سكن لكل المصريين.. 35 ألف وحدة سكنية تقترب من مراحلها النهائية في 3 مدن جديدة

خلفية عن المشروع وأهميته

تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات، وعلى رأسها مبادرة "سكن لكل المصريين". هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أهم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير، إذ تهدف إلى توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، بأسعار مناسبة، وأنظمة سداد ميسرة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

اليوم، تعلن وزارة الإسكان أن نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة تقترب من الوصول إلى مراحلها النهائية في 3 مدن جديدة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول وسرعة الإنجاز في ملف الإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أشمل تستهدف القضاء على العشوائيات، وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد.

تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة

• عدد الوحدات: 35,000 وحدة سكنية.

• المدن المستهدفة:

  1. مدينة أكتوبر الجديدة.

  2. مدينة العاشر من رمضان.

  3. مدينة المنصورة الجديدة.

• التشطيب: جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

• المساحات: تتراوح بين 75 مترًا و120 مترًا مربعًا.

• الفئات المستهدفة: محدودو ومتوسطو الدخل، مع تخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مراحل التنفيذ الحالية

• أكتوبر الجديدة: بلغت نسبة التنفيذ 95%، ومن المتوقع بدء التسليم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

• العاشر من رمضان: وصلت نسبة الإنجاز إلى 90%، مع اكتمال أعمال البنية التحتية والخدمات.

• المنصورة الجديدة: تخطت نسبة التنفيذ 85%، مع الانتهاء من معظم أعمال التشطيبات.

الخدمات والمرافق المصاحبة

• مدارس تعليمية لجميع المراحل.

• حضانات للأطفال.

• مراكز طبية ووحدات صحية متطورة.

• أسواق تجارية ومولات صغيرة.

• مساجد وكنائس.

• حدائق عامة ومناطق ترفيهية.

• شبكة مواصلات متكاملة تربط المدن الجديدة بالمحافظات الأخرى.

أهمية المشروع للمواطنين

1. حل أزمة السكن: يمثل المشروع متنفسًا لمئات الآلاف من الأسر التي تبحث عن سكن آمن بسعر مناسب.

2. تحسين جودة الحياة: من خلال توفير وحدات حديثة كاملة الخدمات.

3. العدالة الاجتماعية: إذ تستهدف المبادرة الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل.

4. دعم الشباب: بمنحهم فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية بأقساط طويلة الأجل.

شروط التقديم المتوقعة

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا.

• أن يكون الدخل الشهري ضمن الحدود التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

• عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته.

• تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة دخل، وإيصال مرافق.

طرق السداد والتمويل العقاري

• مقدم يبدأ من 10% من قيمة الوحدة.

• تقسيط حتى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم من الدولة.

• فائدة منخفضة مدعومة من البنك المركزي.

• إمكانية السداد الإلكتروني لمقدم الحجز والأقساط.

أسباب اختيار المدن الثلاث

1. أكتوبر الجديدة: لقربها من القاهرة الكبرى واستيعابها لآلاف الأسر.

2. العاشر من رمضان: باعتبارها مدينة صناعية وتجارية مهمة تستقطب العمالة.

3. المنصورة الجديدة: لتكون عاصمة للوجه البحري ومركزًا اقتصاديًا متكاملًا.

التحديات التي تواجه المشروع

• ارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا مثل الحديد والأسمنت.

• الضغط الكبير على البنية التحتية نتيجة الزيادة السكانية.

• الحاجة إلى الإسراع في توفير وسائل النقل الجماعي لربط المدن الجديدة بالمناطق القديمة.

آراء المواطنين والخبراء

• مواطن شاب: "المشروع فرصة حقيقية لينا كشباب نلاقي سكن محترم بأقساط تناسب دخلنا."

• خبير عقاري: "المدن الجديدة تعكس توجه الدولة للتوسع العمراني المتوازن وتقليل الضغط على القاهرة."

• سيدة من الدلتا: "إطلاق وحدات في المنصورة الجديدة خبر مفرح لأنه يقربنا من الخدمات الحديثة."

البعد الاقتصادي للمشروع

• تحريك قطاع العقارات الذي يُعتبر قاطرة للاقتصاد المصري.

• توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات البناء والتشييد.

• دعم الصناعات المرتبطة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأخشاب.

• تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان.

التوقعات للمستقبل

• تسليم الوحدات في المدن الثلاث بنهاية 2025.

• طرح مراحل جديدة في مدن أخرى ضمن المبادرة.

• استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المدن الجديدة.

• زيادة الاعتماد على السداد الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.

مشروع "سكن لكل المصريين" يواصل خطواته الثابتة نحو تحقيق هدفه الأساسي وهو توفير سكن ملائم لكل مواطن. ومع اقتراب الانتهاء من تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة، تثبت الدولة جديتها في تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

هذه الوحدات ليست مجرد مبانٍ خرسانية، بل هي مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة، وفرص عمل، وتنمية اقتصادية شاملة. ومع استمرار الدولة في تنفيذ هذه المبادرات، يظل الأمل كبيرًا في أن يشهد المواطن المصري طفرة حقيقية في مستوى معيشته خلال السنوات المقبلة.