قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% وحالات إخلاء فورية بأمر قضائي

لماذا عاد قانون الإيجار القديم إلى الواجهة الآن؟

يرجع تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم إلى:

• استمرار الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية والسعر الحقيقي

• مطالبات متكررة من الملاك بإعادة التوازن

• أحكام دستورية سابقة أكدت عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية

• محاولات تشريعية لمعالجة الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية

وهو ما جعل الملف حاضرًا بقوة في النقاشات القانونية والبرلمانية.

ما المقصود بالزيادة السنوية 15%؟

تشير المقترحات المتداولة إلى:

• تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15%

• الزيادة تكون تراكمية على القيمة الإيجارية الحالية

• الهدف هو الوصول التدريجي لقيمة عادلة

• تجنب الصدمة المفاجئة للمستأجر

ويُنظر إلى هذه الزيادة باعتبارها حلًا وسطًا بين الإبقاء على الوضع الحالي أو التحرير الكامل الفوري.

هل تشمل الزيادة جميع وحدات الإيجار القديم؟

من المهم التوضيح أن:

• الزيادة لا تُطبق بشكل عشوائي

• هناك تمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية

• بعض الحالات تخضع لضوابط خاصة

• القانون يراعي البعد الاجتماعي

وبالتالي لا يمكن الجزم بتطبيق الزيادة على كل الوحدات دون استثناء.

ما هي حالات الإخلاء الفوري بأمر قضائي؟

أحد أكثر البنود إثارة للقلق هو الحديث عن الإخلاء الفوري، والذي لا يتم إلا في حالات محددة، أبرزها:

• ثبوت ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة

• استخدام الوحدة في غير الغرض المخصص لها

• وجود وحدة سكنية أخرى بديلة للمستأجر

• الامتناع عن سداد الأجرة رغم الإنذار

وفي جميع الأحوال، لا يتم الإخلاء إلا بحكم قضائي نهائي.

هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر دون حكم؟

• أي إخلاء يتم فقط عبر القضاء

• لا يجوز الطرد أو قطع المرافق

• أي تصرف خارج القانون يُعد جريمة

• المستأجر محمي بنصوص قانونية

وهو ما يضمن عدم التعسف في استخدام حق الإخلاء.

موقف المستأجرين من التعديلات المقترحة

يرى كثير من المستأجرين أن:

• الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا

• بعض الأسر تعتمد على دخل ثابت

• الوحدات تمثل مأوى أساسيًا لا بديل له

• أي تعديل يجب أن يراعي البعد الإنساني

ولهذا ترتفع الأصوات المطالبة بتدرج حقيقي وحماية اجتماعية واضحة.

رأي الملاك في الزيادة والإخلاء

في المقابل، يؤكد الملاك أن:

• القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة

• بعض الإيجارات لا تتناسب مع تكاليف الصيانة

• استمرار الوضع الحالي يمثل ضررًا اقتصاديًا

• تحرير العلاقة الإيجارية حق أصيل

ويرون أن الزيادة التدريجية أقل مما يستحقه العقار فعليًا.

الفرق بين الوحدات السكنية والتجارية

يفرق القانون بين:

• الوحدات السكنية: تخضع لحماية اجتماعية أكبر

• الوحدات التجارية والإدارية: مرشحة لتحرير أسرع

ولهذا فإن تطبيق الزيادة أو الإخلاء يختلف حسب طبيعة النشاط.

دور القضاء في الفصل بين الطرفين

يبقى القضاء هو:

• الفيصل النهائي في أي نزاع

• الجهة المختصة بتطبيق القانون

• الضامن لحقوق الطرفين

• الحاجز أمام أي تجاوزات

ولا تُنفذ أي زيادة أو إخلاء إلا من خلال المسار القانوني.

هل هناك موعد رسمي لتطبيق الزيادة؟

حتى الآن:

• لا يوجد تطبيق فوري شامل

• أي تعديل يتم بقانون أو تشريع واضح

• الإعلان الرسمي يسبق التنفيذ

• لا يُعمل بالشائعات أو التفسيرات الفردية

وهو ما يفرض على المواطنين انتظار النصوص الرسمية فقط.

تأثير التعديلات على الاستقرار الاجتماعي

يرى خبراء أن:

• الملف يتطلب معالجة متوازنة

• أي قرار يجب أن يحمي السلم الاجتماعي

• الحلول الجذرية المفاجئة قد تخلق أزمات

• التدرج هو المسار الآمن

ولهذا تُدرس التعديلات بحذر شديد.

ماذا يجب على المستأجر والمالك الآن؟

ينصح المختصون بـ:

• عدم الانسياق وراء الشائعات

• متابعة القرارات الرسمية فقط

• اللجوء للقضاء عند النزاع

• محاولة الحلول الودية إن أمكن

• الحفاظ على الحقوق القانونية للطرفين

خلاصة ملف الإيجار القديم

يمكن تلخيص المشهد الحالي في النقاط التالية:

• زيادة سنوية 15% مطروحة كحل تدريجي

• الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي

• حماية قانونية للمستأجر

• مطالب مشروعة للملاك

• ملف مفتوح للنقاش والتشريع

ويواصل موقع ميكسات فور يو متابعة تطورات قانون الإيجار القديم أولًا بأول، مع تقديم شرح مبسّط وموضوعي لكل جديد، يساعد الملاك والمستأجرين على فهم حقوقهم وواجباتهم بعيدًا عن القلق أو التضليل