يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، حيث يمثل حجر الزاوية في معظم التعاملات التجارية والمالية. فمعظم واردات الدولة من السلع الاستراتيجية والمواد الخام يتم تسعيرها بالدولار، كما أن الاستثمارات الأجنبية وتدفقات رأس المال الخارجي تُقاس قيمتها بالنسبة له. ولهذا فإن أي تغير طفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، ويؤثر في قرارات المواطنين اليومية والتجار والمستثمرين على حد سواء.
منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، أصبحت أسعار الدولار في مصر خاضعة لآليات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، وهو ما جعل البنوك تحدد أسعار الشراء والبيع بشكل يومي بناءً على حركة السوق. هذه السياسة عززت من الشفافية وقلصت دور السوق السوداء، لكنها في الوقت نفسه جعلت متابعة سعر الدولار عادة يومية لدى المواطن المصري الذي بات يترقب أي تغير في السعر لما لذلك من أثر مباشر على معيشته.
اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، كشفت مؤشرات السوق المصرفي عن حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجلت أغلب البنوك نفس المعدلات التي استقرت عليها منذ بداية الأسبوع. ويُعد هذا الاستقرار إشارة إيجابية على قوة السياسات النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.
شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك على النحو التالي:
سعر الشراء: 15.65 جنيهًا
سعر البيع: 15.75 جنيهًا
سعر الشراء: 15.65 جنيهًا
سعر البيع: 15.75 جنيهًا
سعر الشراء: 15.67 جنيهًا
سعر البيع: 15.77 جنيهًا
سعر الشراء: 15.66 جنيهًا
سعر البيع: 15.76 جنيهًا
سعر الشراء: 15.67 جنيهًا
سعر البيع: 15.77 جنيهًا
هذا التماثل في الأسعار يعكس وجود حالة من التوازن بين المعروض من الدولار والطلب عليه داخل الجهاز المصرفي.
الخميس 15 أكتوبر 2020: سجل الدولار 15.65 – 15.75 جنيهًا في معظم البنوك.
الجمعة 16 أكتوبر 2020: لم يشهد تغييرات تُذكر، حيث حافظ على نفس المستوى.
السبت 17 أكتوبر 2020: استمرار حالة الاستقرار مع بقاء الأسعار في نطاقها الضيق.
الاستقرار الممتد على مدار عدة أيام يعطي انطباعًا إيجابيًا عن قوة الجنيه المصري في مواجهة الضغوط العالمية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي: الذي وفر غطاءً قويًا للجنيه.
زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج: والتي شهدت نموًا كبيرًا.
انتعاش نسبي في الصادرات: خاصة المنتجات الزراعية والسلع الصناعية.
ترشيد الواردات: مما خفف الضغط على الدولار.
السياسات النقدية للبنك المركزي: التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم واستقرار السوق.
السلع الأساسية: استقرار الدولار يساعد في استقرار أسعار السلع الغذائية المستوردة.
الأدوية: معظم المواد الخام تُستورد بالدولار، واستقراره يمنع ارتفاع الأسعار.
السيارات والإلكترونيات: استقرار الدولار يضمن استقرار أسعارها نسبيًا.
الذهب: العلاقة بينه وبين الدولار غالبًا عكسية، حيث يؤدي استقرار الدولار إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب.
القطاع الصناعي: استقرار تكلفة استيراد المواد الخام.
القطاع الزراعي: عدم ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات المستوردة.
قطاع السياحة: يعزز ثقة السائحين والمستثمرين الأجانب.
قطاع الطاقة: استقرار أسعار التعاملات في البترول والغاز.
مواطن من الجيزة: "ثبات الدولار بيخلينا مطمئنين إن الأسعار مش هتغلى."
تاجر مستورد: "أي تغير في الدولار بيأثر علينا، والاستقرار بيساعد على ضبط التكلفة."
طالبة جامعية: "حتى المصروفات بالدولار في بعض الجامعات بتستقر لما الدولار يثبت."
خبير اقتصادي: "الاستقرار الحالي يعكس نجاح السياسات النقدية في مصر."
محلل مالي: "التوقعات تشير إلى بقاء الدولار في نفس النطاق خلال الربع الأخير من 2020."
مسؤول مصرفي: "توافر المعروض من الدولار يمنع أي مضاربات في السوق."
استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الدولار حتى نهاية العام.
احتمالية حدوث تحركات طفيفة مرتبطة بتغيرات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
توقع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة وقناة السويس خلال الفترة المقبلة.
بقاء السعر في نطاق 15.60 – 15.80 جنيهًا.
متابعة أسعار الدولار من البنوك الرسمية وعدم الالتفات للشائعات.
للتجار: التخطيط لعمليات الاستيراد بما يتناسب مع الاستقرار الحالي.
للمواطنين: تنويع المدخرات بين الجنيه والذهب والدولار للتحوط.
عدم الانسياق وراء السوق السوداء التي لم يعد لها تأثير كبير.
شهد سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 حالة من الاستقرار التام في مختلف البنوك، حيث تراوح بين 15.65 و15.77 جنيهًا للشراء والبيع. هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، ويمنح المواطنين والتجار والمستثمرين قدرًا من الطمأنينة بشأن مستقبل الأسعار.
ورغم ارتباط الدولار بعوامل خارجية مثل تحركات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى استمرار الاستقرار على المدى القريب، وهو ما يعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي في الاقتصاد المصري.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
