أثار الإعلامي يوسف الحسيني جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة بعدما شن هجومًا حادًا على الحكومة المصرية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، معتبرًا أن القرارات الأخيرة تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين البسطاء وتزيد من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وجاءت تصريحات الحسيني في برنامجه التلفزيوني الذي يتابعه قطاع عريض من المصريين، حيث خصص حلقة مطولة للحديث عن أزمة الكهرباء، وركز على تأثيرها المباشر على محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بإيجاد حلول أكثر عدالة تراعي الأوضاع المعيشية.
أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء لا يتناسب مع دخول المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
أشار إلى أن الحكومة يجب أن تراجع سياساتها الخاصة بملف الطاقة، وأن تبحث عن بدائل للتمويل بدلًا من تحميل المواطن التكلفة.
وصف الفواتير الأخيرة بأنها مبالغ فيها، وقال إن بعض الأسر لم تعد قادرة على دفعها.
تساءل: "كيف يواجه المواطن المصري موجة الغلاء إذا كان حتى فاتورة الكهرباء أصبحت تهدد استقراره الأسري؟".
الحكومة أعلنت في منتصف 2025 عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء ضمن خطة رفع الدعم التدريجي.
الهدف من هذه الخطة تقليل الضغط على الموازنة العامة وتوفير موارد لدعم مشروعات الطاقة.
الزيادة شملت معظم الشرائح، بما فيها الشرائح المتوسطة، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وزارة الكهرباء أوضحت أن الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وضمان استمرارية الخدمة.
الأسر محدودة الدخل: شعرت بزيادة واضحة في الأعباء الشهرية، حيث ارتفعت الفواتير بما لا يقل عن 25%.
الطبقة المتوسطة: بدأت في ترشيد الاستهلاك بشكل كبير خوفًا من تضخم الفواتير.
التجار وأصحاب الورش: تكبدوا زيادات في تكاليف التشغيل، ما انعكس على أسعار المنتجات.
المصانع: بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عبرت عن قلقها من التأثير على القدرة التنافسية.
سيدة من القاهرة: "فاتورة الكهرباء بقت نص المرتب.. مش عارفين نعمل إيه."
شاب من الإسكندرية: "بنقفل الأنوار والأجهزة عشان نقلل الاستهلاك، لكن الفواتير برضه عالية."
صاحب محل صغير: "الكهرباء زودت تكاليفنا، واضطرينا نزود أسعار السلع."
أكدت وزارة الكهرباء أن الزيادة ضرورة اقتصادية وليست ترفًا.
أشارت إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج والتوزيع.
أعلنت عن برامج دعم موجهة للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عنها.
أوضحت أن تحسين كفاءة الشبكات وتطوير المحطات يتطلب استثمارات ضخمة.
خبير اقتصادي: "لا يمكن إنكار أن رفع أسعار الكهرباء يرهق المواطن، لكن الدولة مضطرة لتقليل العجز في الموازنة."
محلل طاقة: "مصر بحاجة إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة على المدى الطويل."
أستاذ اجتماع: "الأزمة ليست في القرار نفسه فقط، بل في غياب آلية واضحة للتواصل مع المواطن وتوضيح الفوائد المستقبلية."
التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الإنتاج.
تشجيع المواطنين على تركيب العدادات الذكية لترشيد الاستهلاك.
تقديم شرائح مدعمة أكثر للفئات الفقيرة.
فرض ضرائب إضافية على الاستخدام الصناعي الكبير بدلًا من تحميل الأسر عبء الزيادة.
ليس هذا هو الهجوم الأول ليوسف الحسيني على الحكومة، إذ سبق أن انتقد سياسات في مجالات مثل التعليم والصحة.
يُعرف الإعلامي بمواقفه الجريئة وصراحته في تناول القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.
يرى أن دوره كإعلامي يفرض عليه أن يكون صوتًا للشعب في مواجهة القرارات التي قد تزيد من معاناته.
لاقت تصريحاته انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تحولت الحلقة التي تناول فيها الأزمة إلى محور نقاش بين المواطنين على فيسبوك وتويتر.
اعتبر البعض أن الحسيني يعبر عن أصواتهم، فيما رأى آخرون أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار المباشر مع الحكومة.
من المتوقع استمرار الجدل حول ملف أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
قد تضطر الحكومة لإعادة النظر في بعض الشرائح إذا زاد الضغط المجتمعي.
الإعلام سيظل يلعب دورًا محوريًا في إبراز معاناة المواطنين ودفع الحكومة لتبني حلول بديلة.
استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
إطفاء الأنوار والأجهزة غير المستخدمة.
الاستفادة من برامج الدعم الحكومية للفئات الأقل دخلًا.
التفكير في حلول بديلة مثل السخانات الشمسية أو لمبات الليد.
هجوم يوسف الحسيني على الحكومة بسبب أسعار الكهرباء يعكس حالة من الغضب الشعبي تجاه القرارات الأخيرة. وبينما تؤكد الحكومة أن الزيادة ضرورية اقتصاديًا، يطالب المواطنون بحلول أكثر عدالة تراعي ظروفهم المعيشية.
الملف ما زال مفتوحًا، ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد نقاشات أوسع بين الحكومة والمجتمع لإيجاد صيغة توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن من الأعباء المعيشية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
