعدس والفول والمكرونة والفتة، فإن أي تغير في سعرها ينعكس بشكل مباشر على كل بيت مصري.
لكن الطماطم معروفة بين المواطنين بأنها سلعة "مزاجية"، بمعنى أن أسعارها تتغير بسرعة وبشكل ملحوظ، فتصعد فجأة إلى مستويات غير متوقعة، ثم تهبط بشكل كبير خلال أيام قليلة. ولهذا فإن تصريحات نقيب الفلاحين الأخيرة التي تضمنت "مفاجأة بشأن سعر الطماطم" أثارت الكثير من الاهتمام والجدل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تضغط على ميزانية الأسر.
وفق ما أعلنه نقيب الفلاحين صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025:
سجلت الطماطم في الأسواق الشعبية ما بين 12 و14 جنيهًا للكيلو.
في بعض المناطق الريفية التي تقع بالقرب من مناطق الإنتاج، انخفض السعر إلى أقل من 10 جنيهات.
في السلاسل التجارية الكبرى وبعض الأحياء الراقية، ارتفع السعر ليصل إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد.
هذا التفاوت الكبير بين مناطق البيع يوضح مشكلة الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك، وهي قضية لطالما شغلت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول آليات ضبط السوق.
أكد النقيب أن الأسعار الحالية مرشحة للانخفاض قريبًا، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين مع بدء طرح العروة الجديدة من الطماطم في الأسواق. وأوضح أن حجم الإنتاج المتوقع سيؤدي إلى توافر كميات ضخمة، تكفي لتغطية الطلب المحلي بشكل مريح، ما قد يخفض السعر إلى حدود 7 – 8 جنيهات للكيلو وربما أقل في بعض المناطق.
وأضاف أن الارتفاع الأخير لم يكن بسبب "غلاء مفتعل" أو جشع التجار فقط، وإنما نتيجة طبيعية لانتهاء العروة القديمة وبداية فترة الانتقال إلى المحصول الجديد، وهي فترة قصيرة تتسم غالبًا بارتفاع الأسعار.
يطلق المصريون هذا الوصف على الطماطم بسبب تقلب أسعارها المستمر، وهو ما يرجع إلى عدة عوامل:
الطماطم تتأثر بشكل مباشر بدرجات الحرارة والرطوبة.
أي موجة حر أو برودة غير معتادة قد تؤدي إلى فساد كميات كبيرة من المحصول.
يُزرع محصول الطماطم في مصر على 4 عروات أساسية على مدار العام، لكن بين كل عروة وأخرى تحدث "فجوة" زمنية يندر فيها المعروض.
الطماطم لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة عند زيادة أو قلة المعروض.
زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى رفع تكاليف النقل، وهو ما يضاف مباشرة إلى السعر النهائي.
أسعار البذور والأسمدة ارتفعت بشكل كبير.
تكاليف العمالة الزراعية زادت أيضًا، مما انعكس على السعر النهائي.
كثرة الوسطاء بين الفلاح والمستهلك تزيد من السعر أضعافًا.
أحيانًا يبيع الفلاح كيلو الطماطم من أرضه بـ 6 جنيهات فقط، بينما يصل للمستهلك بـ 14 جنيهًا.
في مواسم معينة مثل شهر رمضان أو بداية العام الدراسي، يزداد الطلب على الطماطم، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر.
الأسر محدودة الدخل: تعاني بشدة عند ارتفاع الأسعار، حيث أن الطماطم عنصر أساسي في وجباتها اليومية.
المطاعم الشعبية: مثل محلات الكشري والفول والطعمية، تتأثر مباشرة بأي زيادة في الأسعار.
المنتجات المصنعة: مثل صلصة الطماطم المعلبة، ترتفع أسعارها أيضًا تبعًا لسعر الخام.
أكد النقيب أن الحل يكمن في:
توسيع مساحة الزراعة المحمية (الصوب الزراعية) لتوفير إنتاج مستمر طوال العام.
تنظيم عملية التوزيع وربط الفلاح مباشرة بالتجار الكبار لتقليل دور الوسطاء.
توفير دعم حكومي للأعلاف والأسمدة لتقليل تكلفة الإنتاج على الفلاحين.
إطلاق أسواق مركزية تضمن البيع المباشر من المزارع للمستهلك بأسعار عادلة.
خبراء الزراعة: يشددون على أن "فجوات العروات" هي السبب الأكبر في تقلب الأسعار، والحل هو التوسع في الزراعة المحمية.
المحللون الاقتصاديون: يؤكدون أن الطماطم تمثل نموذجًا صارخًا لمشكلة "تعدد الوسطاء"، وهو ما يجب معالجته بقوانين صارمة.
المزارعون أنفسهم: يطالبون بتأمين مدخلات الإنتاج بأسعار أقل، حتى يتمكنوا من البيع بسعر مناسب لا يرهق المستهلك.
ربة منزل من القاهرة: "الطماطم من غيرها مافيش أكل.. ولما السعر بيعلى بنضطر نقلل الكمية أو نستعمل صلصة جاهزة."
صاحب مطعم كشري: "سعر الطماطم بيأثر علينا مباشرة.. كل كيلو زيادة بيخلي تكلفة الطبق أعلى، والمستهلك مش دايمًا بيتحمل."
فلاح من الدلتا: "إحنا مش مستفيدين من الغلا.. الكيلو بنبيعه من الأرض بسعر قليل، لكن بيغلى عند المستهلك بسبب التجار."
استقرار أسعار الطماطم ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم، حيث تمثل الخضروات عنصرًا مهمًا في مؤشر أسعار المستهلك.
يساهم في تخفيف العبء على الأسر وبالتالي تحسين القدرة الشرائية.
يشجع على زيادة الاستهلاك المحلي بدلاً من اللجوء إلى بدائل معلبة أو مستوردة.
شراء الكميات المناسبة حسب الحاجة فقط، لتجنب الهدر خصوصًا في فترات ارتفاع السعر.
الاعتماد على التخزين قصير الأمد مثل إعداد صلصة الطماطم في المنزل وحفظها في الفريزر.
متابعة نشرات الأسعار اليومية لاختيار أفضل وقت للشراء.
تنويع النظام الغذائي بإضافة خضروات أخرى لتقليل الضغط على الطماطم عند ارتفاع سعرها.
بحسب ما أكده نقيب الفلاحين:
بدء طرح العروة الجديدة خلال أسبوعين سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.
من المتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى 7 أو 8 جنيهات في بعض الأسواق الشعبية.
على المدى الطويل، التوسع في مشروعات الصوب الزراعية سيقلل من تقلبات السعر بشكل كبير.
تصريح نقيب الفلاحين عن سعر الطماطم حمل مفاجأة سارة للمصريين، حيث أكد أن الأسعار ستشهد انخفاضًا قريبًا مع دخول العروة الجديدة إلى الأسواق. ورغم أن الارتفاع الأخير أثقل كاهل الأسر المصرية، فإن المؤشرات الحالية تبشر بانفراجة وشيكة.
الطماطم ليست مجرد سلعة زراعية، بل هي مكون رئيسي في الثقافة الغذائية المصرية، وأي تغير في سعرها يترك أثرًا مباشرًا على كل بيت. ومن هنا فإن استقرار أسعارها يمثل أولوية قصوى، ليس فقط للمستهلكين، بل أيضًا للاقتصاد الوطني ككل.
وبينما ينتظر المصريون تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، تبقى التحديات الأساسية متمثلة في ضبط منظومة التوزيع، دعم الفلاحين، وتوسيع الزراعة المحمية لتحقيق الاستقرار الدائم لهذا المحصول الحيوي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
