زيادة الإيجار القديم تبدأ من ديسمبر 

بدأ العد التنازلي لتطبيق الزيادات الجديدة في الإيجار القديم مع حلول شهر ديسمبر الحالي، وسط حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد إعلان تفاصيل خطط الرفع التدريجي للقيم الإيجارية. وكشف الخبير القانوني الدكتور أحمد الفيومي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقيم المقررة، وطريقة سداد الأقساط، ونسب الزيادة التي ستطبق على الوحدات السكنية والإدارية في 12 محافظة، مؤكدًا أن الزيادة تستهدف تحقيق قدر من العدالة بين الطرفين بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا. وفي نهاية هذه المقدمة، يمكن متابعة المستجدات القانونية والاقتصادية الخاصة بملف الإيجار القديم عبر موقع ميكسات فور يو لمعرفة كل جديد لحظة بلحظة.

ما الذي سيتغير فعليًا بداية من ديسمبر؟

تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ مع بداية ديسمبر، وتشمل فئات محددة من الوحدات وفق القوانين المنظمة للإيجار القديم. وتشير التعديلات إلى رفع القيمة الإيجارية الشهرية بنسب متفاوتة حسب نوع الوحدة والمحافظة، مع الالتزام بآلية تقسيط واضحة تهدف إلى تخفيف الضغط على المستأجرين مع ضمان حقوق الملاك.

وتؤكد الجهات المختصة أن الزيادة لا تطبق بشكل عشوائي، بل تستند إلى معادلات ونسب محددة مرتبطة بمساحة الوحدة، وطبيعتها، وموقعها داخل كل محافظة.

الفيومي يكشف: هذه المحافظات الـ12 المشمولة بالزيادة

أوضح الدكتور أحمد الفيومي أن الزيادة ستطبق في 12 محافظة، وهي:

• القاهرة

• الجيزة

• الإسكندرية

• القليوبية

• المنوفية

• الشرقية

• الغربية

• الفيوم

• بني سويف

• سوهاج

• أسيوط

• البحيرة

وتأتي هذه المحافظات في المرحلة الأولى، على أن يتم دراسة تطبيق الزيادة في محافظات أخرى خلال المراحل التالية حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.

القيم الجديدة.. كم سيدفع المستأجر بعد الزيادة؟

تشير التقديرات—وفق ما أوضحه الفيومي—إلى أن الزيادة تتراوح ما بين:

• من 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا شهريًا على الوحدات السكنية الصغيرة

• ومن 30 جنيهًا إلى 80 جنيهًا على الوحدات الإدارية أو التجارية

• زيادة أكبر للوحدات التي تتجاوز مساحتها 100 متر

• زيادات إضافية في المناطق الحيوية داخل القاهرة والجيزة

وتختلف القيمة وفق طبيعة العقار وعمر البناء ومستوى الخدمات في المنطقة المحيطة، فيما تبقى الزيادات الإجمالية ضمن الحدود التدريجية التي حددها القانون.

نظام الأقساط الجديد.. كيف سيتم السداد؟

أكد الفيومي أن السداد سيتم وفق آلية مرنة تعتمد على:

• إمكانية دفع الزيادة بشكل شهري أو ربع سنوي

• عدم إلزام المستأجر بالسداد الفوري للفرق الكبير

• إمكانية دفع القيم المتأخرة على أقساط تمتد من 6 إلى 12 شهرًا

• السماح لبعض الحالات الاجتماعية بطلب تقسيط أطول وفق المستندات

وتهدف هذه الآلية إلى تجنب أي صدام بين الملاك والمستأجرين، مع ضمان حقوق الطرفين بطريقة تحفظ الاستقرار السكني والاجتماعي.

لماذا يتم رفع الإيجار القديم الآن؟

ترجع أسباب تطبيق الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:

• التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات

• تدني القيمة الإيجارية الحالية مقارنة بأسعار السوق

• رغبة الدولة في معالجة الخلل بين القيمة الفعلية والدفعات الحالية

• تحسين مستوى صيانة العقارات القديمة

• دعم الملاك الذين يحصلون على مبالغ رمزية منذ سنوات طويلة

ويشير الفيومي إلى أن تطبيق الزيادة خطوة محسوبة لتصحيح مسار العلاقة الإيجارية دون الإضرار بالمستأجرين الضعفاء.

هل تتأثر الحالات الاجتماعية بالزيادة الجديدة؟

يوضح الفيومي أن القانون راعى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يسمح لهم بالتقدم بطلبات لجدولة الزيادات أو تخفيضها وفق ظروفهم، على أن يتم فحص الطلبات من الجهات المختصة وتحديد المستحقين للدعم.

وتشمل الفئات المحمية:

• أصحاب الدخل المحدود

• كبار السن

• الأرامل

• الحالات الصحية الصعبة

ويتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي بما يضمن عدم تعرضها لأي ضغوط مالية غير محتملة.

ردود الفعل بين المستأجرين والملاك

أثار القرار موجة من الجدل، فبينما يرى الملاك أن الزيادة لا تزال قليلة مقارنة بقيمة العقارات الحقيقية، يؤكد المستأجرون أنها تأتي في فترة اقتصادية صعبة يحتاج فيها البعض إلى الحفاظ على استقرارهم السكني. ومع ذلك، يتفق الطرفان على أهمية التدرج في الزيادة لتجنب أي صدام مباشر.

ويشير الفيومي إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تعاون الطرفين وفهم طبيعة المرحلة التي تهدف إلى إعادة التوازن بشكل تدريجي.

هل ستتكرر الزيادة خلال السنوات المقبلة؟

تشير المؤشرات القانونية إلى أن الزيادة الحالية ليست الأخيرة، بل جزء من خطة تتم على مراحل تمتد لعدة سنوات. وتستهدف الخطة أن تصل القيمة الإيجارية إلى مستوى أقرب للسوق ولكن دون تحميل المستأجر عبئًا مفاجئًا.

ويتوقع الفيومي أن تشهد السنوات القادمة زيادات طفيفة إضافية تتماشى مع معدلات التضخم، مع استمرار مراعاة الفئات الحساسة.

ماذا عن العقارات التجارية؟

تشهد الوحدات التجارية والإدارية زيادة أكبر من السكنية نظرًا لطبيعة نشاطها، حيث تعتمد الزيادة على:

• موقع المحل أو المكتب

• حجم النشاط التجاري

• مساحة الوحدة

• مستوى الخدمات في المنطقة

وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة لتحسين بيئة الأعمال داخل العقارات القديمة التي تحتاج إلى صيانة وتطوير.

معلومات إضافية حول تطبيق القانون الجديد

أشار الفيومي إلى أن الجهات المختصة ستبدأ حملات توعية للملاك والمستأجرين حول كيفية تطبيق الزيادة، وآليات حل النزاعات بشكل ودي دون اللجوء إلى الجهات القضائية. كما ستتم مراقبة تطبيق الزيادة لضمان الالتزام بالقيم المحددة وعدم حدوث تجاوزات من أي طرف.

وتسعى الحكومة إلى خلق نظام متوازن يضمن الحق في السكن اللائق دون الإضرار بحقوق ملكية العقار.

وفي ختام هذا التقرير، تبقى زيادة الإيجار القديم موضوعًا حيويًا يهم ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، وتستمر المتابعة الحثيثة لمستجداته. وللحصول على آخر التحديثات حول القوانين العقارية والإيجار القديم، يمكنكم متابعة موقع ميكسات فور يو لمعرفة كل جديد فور حدوثه.