القانون الجديد لم يأتِ ليُنهي العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مفاجئ، بل وضع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يضمن:
رفع الأجرة بشكل تصاعدي ومنظم.
إعطاء المستأجر فرصة كافية للتكيف مع الزيادة.
تمهيد الطريق لعودة الوحدات المؤجرة للمالك بعد انتهاء المدة.
هذه الفترة الانتقالية تُعتبر "جسرًا" بين الوضع الحالي الذي يعاني من تدني الأجرة بشكل لا يتناسب مع قيمة العقارات، والوضع المستقبلي الذي يضمن العدالة الاقتصادية.
ينص القانون على أن الأجرة تُحسب وفق نسب مئوية من القيمة الإيجارية الحالية، وتزيد تدريجيًا على مدار الخمس سنوات. وجاءت الزيادات كالتالي:
السنة الأولى: زيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة.
السنة الثانية: زيادة بنسبة 15% على قيمة السنة الأولى.
السنة الثالثة: زيادة بنسبة 15% أخرى على قيمة السنة الثانية.
السنة الرابعة: زيادة بنسبة 15% على قيمة السنة الثالثة.
السنة الخامسة: زيادة بنسبة 15% على قيمة السنة الرابعة.
السنة الأولى: 20 × 5 = 100 جنيه شهريًا (1200 جنيه سنويًا).
السنة الثانية: 100 + 15% = 115 جنيه شهريًا (1380 سنويًا).
السنة الثالثة: 115 + 15% = 132 جنيه شهريًا تقريبًا (1584 سنويًا).
السنة الرابعة: 132 + 15% = 152 جنيه شهريًا (1824 سنويًا).
السنة الخامسة: 152 + 15% = 175 جنيه شهريًا تقريبًا (2100 سنويًا).
إجمالي ما يدفعه المستأجر خلال 5 سنوات = حوالي 8088 جنيهًا.
السنة الأولى: 50 × 5 = 250 جنيهًا شهريًا (3000 سنويًا).
السنة الثانية: 250 + 15% = 288 جنيهًا (3456 سنويًا).
السنة الثالثة: 288 + 15% = 331 جنيهًا (3972 سنويًا).
السنة الرابعة: 331 + 15% = 381 جنيهًا (4572 سنويًا).
السنة الخامسة: 381 + 15% = 438 جنيهًا (5256 سنويًا).
إجمالي ما يُدفع خلال 5 سنوات = حوالي 20,256 جنيهًا.
السنة الأولى: 100 × 5 = 500 شهريًا (6000 سنويًا).
السنة الثانية: 500 + 15% = 575 شهريًا (6900 سنويًا).
السنة الثالثة: 575 + 15% = 661 شهريًا (7932 سنويًا).
السنة الرابعة: 661 + 15% = 760 شهريًا (9120 سنويًا).
السنة الخامسة: 760 + 15% = 874 شهريًا (10488 سنويًا).
إجمالي المبلغ خلال 5 سنوات = حوالي 40,440 جنيهًا.
بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تعود الوحدة للمالك بشكل نهائي.
يلتزم المستأجر بإخلاء العقار أو الاتفاق على عقد إيجار جديد وفق أسعار السوق.
لا يجوز التمديد التلقائي بعد هذه الفترة.
الحكومة أوضحت أن اختيار 5 أضعاف في البداية يهدف لتقريب القيمة الإيجارية القديمة من الواقع، بينما تم تحديد زيادة 15% سنويًا حتى لا تكون الصدمة قوية على المستأجرين، وفي نفس الوقت يحصل الملاك على عائد مناسب نسبيًا.
خبراء اقتصاد: يؤكدون أن القانون يعيد التوازن المفقود منذ عقود طويلة، حيث كان بعض المستأجرين يدفعون 10 أو 20 جنيهًا في وحدات قيمتها السوقية آلاف الجنيهات.
الملاك: يعتبرون أن الزيادات غير كافية مقارنة بالسوق، لكنها بداية جيدة.
المستأجرون: يرون أن الزيادة كبيرة على ذوي الدخل المحدود، ويطالبون ببرامج دعم موازية.
الوسط العقاري: يتوقع أن القانون سيُسهم في تنشيط السوق عبر تحرير آلاف الوحدات المؤجرة قديمًا.
لتوضيح الصورة، الجدول التالي يوضح تطور الإيجار الشهري والسنوي لوحدة كانت بـ "X" جنيه قبل القانون:
| الإيجار القديم | السنة الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 جنيه | 50 (600 سنوي) | 58 (696) | 67 (804) | 77 (924) | 89 (1068) |
| 20 جنيه | 100 (1200) | 115 (1380) | 132 (1584) | 152 (1824) | 175 (2100) |
| 50 جنيه | 250 (3000) | 288 (3456) | 331 (3972) | 381 (4572) | 438 (5256) |
| 100 جنيه | 500 (6000) | 575 (6900) | 661 (7932) | 760 (9120) | 874 (10488) |
صعوبة التطبيق على بعض الشرائح: خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
الجدل المجتمعي: بين من يرى أن القانون ينصف المالك، ومن يرى أنه يظلم المستأجر.
التنفيذ العملي: يحتاج إلى رقابة قوية من وزارة الإسكان والمحليات لضمان التزام الجميع.
برامج دعم نقدي للفئات غير القادرة.
التوسع في الإسكان الاجتماعي كبديل مناسب.
تقديم قروض ميسرة لتسهيل الانتقال إلى وحدات أخرى بعد انتهاء المدة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
