وفي هذا الإطار، أُعلن مؤخرًا عن أولوية خاصة للمطلقات والمرأة المعيلة في الحصول على وحدات بديلة ضمن خطة تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتوفير سكن آمن للفئات التي تواجه صعوبات مادية ومعيشية.
قانون الإيجار القديم كان في الأصل يهدف إلى حماية المستأجرين من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجار، لكنه مع مرور الوقت تسبب في فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة وقيمة السوق الحالية، مما أثر سلبًا على حقوق الملاك وعلى سوق العقارات بشكل عام.
التعديلات الجديدة تأتي استجابةً للمطالبات المتكررة بضرورة إعادة التوازن، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تستطيع تحمل تكلفة الإيجار الحر، خاصة من محدودي الدخل والفئات الأكثر هشاشة.
ضمن آليات تنفيذ التعديلات، وُضعت معايير واضحة لترتيب أولوية الحصول على الوحدات البديلة، بحيث تكون المطلقات والمرأة المعيلة في مقدمة المستحقين. هذا القرار يستند إلى اعتبارات إنسانية واجتماعية، حيث تواجه هذه الفئات تحديات مضاعفة في تأمين مسكن ملائم لها ولأسرتها.
المرأة المعيلة، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو منفصلة عن زوجها، تتحمل وحدها مسؤولية إعالة الأبناء وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ما يجعل توفير مسكن مستقر وآمن لها أمرًا ضروريًا للحفاظ على تماسك الأسرة وحماية الأطفال من التشرد أو ظروف السكن غير الملائمة.
لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، تم وضع مجموعة من المعايير والشروط، منها:
إثبات الحالة الاجتماعية بوثائق رسمية مثل شهادة الطلاق أو الوفاة.
تقديم ما يثبت الإعالة، مثل شهادات ميلاد الأبناء أو قرارات الوصاية.
إثبات عدم امتلاك مسكن آخر مناسب.
أولوية لمن تتوافر لديهم ظروف معيشية صعبة أو دخل منخفض.
هذه المعايير تهدف إلى منع استغلال القرار من قبل غير المستحقين وضمان استفادة الفئات الأحق.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل عملية تطبيق التعديلات على قانون الإيجار القديم، إذ يمنح المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة ضمانة بعدم تركهم دون مأوى. وفي المقابل، يتيح للملاك استعادة وحداتهم أو تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع السوق، مما ينعش سوق الإيجار ويحفز الاستثمار العقاري.
رغم الإيجابيات الكبيرة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه التنفيذ، مثل:
محدودية عدد الوحدات المتاحة مقارنة بحجم الطلب.
صعوبة توفير وحدات في نفس الأحياء التي يقطنها المستفيدون.
الحاجة إلى تمويل إضافي لإنشاء أو تجهيز الوحدات.
هذه التحديات تستلزم خططًا واضحة للتغلب عليها، مثل زيادة مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من الوحدات.
يمكن للمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية أن تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، من خلال المساهمة في تجهيز الوحدات، أو توفير الدعم المادي والمعنوي للمستفيدين خلال فترة الانتقال من المسكن القديم إلى الجديد. كما يمكنها المشاركة في التوعية بحقوق المستفيدين وإرشادهم إلى الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار.
على المطلقات والمرأة المعيلة الراغبات في الحصول على وحدة بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، اتباع الخطوات التالية:
التوجه إلى الجهة المختصة في الحي أو الوحدة المحلية لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة.
إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة الاجتماعية والدخل وعدد أفراد الأسرة.
متابعة الطلب والتأكد من استيفاء كافة البيانات.
حضور المعاينة أو المقابلة التي قد تجريها الجهة المختصة لتحديد أحقية الاستفادة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
