في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وخاصة ما يتعلق بعجز المعلمين في بعض التخصصات الدراسية، اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل نظام الاستعانة بالمعلمين بالحصة، كأحد الحلول المؤقتة التي تضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة. هذا النظام أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين، بين مؤيد يرى أنه حل عملي، ومعارض يعتبره إجراءً مؤقتًا لا يغني عن التعيينات الدائمة.
ولإزالة الغموض، حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير التي تنظم اختيار المعلمين بنظام الحصة، وحددت كذلك دورهم داخل الفصول، وفي الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وعدم المساس بجودة التعليم.
منذ سنوات، تعاني المدارس المصرية من عجز واضح في أعداد المعلمين.
السبب يعود إلى توقف التعيينات الحكومية لفترة طويلة.
التوسع في بناء المدارس الجديدة وزيادة الكثافة الطلابية فاقم الأزمة.
الوزارة اضطرت للبحث عن حلول بديلة، منها الاستعانة بخريجي الكليات التربوية بنظام الحصة.
يقوم على الاستعانة بمعلمين متعاقدين بشكل مؤقت.
يحصل المعلم على أجر محدد عن كل حصة دراسية يقدمها.
لا يمنح المعلم حقوق التعيين الدائم مثل التأمين أو المعاش.
يهدف إلى سد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي.
أن يكون المعلم حاصلًا على مؤهل تربوي.
أو أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب مع دبلومة تربوية.
الوزارة تشترط إجراء مقابلات لتقييم الكفاءة.
تشمل مهارات التواصل، وضبط الفصل، ومعرفة المادة العلمية.
تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة تثبت خلوه من أي قضايا.
ضرورة التمتع بسمعة طيبة وسلوك منضبط.
يوقع المعلم على إقرارات بالالتزام بضوابط العمل.
الالتزام بجدول الحصص وعدم التغيب دون إذن.
لا يجوز للمعلم بنظام الحصة أن يكون معينًا بالفعل في وظيفة حكومية أخرى.
الهدف ضمان تفرغه لأداء مهامه التعليمية.
يتم تحديد العجز الفعلي في كل مدرسة.
توزع المديريات التعليمية المعلمين على المدارس الأقرب إلى محل سكنهم.
الأولوية للتخصصات الأكثر عجزًا مثل: الرياضيات، العلوم، واللغات.
المراقبة داخل اللجان: يسمح لهم بالمشاركة في المراقبة.
الملاحظة والانضباط: دورهم الأساسي ضمان سير الامتحان بهدوء.
تصحيح أوراق الإجابة: يقتصر على بعض المواد وفق قرارات الإدارات التعليمية.
منع تسريب الامتحانات: يخضعون لنفس القواعد الصارمة المطبقة على المعلمين المثبتين.
حل سريع للأزمة: يساهم في سد العجز فورًا.
إتاحة فرص عمل مؤقتة: لشباب الخريجين من كليات التربية.
مرونة في التشغيل: يمكن إنهاء التعاقد إذا لم يلتزم المعلم.
تخفيف الضغط على المعلمين المثبتين: الذين يتحملون حصصًا زائدة.
عدم الاستقرار الوظيفي: المعلم بالحصة لا يشعر بالأمان الوظيفي.
ضعف الراتب: الأجر عن الحصة غالبًا غير كافٍ لتغطية نفقات المعيشة.
ارتفاع معدل دوران المعلمين: حيث يترك البعض الوظيفة بعد فترة قصيرة.
تأثير محتمل على جودة التعليم: نتيجة عدم وجود حافز طويل الأمد.
بعض أولياء الأمور رحبوا بالفكرة لأنها تضمن وجود معلمين في الفصول.
آخرون أعربوا عن قلقهم من مستوى الكفاءة نتيجة قلة الخبرة العملية لبعض المعلمين الجدد.
الأغلبية طالبت الوزارة بتوفير تدريب مكثف لهؤلاء المعلمين قبل بدء العمل.
الوزارة أكدت أن هذا النظام مؤقت حتى يتم فتح باب التعيينات الرسمية.
هناك خطط لعمل مسابقات تعيين لتثبيت أعداد من المعلمين.
النظام قد يستمر لسنوات قادمة إذا استمر العجز ولم تُطرح حلول جذرية.
تحديد وزارة التربية والتعليم لضوابط اختيار المعلمين بنظام الحصة ودورهم في الامتحانات يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضمان أن يكون هذا الحل المؤقت فعالًا ومنضبطًا. وبينما يبقى النظام مجرد حل إسعافي للأزمة، فإن معالجة جذور المشكلة تتطلب خطة طويلة المدى لتعيين المعلمين وتدريبهم بشكل مستدام.
الرسالة الأهم أن العملية التعليمية لا يمكن أن تستقر إلا بوجود معلم مؤهل، مستقر، ومدعوم، لأن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt